نقد مقاصد الشریعة | خدشه در صغرای دسترسی فقیه به مقصد

:scroll: پذیرش اصل کلی (کُبری): اهداف شارع و مبنای عدلیه

ما قائل به عدم پذیرش مقاصد الشریعة هستیم؛ البته نه به این معنا که شارع اهداف و مقاصدی در تشریع احکام نداشته است. از آنجا که ما از مکتب عدلیه هستیم و به حسن و قبح عقلی باور داریم، این کُبرای کلی را قبول داریم که شارع در هر حکمی، قطعاً هدف و مقصدی داشته است و این امر محل تردید نیست. حتی ما بیش از اشاعره عامه قائل به هدف و مقصد برای احکام هستیم؛ اگرچه معتزله نیز در این امر با ما هم‌نظرند.

:warning: محل نزاع اصلی: عدم دسترسی فقیه به مقصد حکم (صُغری)

إِنَّمَا الْکَلَامُ فِی الصُّغْرَیٰ: هر فقیهی هر اندازه هم که برجسته باشد، امام معصوم (ع) نیست. به لحاظ علم و ملاک، مرزی اساسی بین امام (ع) و فقیه وجود دارد.

تفاوت بنیادین: مقام امام معصوم و حدود علم فقیه

امام مصداق آیه شریفه «علَّمْناهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا» است؛ علم «ما کان و ما یکون» را دارد و به مبانی و اهداف احکام وقوف کامل دارد؛ زیرا او متصل به حقیقت علم و تجسم عینی آن است. اما فقیه، امام نیست.

در عصر حضور، حتی محمد بن مسلم، زراره و ابن أبی عمیر که از فقهای مسلّم و طراز اول بودند، با امام تفاوت داشتند. امام هرگز در صغرای مقاصد مشکلی ندارد و «إذا شاءَ أن یَعلَم» مقصد حکم را، عُلِّموه. اما آیا فقیه نیز چنین وضعیتی دارد؟ :cross_mark: خیر.

:white_check_mark: ابزارهای مشروعِ احراز ملاک (مرز حجیت)

فقیه ابزارهایی دارد که با آن‌ها اطلاعاتی کسب و بر اساس آن‌ها عمل می‌کند، اما این ابزارها نیز محدودیت‌هایی دارند:

  1. تصریح شارع به علت حکم: اگر شارع، علت حکم را به فقیه اعلام کرده باشد، تمام فقها قبول دارند که می‌تواند تنقیح مناط کند.
  2. مدلول التزامی (لازم بین بالمعنی الأخص): اگر علت را به صراحت بیان نکرده باشد، اما لازم بین بالمعنی الأخص (ظهور)، یعنی مدلول التزامی کلام، حاکی از علت باشد، باز هم فقها قبول دارند که می‌توان بر طبق آن عمل کرد.
  3. لازم بین بالمعنی الأعم (عرفی): یک پله پایین‌تر آن است که از خود کلمه به مقصد و هدف نمی‌رسیم، اما لازم بین بالمعنی الأعم، فلان مقصد و هدف باشد. این نیز صحیح است و آن را مذاق شارع می‌نامیم. (همان‌طور که آقای خوئی، که اساساً دسترسی به ملاک را نمی‌پذیرفت، مذاق را قبول و اجرا کرد.)

:cross_mark: مرز ممنوع: لوازم غیر بین

اما اگر از این حوزه فراتر روید و به لوازم غیر بین دسترسی یابید، حجیت آن را از کجا تأمین می‌کنید؟ در حوزه غیر بین‌ها، صرفاً عقل قطعی و نهایتاً علم عرفی می‌تواند حجت باشد و فراتر از آن حجیت ندارد.


پرسش و پاسخ در مورد روش دسترسی به ملاک

سؤال یکی از طلاب: شما پذیرفته بودید که در إمضائیات، دسترسی به ملاک را داریم؟

پاسخ استاد: بله، اما نحوه این دسترسی متفاوت است. اگر شما سیره و احراز عدم ردع را در اختیار داشته باشید، می‌توانید به ملاک دسترسی پیدا کنید. اما در بحث مقاصد، گستردگی‌ای در حوزه ملاکات به دست فقیه داده می‌شود که فراتر از حوزه تنقیح مناط، إلغاء خصوصیت و مذاق شارع است؛ به عبارت دیگر، از حوزه لازمه عرفی فراتر می‌رود.

:puzzle_piece: جمع‌بندی استدلال

  • کبری: شارع مقاصد و اهدافی دارد.
  • صغری: فقیه به آن مقاصد دسترسی دارد.

:cross_mark: خدشه ما در صغری است؛ زیرا فقیه امام معصوم نیست و ابزارهای حجیت او محدود است:

  • قطع،
  • نص آیه و روایت،
  • ظهور تک‌دلیل،
  • یا ظهور مجموع ادله.

فراتر از این محدوده، حجیت ندارد.

:open_book: توضیح تکمیلی: تفاوت با قائلین به مقاصد

قائلین به مقاصد الشریعة مدعی نیستند که از هر راهی می‌توان به مقاصد رسید؛ بلکه به ابزارهایی مانند قرآن، سنت، عقل و سیره اشاره می‌کنند. ما نیز این ابزارها را انکار نمی‌کنیم، بلکه اختلاف در میزان و گستره بهره‌گیری است:

  • قرآن: ما می‌گوییم در قرآن، نص قرآنی یا ظهور تک دلیل قرآنی یا ظهور مجموع ادله قرآنی حجت است.
  • سنت: در سنت نیز، یک سری از روایات بیانگر حکم و دسته‌ای دیگر بیانگر علت هستند. اما در هر صورت، حجیت منوط به نص، ظهور تک دلیل یا لازمه عرفی مجموع ادله است.

بنابراین، در نظر ما حکمت‌های احکام موجب توسعه یا تضییق حکم نمی‌شوند؛ زیرا علیت به‌صورت قطعی احراز نشده است. اما در مقاصد الشریعة، دامنه توسعه‌یافته و ملاک‌های غیر بین اساس فتوا قرار می‌گیرد.


:books: بر اساس جلسه ۲۸
:date: ۱۷ آبان ۱۴۰۲