بر اساس سیره عقلا، اقرار هر شخص علیه خودش نافذ و حجت است؛ قاعدهای که در کلام فقها به «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» شهرت یافته است. مسئله اساسی در این مقام آن است که آیا نفوذ اقرار مطلق است یا مشروط به عدم «اتهام» (مثلا وجود امارات ظنیه بر اضرار به ورثه یا ترجیح برخی بر برخی دیگر) میباشد؟ به عنوان مثال، آیا اقرار به دَین در مرض موت مطلقاً نافذ است یا نافذ بودن آن مشروط به متهم نبودن مقر است؟ در پاسخ به این مسئله، پنج طایفه از روایات قابل بررسی است:
طایفه نخست: تفصیل بین فرض اتهام و عدم اتهام
طایفه نخست، روایاتی است که نفوذ اقرار را منوط به عدم اتهام مقر دانسته است. از جمله این روایات، صحيحه منصور بن حازم است:
«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً. فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً، فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ.»[1]
در این روایت، شخص در حال احتضار اقرار کرده که فرزندش از او طلبکار است؛ امام (ع) فرمودند اگر میت «مرضیّ» باشد — یعنی متهم به اضرار نباشد — کلام او پذیرفته میشود. روایات دیگری نیز نظیر صحيحه ابیایوب خزاز،[2] صحيحه ابیبصیر[3] و صحيحه محمد بن عبدالجبار[4] بر این مضمون دلالت دارند.
همچنین مرسله بیّاع سابری بر این تفصیل دلالت دارد:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ، وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ. فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ، فَاحْلِفْ لَنَا أَنَّ مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْءٌ؛ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ، فَيَحْلِفُ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفُ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.»[5]
طایفه دوم: نفوذ مطلق اقرار
طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر نفوذ مطلق اقرار مقر در مرض موت دارد؛ از جمله صحيحه ابیولّاد:
«ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؛ قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: جَائِزٌ.»[6]
طایفه سوم: عدم نفوذ اقرار در مازاد بر ثلث
طایفه سوم روایاتی است که دلالت بر عدم نفوذ مطلق اقرار مقر دارد. روشن است که مقصود از عدم نفوذ در این روایات، عدم نفوذ در مازاد بر ثلثِ ترکه است؛ بدین معنا که اقرار نافذ نبوده مگر آنکه از محل ثلث اموال اخراج گردد. از جمله روایات این طایفه، صحيحه اسماعیل بن جابر است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ؛ قَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.»[7]
طایفه چهارم: تفصیل به اعتبار کثرت دارایی مقر
طایفه چهارم، نفوذ اقرار را منوط به تمکن و کثرت دارایی مقر دانسته است؛ چنانکه در صحيحه حلبی آمده است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ؟ فَقَالَ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.»؛[8]
بدین معنا که اگر مقر فقیر نبوده و دارای مال کثیری باشد، اقرار او نافذ است.
طایفه پنجم: تفصیل به اعتبار کمیِ مقدار مورد اقرار
طایفه پنجم، نفوذ اقرار را مشروط به اندک بودن میزان مورد اقرار دانسته است؛ چنانکه در موثقه سماعه آمده است:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ؛ قَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا.»[9]
ارجاع طوایف چهارم و پنجم به طایفه نخست و جمعبندی روایات
در تبیین نسبت میان طوایف پنجگانه، باید توجه داشت که طوایف چهارم و پنجم بیانگر تفصیل مستقلی در مقابل سایر طوایف نیستند؛ زیرا خصوصیت مطرحشده در این دو طایفه (کثرت دارایی یا کمی مورد اقرار)، در واقع مناط و ملاکِ همان «متهم بودن یا نبودن» است. به بیان دیگر، هنگامی که مجموع کل دارایی مقر زیاد، یا مقدار مالی که بدان اقرار نموده کم باشد، اقرار وی عرفاً مصداق اضرار به ورثه تلقی نشده و در نتیجه، شخص «متهم» محسوب نمیگردد.
بنابراین، اگر شخصی با داشتن تمکن مالی بسیار بالا، اقراری کند که نسبت به دارایی او بسیار سنگین باشد (مثلاً با وجود دارایی هزار میلیاردی، اقرار به دو هزار میلیارد بدهی کند)، این فرض مشمول مفاد طایفه پنجم بوده و اقرار او غیرنافذ است، نه اینکه مشمول اطلاق طایفه چهارم شده و نافذ گردد.
از این رو، طوایف چهارم و پنجم منحل در طایفه نخست میگردند و ارکان اصلی تعارض، در سه طایفه نخست خلاصه میشود:
- طایفه نخست: تفصیل بین فرض اتهام و عدم اتهام.
- طایفه دوم: نفوذ مطلق اقرار.
- طایفه سوم: عدم نفوذ مطلق اقرار در مازاد بر ثلث.
نسبت میان طایفه دوم و طایفه سوم، تباین کلی است. از سوی دیگر، روایات صحيحه طایفه نخست، لسان واحد دارند. با اعمال قاعده «انقلاب نسبت» -اگر آن را قبول داشته باشیم-، حاصل جمع میان این طوایف بدین صورت تقرر مییابد که: «اقرار در فرض عدم اتهام حجت است، و در فرض اتهام، حجیت ندارد.»؛ ضمن آنکه مرسله بیّاع سابری از طایفه نخست -که ذولسانین بود- نیز به عنوان «شاهد جمع»، مؤید این تقریب است.[10]
تحلیل مفاهیم «مرضی» و «مصدَّق» و رجوع به سیره عقلائیه
فهم مشهور از طایفه نخست، تفصیل میان «متهم» و «غیرمتهم» است. اما این واکاوی مطرح میشود که آیا این فهم کاملاً دقیق است یا آنکه طایفه نخست در مقام تفصیل میان شخص «ثقه» و «غیرثقه» میباشد؟ به تعبیر دیگر، آیا عناوین «مرضیّ» و «مصدَّق» در لسان این اخبار، مرادف با «غیرمتهم» است یا مرادف با «ثقه»؟
در پاسخ به این تردید، صرفنظر از تدقیقهای لغوی و تتبع در استعمالات روایی، از منظر قواعد اصولی اگر مفهوم عناوین «مرضیّ» و «مصدَّق» در طایفه نخست مجمل باشد و اجمال آن میان دو احتمال «ثقه بودن» و «غیرمتهم بودن» دائر گردد، مرجع اساسی، «سیره عقلائیه» خواهد بود.
کیفیت استقرار سیره عقلائیه بدین گونه است که اگر مقر متهم نباشد — یعنی امارات و قرائن ظنیهای بر قصد اضرار به ورثه یا نفعرسانی تخصیصی به برخی افراد وجود نداشته باشد — عقلا اقرار او را نافذ میدانند. اما در صورتی که امارات ظنیه بر اتهام وجود داشته باشد، ثبوت سیره عقلائیه بر نفوذ اقرار احراز نگردیده و مردد است. بنابراین، در مقام عمل باید به «قدر متقین» تمسک نمود؛ در نتیجه — چنانکه مرحوم آیتالله حکیم (قدس سره) نیز اختیار فرمودهاند — اقرار به دَین در مرض موت تنها در فرضی نافذ و نافذ بر ورثه است که مقر «متهم» نباشد («إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَّهَماً»).[11] 
بر اساس جلسات ۷۳ و ۷۴
۷ و ۸ دی ماه ۱۴۰۴
الكافي (ط - الإسلامية)، ج ۷، ص ۴۲. ↩︎
وسائل الشيعة، ج ۱۹، ص ۲۹۴. ↩︎
تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۱۶۷. ↩︎
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج ۴، ص ۱۱۳. ↩︎
الكافي (ط - الإسلامية)، ج ۷، ص ۴۲. ↩︎
الكافي (ط - الإسلامية)، ج ۷، ص ۴۲. ↩︎
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج ۴، ص ۱۱۲. ↩︎
الكافي (ط - الإسلامية)، ج ۷، ص ۴۱. ↩︎
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج ۴، ص ۱۱۱. ↩︎
این پاراگراف، از مقرر است. ↩︎
العروة الوثقى (المحشى)، ج ۳، ص ۸۲ (تعلیقه مرحوم آیتالله حکیم). ↩︎