با استفاده از کلام مرحوم امام در کتاب البیع دراستدلال به آيه اشکال می شود به اينکه ولو مقصود از باطل ، باطل عرفی است ولی یک مقید لبی در ارتکاز همه مخاطبین در مورد اطلاق وجود دارد و آن قید عبارت است از این که به سبب باطل عرفی مال همدیگر را تملک نکنید الا آن موردی که از نظر عرف باطل است ولی شارع آن را صحیح اعتبار کرده است .
لذا با وجود چنین مقیدی ، در هر موردی که شک داریم که این عمل که عند العرف باطل عرفی است آیا از نظر شرعی هم باطل است و یا عند الشارع صحیح می باشد به خاطر شک در قید و خصوصیت ، تمسک به دلیل در هر یک از موارد شک ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود. (نگارنده: حال در خصوص عقد اکراهی این تردید وجود دارد که این عقد، مصداق باطل عرفی ای است که شارع نیز آن را صحیح اعتبار نکرده یا این که فقط باطل عرفی است ولی شارع آن را تصحیح نموده است.)
جواب اول از مناقشه :
با توجه به کلمات مرحوم امام ممکن است از اين مناقشه پاسخ داد به اينکه :
تخصیص و تقیید مفاد آيه به نحوی که گفته شد قابل قبول نیست و استهجان دارد . بله شارع می تواند بعض مصادیق معامله که عند العرف باطل است شارع آن را امضا کند و نافذ قرار دهد ولی نافذ قرار دادن آن ، در حقیقت به این بر می گردد که باطل نیست . یعنی موضوعاً در آن تصرف می کند . و از عنوان باطل ، آن را خارج می کند. نه اینکه با فرض باطل بودن ، در عین حال بخواهد در حکم آن تصرف کند و آن را نافذ قرار دهد .
نقد جواب :
صرف اينکه تقييد مفاد آيه از باب تخصيص صحيح نيست و استهجان دارد مشکل را حلّ نمی کند چون در مواردی که شارع تصرف می کند در مثل لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل ،و تصرف شارع از قبیل انعدام موضوع و یا ایجاد موضوع مخالف است .حقیقت آن به ورود بر می گردد . اگر مثلاً عقد اکراهی که باطل عرفی است و شارع حکم به صحت آن کرده است در حقیقت آن را از موضوع بطلان خارج کرده و آن را در حیطه غیر بطلان قرار می دهد .
وقتی تصرف شارع به ورود برگشت و ما در مورد شک احتمال تصرف را داديم اين احتمال باعث می شود که وجود موضوع در محل شک را احراز نکنيم در نتيجه اشکال تمسک به دليل در شبهه مصداقيه خود دليل بر می گردد .
جواب دوم از مناقشه :
گرچه به خاطر تقييد مفاد آيه به عدم تنفيذ شارع (يا از باب تخصيص يا از باب ورود مورد شک شبهه مصداقيه آيه شريفه می شود ولی با تمسک به استصحاب عدم ازلی حال موضوع منقّح می شود که باقی تحت عام است و ازافراد مخصص نيست .
نقد جواب :
در مباحث قبلی در تمسک به اطلاقاتی به مانند اوفوا بالعقود و احل الله البیع مطرح شده است با توجه به اينکه اینها قیدی دارند «إلا ما حرم حلالاً و حلً حراماً» آيا در موارد شک می توانیم تمسک کنیم ویا خیر ، آنجا بعضی ها با تمسک به استصحاب عدم ازلی خواستند مشکل شبهه مصداقیه را حل کنند . چون نمی دانیم این عقد ما ، محلل حرام است و یا نیست ، استصحاب عدم ازلی می گويد اين عقد آن وقت که محقق نشده بود محلل حرام و محرم حلال نبود و الآن کما کان .
در مناقشه نسبت به این حل ، یک اشکال از مرحوم امام و یک اشکال از مرحوم خوئی در مباحث گذشته مطرح شده بود . اشکال مرحوم امام این بود که ما استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم و لذا از راه استصحاب عدم ازلی نمی توانیم عنوان خاص را در این موارد نفی کنیم .
مرحوم خوئی هم فرموده اند هرچند ما استصحاب عدم ازلی را قبول داریم ولی در اين موارد استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود به خاطر جريان اصل حاکم ، البته باید بین موارد شک تفصیل دهیم در بعض موارد شک ما در حکم تکلیفی است و در بعض موارد شک ما در حکم وضعی است . اگر شک ما در حکم وضعی باشد ، قبل از استصحاب عدم ازلی ، استصحاب اصالت فساد در معامله مقدم بر استصحاب عدم ازلی است و اگر شک ما در حکم تکلیفی باشد در این موارد اصالت الحل جاری می شود و با جریان اصالت حل نوبت به استصحاب عدم ازلی نمی رسد .
خارج فقه: 1401/07/19