اشکال مرحوم خویی: مفهوم عموم سلب عموم نه عموم سلب
مرحوم خویی در اشکال به موثقه ابن بکیر فرمودهاند:
«موثقه ابن بکیر دلالت بر مانعیت اجزای ما لاتحل الحیاة ندارد تا برای تقیید اطلاق آن نیاز به دلیل باشد؛ زیرا آن چیزی که در منطوق آن ذکر شده است جواز صلات فی کل جزء اجزای حیوان مأکول لحم در فرض تذکیه است. پس در منطوق، عموم جواز معلق بر یک شرط شده است و مقتضای تعلیق در این موارد، فقط انتفای عموم جواز هنگام انتفای شرط است.
لذا مفهوم جمله فقط سلب عموم است نه عموم سلب؛ لذا مفهوم آن این است که اگر حیوان تذکیه نشده باشد عموم جواز صلات فی کل شیء ثابت نیست، نه این که عدم جواز به نحو عموم ثابت باشد.
نظیر آن چیزی که در روایات اعتصام آب کر آمده است که «إِذَا بَلَغَ قَدْرَ كُرٍّ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» در منطوق، اعتصام آب نسبت به هر شیئی معلق بر کریت آب بیان شده است و مستفاد از این قضیهی شرطیه این است که اعتصام نسبت به جمیع اشیاء وجود ندارد، نه این که نسبت به هر شیئی تنجس و عدم اعتصام وجود داشته باشد.
دیدگاه مرحوم تبریزی و وجه جمع روایات
مرحوم تبریزی (رحمه الله) نیز در مقام جمع بین روایت ابن بکیر و روایت حلبی همین وجه را بیان کردند و اشکالی نسبت به آن بیان نکردند. البته ایشان وجه دیگری نیز بیان کردند و آن این است که مفهوم «کل شیء» مذکور در این روایت، عدم جواز صلات در کل شیء من اجزاء میتة ما یؤکل لحمه است و این عنوان قابل تقیید به صحیحه حلبی و امثال آن است.
نقد و بررسی: تفصیل میان «حکم واحد» و «حکم انحلالی»
این مطلب تمام نیست. زیرا در جملاتی که عموم یک حکم معلق بر یک شرط شده است، باید تفصیل داد بین مواردی که حکم عام معلق بر شرط در ناحیهی منطوق به نحو انحلال و متعدد بیان شده است و بین مواردی که حکم عام معلق بر شرط در ناحیهی منطوق به حکم واحد بیان شده است.
۱. صورت حکم واحد (تأیید کلام مرحوم خویی)
در صورت دوم کلام محقق خویی صحیح است و متفاهم عرفی در ناحیهی مفهوم فقط سلب عموم است نه عموم سلب.
مثال: وقتی در مورد تجلیل از زید گفته میشود: «اگر دستهای زید باز باشد هیچکسی نمیتواند با او مبارزه کند.» مفهوم آن این است که «اگر دستهای او بسته باشد این حالت که هیچکسی نمیتواند با او مبارزه کند وجود ندارد»
تطبیق: ممکن است گفته شود مورد روایت «الماء اذا کان قدر کر لم ینجسه شیء» از همین قبیل باشد. وقتی در مقام بیان خصوصیات آب کر بیان مذکور مطرح میشود، مفاد آن این است که وقتی آب به حد کر میرسد در مقابل همهی اشیاء اعتصام دارد و ملاقات با هیچ چیزی موجب تنجس آن نمیشود و مفهوم آن این است که اگر آب قلیل باشد اعتصام در مقابل عموم نجاسات ثابت نیست، ولی ثبوت انفعال نسبت به همهی نجاسات از مفهوم قابل استفاده نیست.
۲. صورت حکم انحلالی
ولی اگر حکم در ناحیهی منطوق به نحو انحلال و متعدد بیان شده است [نتیجه متفاوت است].
مثال: وقتی گفته میشود «هر کدام از افرادی که در مسجد هستند اگر امامی عدل باشد میتوان به او در نماز اقتدا کرد.» پس حکم در ناحیهی منطوق به نحو انحلال ذکر شده است به نحوی که هر کدام از آنها برای ترتب این حکم موضوعیت دارد و چنین نیست که به نحو مجموعی و حکم واحد ملاحظه شده باشد.
نتیجه: مفهوم این قضیهی شرطیه نیز این است که در مورد تکتک این موارد انتفای شرط (یعنی امامی عدل) موجب انتفای جزاء است. لذا اگر هیچکدام از این افراد امامی عدل نباشند به هیچکدام نمیتوان اقتدا کرد؛ نه این که فقط عموم جواز اقتدا سلب شده باشد و خود عدم جواز اقتدا عموم نداشته باشد، بلکه عدم جواز اقتدا که سلب است، عموم دارد.
تطبیق بر موثقه ابن بکیر: اثبات عموم سلب
مورد روایت ابن بکیر از قبیل قسم دوم (انحلالی) است؛ زیرا امام (علیه السلام) در این روایت فرمودهاند: «اگر حیوان مأکول اللحم باشد صلات در شعر و وبر و … به شرط تذکیه جایز است»
پس جواز صلات در اجزای مأکول الحم به نحو انحلال و تعدد در منطوق معلق بر تذکیه شده است. مقتضای تعلیق، انتفای جواز صلات در موارد مذکور در روایت با انتفای شرط (یعنی تذکیه) است.
لذا مفهوم این روایت عموم سلب الجواز است و از این جهت شبیه روایت ابن أبی عمیر است و برای رفع ید از این اطلاق نیاز به مقید و مخصص است و صحیحه حلی و راویات موافق با آن مقید آن هستند و الا با قطع نظر از این روایات باید به مقتضای موثقه ابن بکیر حکم به عدم جواز صلات حتی در اجزای ما لاتحل الحیاة میشد.
بازخوانی روایت اعتصام کر: تأیید رویکرد انحلالی
بلکه ممکن است روایت «اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء» نیز از همین قبیل باشد. زیرا این عبارت به صورت جملهی ابتدایی از امام (علیه السلام) صادر نشده است بلکه این روایت در دو روایت معتبر ذکر شده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»
در این روایت از امام (علیه السلام) مواردی از ملاقاتهای آب با نجاسات سوال شده است و امام (علیه السلام) در جواب چنین سؤالی فرمودند: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»؛ یعنی اگر آب به مقدار کر باشد شیئی از نجاسات مذکور و غیر این نجاسات موجب نجاست آن نمیشوند.
پس حکم مذکور در ناحیهی منطوق، حکم عام به نحو انحلال و با اشارهی به مصادیق نجاساتی که در کلام سائل ذکر شده و غیر آن است. و مفاد مفهوم آن این است که ملاقات هر یک از عناوین مذکور و غیر آن با آب قلیل موجب نجاست آب میشود. و مفهوم آن فقط سلب عموم تنجس نیست تا گفته شود «نسبت به عناوین نجس نمیتوان به این روایت تمسک کرد.»
بر اساس جلسه ۱۲ آذر ۱۴۰۴