تحلیل اصل اولی، هنگام شک در مشروعیت نماز جماعت
صورت مسئله: اگر شک کنیم که آیا در یک مورد خاص (مثلاً در جایی که شخص از ابتدا قصد دارد در اثناء جماعت قصد فرادی کند) نماز جماعت مشروع است یا خیر، اصل اولی بر چیست؟
۱. دیدگاههای مطرح شده در مورد اصل اولی.
در هنگام شک در مشروعیت، دو رویکرد وجود دارد:
- قول اول: اصل عدم مشروعیت
محقق حکیم در تفسیر اصل اولی فرمودهاند: از این جهت که نماز جماعت از احکام اولیه تخصیص خوردهاست و قدر متیقن از آن، جایی است که هیچ خللی در آن وجود نداشتهباشد، هنگام شک در مشروعیت، به جهت شک در شبهه مفهومیه مخصص به عمومات اولیه (مانند لا صلاه الا بفاتحه الکتاب) رجوع میکنیم. محقق خوئی نیز در تقریب اصل اولی علاوه بر عموم “لا صلاه الا بفاتحه الکتاب” که آقای حکیم به عنوان عام فوقانی مطرح کردند، دو عام دیگر مطرح نمودهاند.
-
عموم «من زاد فی صلاته…»: یکی از احکام جماعت این است که اگر کسی در نماز جماعت مشروع، زیادهای (مثل رکوع اضافه به دلیل تبعیت از امام) انجام دهد، نمازش صحیح است. اما در موارد شک در مشروعیت، میگوییم شاید این زیاده، باعث بطلان شود و مشخص نیست که این مورد نیز از اصل اولی “من زاد فی صلاته…” تخصیص خوردهباشد و هنگام شک در مخصص، به عام اولی بطلان در فرض زیاده رجوع میکنیم.
-
عموم «شک مبطل در تعداد رکعات»:
تقریب این قسم نیز از بیان قسم قبل مشخص میشود؛ زیرا هنگام شک مبطل در رکعات نماز جماعت مشروع، نماز جماعت صحیح است و به شک اعتنا نمیشود (یا امام به ماموم اعتماد میکند، یا ماموم به امام)؛ اما در نمازی که مشروعیت آن مشکوک است، هنگام شک مبطل در رکعت نماز دلیلی بر تصحیح جماعت وجود ندارد.
- دیدگاه دوم: اصل مشروعیت جماعت
بیان اول: محقق خوئی
محقق خوئی بر خلاف مطلب قبل که قائل به عدم مشروعیت شدهبودند، در مواردی دیگر (مانند بحث شک در حائلیت شیشه در جماعت) با تمسک به اصل براءه، اصل اولی را مشروعیت جماعت معرفی کردهاند.
بیان اصل براءه این است که
جماعت و فرادی دو عدل از واجب تخییری هستند، اما شک داریم که آیا این دو عدل لا بشرط هستند، یا بشرط عدم مانع، و مقتضای اصل براءه از شرطیت زائد، این است که این دو عدل لا بشرط اخذ شدهاند و اصل اولی عبارتاست از مشروعیت جماعت.
نتیجه این که براءه، بر اصل عدم مشروعیت جماعت حاکم است.
البته این سخن محقق خوئی بر خلاف مطلب قبلی ایشان است و به نحوی تناقض در سخنان ایشان محسوب گشته و قابل اشکال است. (ر.ک: موسوعه، ۱۷: ۱۴۷؛ ۱۵۵؛ ۱۸۲؛ ۱۹۳؛ ۲۲۵)
جای سوال است اگر آقای خوئی معتقدند هنگام شک در مشروعیت باید به عمومات مبطلیت رجوع کرد، چرا در مسائل دیگر (مانند حائلیت) ابتدا به سراغ «اطلاق عمومات مبطلیت» نرفته و به «برائت» تمسک کردهاند؟
استاد شهیدی، ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴