مقدمه: بیان دیدگاه مرحوم امام و چالش آن
مرحوم امام خمینی فرمودهاند که آیه شریفه در مقام انشاء (ایجاد حکم شرعی) نیست، بلکه در مقام اخبار (خبر دادن) و معرفی رسول اکرم (ص) قرار دارد. عرض ما این است که مقام اخبار تنها زمانی بر انشاء تأثیر نمیگذارد که خود اخبار، فارغ از انشاء، در غرض مخبر (خبر دهنده) نقش داشته باشد. برای نمونه، در معرفی یک شخص، ویژگیای بیان میشود که اختصاصی به او دارد؛ بنابراین، غرض اصلی، اخبار و معرفی است. اما در مسئله مورد بحث (ما نحن فیه)، آیا این اخبار واقعاً معرفی پیامبر را بدون پیوند با انشاء تحقق میبخشد؟
تحلیل غرض اخبار: شرط تأثیر مستقل بر انشاء
در مقام اخبار، اگر محتوای خبر بدون نیاز به انشاء، غرض معرفی را برآورده کند، آنگاه میتوان اخبار را مستقل از انشاء دانست. اما در آیه شریفه، اصل حلیت طیبات و حرمت خبائث به نحو مهمله (بدون تعیین مصادیق خاص)، ویژگی معرفیکننده پیامبر نیست؛ زیرا این مطلب عام است و همه ادیان یا عقاید آن را به نحوی قبول دارند. فیالجمله، طیبات حلال و خبائث حرام شمرده میشوند، و این امر مشترک میان همگان است. بنابراین، اگر آیه تنها به این سطح اکتفا کند، غرض معرفی محقق نمیشود، زیرا تمایزی ایجاد نمیکند.
تمایز در معرفی پیامبر: ضرورت پیوند با انشاء و خصوصیات خاص
آیه تنها زمانی نقش معرفی برای نبی امی (پیامبر امّی) ایفا میکند که حلیت طیبات و تحریم خبائث در آن، خصوصیتی داشته باشد که از رویکرد دیگران متمایز باشد. به عبارت دیگر، پیامبر چیزی را حلال میکند که دیگران حلال نمیدانند، یا چیزی را حرام میشمارد که دیگران حرام نمیشمارند. این تمایز، جوهره معرفی است و بدون آن، وجه شاخصی برای جداسازی نبی امی از دیگران وجود ندارد. بنابراین، سلمنا (پذیرفتیم) که آیه در مقام اخبار از خصوصیات نبی است، اما این امر مانع از پیوند با انشاء نمیشود؛ زیرا بدون این خصوصیات (که ریشه در انشاء احکام خاص دارد)، غرض معرفی تحقق نمییابد.
نتیجهگیری: حفظ انشاء در بستر اخبار برای تحقق غرض معرفی
در نهایت، مقام اخبار در آیه، نه تنها با انشاء منافاتی ندارد، بلکه برای تحقق غرض معرفی نبوی، نیازمند پیوند با انشاء است. اگر خصوصیتی در طیبات و خبائث پیامبر وجود نداشته باشد، آیه از نقش تمایزساز خود بازمیماند. این تحلیل، نشاندهنده عمق دلالی آیه در چارچوب اصول فقه است و تأکید میکند که اخبار و انشاء میتوانند در خدمت غرض واحدی قرار گیرند، بدون آنکه یکی دیگری را نفی کند.
بر اساس جلسه ۵۲
۱۸ آذر ۱۴۰۴