مرحوم محقق همدانی و محقق خوئی از جمله افرادی هستند که _ با قطع نظر وجود اصل لفظی بر عدم مشروعیت جماعت_ معتقدند، اصل عملی جاری در مقام براءه است.
برای مثال؛ هنگامی که شک میشود آیا حائل شیشهای مانع از انعقاد جماعت است یا خیر، اصل عملی، براءه از مانعیت این حائل است.
تقریب اصل عملی از دیدگاه ایشان چنین است که فرادی و جماعت دو عدل از واجب تخییری هستند. حال اگر شک شود شود که آیا این دو عدل عبارتند از “فرادی و جماعت لا بشرط” یا “فرادی و جماعت بشرط شیء” اصل براءه از شرطیت زائد جاری گشته و جماعت تصحیح میشود.
(ر.ک: مصباح الفقیه: ۶۲۹ سطر۲۴؛ موسوعه الامام الخوئی، ۱۷: ۱۴۷)
در مقابل، محقق سیستانی معتقدند اصل عملی جاری در مقام، احتیاط است. تقریب کلام ایشان این است که اگر یک واجبی تعیینی باشد، هنگام شک در قید زائد میتوان به براءه رجوع کرد. برای مثال، اگر واجب ما “عتق رقبه” باشد و در قید ایمان شک شود، مرجع براءه است. اما اگر واجب تخییری باشد (کما این که مقام از این قبیل است) چون ما نمیدانیم عنوان “احدهما” از نماز فرادی انتزاع شدهاست، یا عنوان نماز جماعت بشرط شیء، اشتغال ذمه به واجب تخییری ایجاب میکند که برای سقوط تکلیف، آن قید زائد نیز رعایت شود.
در بحث موجود نیز، اگر شخص شک کند که آیا جماعت لا بشرط از حائلیت شیشه مکفی است یا این که باید مانعیت شیشیه رفع شود، اصاله الاشتغال حاکم است بر اینکه جماعت لابشرط مجزی نیست.
البته طبق نظر ما، این مبنا مخدوش است و در جای خود توضیح داده شدهاست که در واجب تخییری نیز، مرجع شک در قید زائد در یک عدل براءه است نه احتیاط.
مقرر:
البته این نکته نیز قابل طرح است که همه فقها، تکلیف به نماز جماعت را واجب تخییری نمیدانند، بلکه تکلیف را تعیینا متوجه طبیعت صلاه میدانند و نماز جماعت را یکی از افراد این طبیعی معرفی میکنند. در این صورت، قابل بحث است که آیا انتزاع عنوان احدهما مفروض است یا خیر.
درس خارج فقه، جلسه ۱۱۳، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵