قبل از ورود به اصل بحث ولایت فقیه، برخی فقها از جمله شیخ انصاری در صدد تاسیس اصل عملی برآمدهاند.
مرحوم شیخ اعظم انصاری (قدس سره) پس از تقسیم ثنائی ولایت به ولایت استقلالی و ولایت غیر استقلالی (ولایت در اذن، نسبت به اموری که باید از امام شود)، اصل را بر عدم ولایت دانستند؛ چه در وجه اول و چه در وجه دوم. اما به مرور زمان، اشکالاتی بر این نظر وارد شده و برخی همچون محقق خوئی، ایروانی و مرحوم استاد (مرحوم تبریزی) به تفصیل در موارد مختلف قائل شدهاند.
بیان مطلب:
در این زمینه، چهار صورت قابل تصویر است:
۱. شک در مشروعیت:
مانند شک در مشروعیت جهاد ابتدایی یا شک در مشروعیت تعیین اول ماه. در این موارد، مراد از اصل عملی، استصحاب عدم جعل ولایت است.
البته در کیفیت جریان استصحاب، دو گونه تصویر قابل ارائه است:
الف) استصحاب عدم خود ولایت.
ب) استصحاب عدم آثاری که مترتب بر ولایت میشود (مانند شک در جعل سلطه).
در صورتی که خود ولایت را مستصحب قرار دهیم، باز بحث به دو فرض منشعب میشود:
-
اگر جعل ولایت را الهی بدانیم:
- اگر قائل به حدوث زمانی برای احکام باشیم، استصحاب عدم جاری است؛ یعنی از زمانی که جعل نشده بود، عدم آن را استصحاب میکنیم.
- اما اگر قائل به حدوث ذاتی باشیم، استصحاب جاری نیست؛ چرا که سابقه عدم ندارد. ممکن است از ازل خداوند برای فقیه امت آخرالزمان جعل ولایت کرده باشد و لذا نمیتوان گفت که زمانی جعل نشده بود. مرحوم شیخ مرتضی حائری (قدس سره) میفرمودند که حدوث ذاتی به معنای مخلوق بودن است، لکن من الازل، و زمانی نیست که خالی از آن باشد. این احتمال فی نفسه احتمال خوبی است.
-
اگر جعل ولایت را ولوی بدانیم (مانند جعلتُه علیکم حاکماً):
در این صورت، اشکال عدم سابقه منتفی است؛ زیرا استصحاب عدم، ازلی نیست. مثلاً قبل از امام صادق (علیه السلام) کسی (به عنوان حاکم) قرار داده نشده بود.
۲. علم به مشروعیت، شک در شرط وجوب اذن ولی:
شک داریم به مشروط بودن این واجب به اذن ولی. در این موارد، دوران بین اقل و اکثر (واجب مشروط به اذن، یا واجب مطلق) پیش میآید. اصل عملی در اینجا، برائت از شرط وجوب است؛ یعنی اصل، عدم اشتراط اذن در وجوب است.
۳. علم به مشروعیت، شک در شرط وجوب بودن اذن ولی:
شک در این داریم که آیا اذن ولی، شرط در وجوب است یا خیر. مثلاً اگر فقیه امر به سربازی کند، واجب میشود.
در این موارد، در صورتی که فقیه صراحتاً بر وجوب امر نکند، اصل برائت جاری میشود. مثال دیگر، مصرف موارد زکوی است که اگر فقیه مطالبه نکند، بر ما واجب نیست.
۴. علم به مشروعیت، شک در صحت عمل بدون اذن ولی:
مثلاً پرداخت سهم سادات، واجب است. اما شک داریم که آیا بدون اذن ولی (فقیه) ایصال آن به سادات صحیح است یا خیر.
در اینجا، احتیاط باید کرد. چرا که شک در براءه ذمه داریم.
نکتهای از مقرر:
البته در این قسمت، مبنای همهی فقها احتیاط نیست، بلکه برخی همچون شهید صدر و استاد شهیدی قائل به براءه هستند، به این جهت که مجرای احتیاط را فقط شک در مسقط خارجی میدانند.
خلاصه:
- شک در مشروعیت: استصحاب عدم مشروعیت ولایت.
- شک در شرط واجب بودن اذن فقیه: اصل برائت از شرط زائد. (اقل و اکثر)
- شک در شرط وجوب بودن اذن فقیه: اصل برائت از تکلیف.
- شک در شرط صحت: احتیاط.
درس خارج فقه ۵ دی ماه ۱۴۰۲