مواضع حمل روایت بر تقیه:
در فقه و اصول بحثی که راجع به تقیه مطرح است این است که در کجا یک روایت حمل بر تقیه می شود. آنچه عمدتا در ذهن طلاب گرانقدر است این است که هر کجا میان دو روایت تعارض شود و جمع عرفی ممکن نباشد، آن روایتی که موافق با عامه است حمل بر تقیه می شود. اما یک مورد دیگر نیز وجود دارد که در آنجا روایت حمل بر تقیه می شود.
بیان ذلک: دومین موضعی که روایت حمل بر تقیه می شود در جایی است که ما از قرینه خارجی یا داخلی موجود در روایت در یابیم و اطمینان پیدا کنیم که در این روایت، ائمه معصومین (صلوات الله علیهم) در مقام بیان حکم واقعی نیستند بلکه لرعایة مذهب عامه یا رعایت مذهب جماعتی از عامه، این حکم را فرمودند و در چنین جایی ولو اینکه جمع عرفی هم ممکن باشد، روایت حمل بر تقیه می شود.
مثال:
در بحث قنوت صلوات، یک روایت که صحیحه ی زراره باشد( اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ . )می فرماید که در تمامی نماز ها، قنوت وجود دارد و آن قنوت در رکعت ثانیه قبل از رکوع است.
در صحیحه ی ابن سنان( یا ابن مسکان) آمده است که اَلْقُنُوتُ فِي اَلْمَغْرِبِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ فِي اَلْعِشَاءِ وَ اَلْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي اَلْوَتْرِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ. یعنی قنوت در نماز مغرب در رکعت دوم است و در نماز عشاء و صبح نیز چنین است و در نماز وتر در رکعت سوم است.
آقایان این روایت را حمل بر تقیه کردند.
دلیل حمل بر تقیه این است که این روایت به رعایت مذهب عامه صادر شده است زیرا عامه قنوت را تنها در نماز های جهری می دانند و می گویند نماز اخفاتی قنوت ندارد.
روایت دیگر موثقه سماعه است که نسبتش با روایت زراره عام و خاص است.
در موثقه ی سماعه آمده است که: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي أَيِّ صَلاَةٍ هُوَ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ قُنُوتٌ وَ اَلْقُنُوتُ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ .
سماعه می گوید از امام سوال کردم در مورد قنوت که در کدام نماز ها است امام فرمود در هر نمازی که به جهر خوانده می شود در آن قنوت است و قنوت قبل از رکوع و بعد از قرائت است.
خب در اینجا چرا این روایت و روایت سابق حمل بر تقیه می شود؟ شاهد و دلیل بر مسأله چیست؟
موثقه ی ابی بصیر:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي اَلْخَمْسِ كُلِّهَا فَقَالَ رَحِمَ اَللَّهُ أَبِي ، إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ .
در این روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام سوال می کنند که قنوت در چه نماز هایی است؟ امام می فرماید که در هر نماز که به جهر خوانده می شود. ابی بصیر عرض می کند که من از پدر بزرگوار شما همین مطلب را سوال کردم ایشان فرمودند که در تمامی نماز های پنج گانه قنوت موجود است. امام صادق علیه السلام فرمود: خدا پدرم را رحمت کند، اصحاب پدرم پیش او می رفتند و سوال می کردند و ایشان به حق و واقع جواب آنها را می دادند اما پیش من عده ای شُکاک می آمدند و سوال می کردند و من به تقیه به آن ها فتوا می دادم.
این روایت صریح در این مطلب است که وجود قنوت تنها در نماز های جهری، حکم تقیه ای است لذا با اینکه میان صحیحه زراره و موثقه سماعه امکان جمع عرفی از باب عام و خاص وجود دارد اما چون با قرینه خارجی به اطمینان رسیدیم که آن روایت در مقام تقیه صادر شده است لذا حمل بر تقیه می کنیم.
نتیجه اینکه در دو موضع حمل بر تقیه می شود:
الحمل علی التقیة فی روایة یکون فی موضعین
احدهما ان یقع التعارض بین الطائفتین بحیث لم یکن بینهما جمع عرفی، اذا کانت احداهما موافقة للعامه و لو لبعض العامة تحمل علی التقیه
الثانی ان یوجد فی البین قرینة او یطمئن النفس و لو بقرینة خارجیه ان احدی الروایتین ولو مع الجمع العرفی صدرت عن الائمه علیهم السلام لرعایة مذهبهم او مذهب جماعة منهم
درس خارج فقه استاد رحمانپور( زید عزه)
کتاب الصلاة- جلسه 33
مقرر: علی صابر خراسانی