مرحوم آقای خویی مبنایش این است: وقتی حکم به وسیله لا ضرر مرتفع شد آن عمل باطل است. چرا؟ چون صحت عمل به احد الامرین است یا باید امر داشته باشد که ادله رافعه آن را مترفع کرده. یا باید ملاک داشته باشد اون هم که از کجا ملاک را کشف کردیم. البته این نکته معلوم باشد محل بحث مثلا وضوی ضرری که ضررش محرم نیست. مقداری سرما خورده میشود، غسل میکند بعد هم خوب میشود. اضرارش محرم نیست ایشان در اضرار تفصیل داده. هر اضراری را حرام نمیداند اضرار معتدبه. کاری بکنی که سرطان بگیری حرام است. کاری بکنید که زندگیت مختل بشود حرام است. اما ضررهای جزئی اشکالی ندارد و دلیلی بر حرمتش نداریم. کسی که وضو میگوید و غسل میکند که واجب نیست و ضرری است ایا صحیح است یا نه. گفته است مقتضای قاعده اولیه این است که باطل است ولی مع ذلک ما در خصوص وضو و غسل میگوییم وضو و غسل ضرری صحیح است. به چه بیان؟ گفته است که وضو و غسل یک امر الزامی دارد اون را لا ضرر برد. لا ضرر امر الزامی را برده. لا حرج برده مثلا. و یک امر استحبابی هم دارد.الوضوء نور و ان الله یحب المتطهرین گفته است این امر استحبابی را ادله لا ضرر نمیبرد. چون امر استحبابی ضرری نیست. مرحوم آقای خویی در اونجایی که مصداق ادله رافعه است و ادله رافعه حکم را، حکم الزامی را رفع میکند میگوید پس اون عمل باطل است مگر یک حکم ترخیصی داشته باشد. استحبابی داشته باشد.
ولی در مقابل مثل مرحوم اقای حکیم، شاید مشهور هم همین است میگویند ادله رافعه اصل لزوم را بر میدارد. لزوم را منت میگذارد بر میدارد. اصل مشروعیت بر حال خودش باقی است.
درس خارج فقه. تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1403