معیار تواتر یک روایت
مرحوم آقاى داماد در نسبت تواتر به روايات اشكالى مطرح مى‌فرمودند و مى‌گفتند كه «تواتر اصطلاحى بايد در جايى اطلاق شود كه كثرت راويان به گونه‌اى باشد كه موجب قطع انسان به صدور حديث شود و اين كثرت بايد در تمامى طبقات وجود داشته باشد. بنابراين به صرف اينكه يك روايت در كافى، يا تهذيب، يا فقيه مثلاً هزار بار آمده، نمى‌توان روايت مزبور را متواتر دانست، حتّى اگر قطع به عدم تعمّد كذب و اشتباه از سوى ناقل داشته باشيم. بنابراين در بسيارى موارد كه به اخبار قطعى الصدور اطلاق متواتر مى‌شود صحيح نيست، و در واقع ما بايد اين روايات را اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعى بشماريم نه اخبار متواتر.
ولى به نظر مى‌رسد كه اطلاق تواتر در مورد مزبور نادرست نيست، زيرا هر چند مراد از تواتر در اصطلاح محدثين اين است كه مخبرين بلا واسطه از معصوم عليه السلام در حدّى از كثرت باشند كه موجب يقين و قطع به صدور شود، ولى اطلاق تواتر بر حديث، انحصار به همان طبقه (روات بلا واسطه) ندارد، و اگر براى ما نيز اين كثرت به طور قطعى ثابت شود و مثلاً امام معصوم عليه السلام آن را براى ما نقل فرمايد، اين خبر براى ما نيز متواتر خواهد بود.
به بيان ديگر، معيار تواتر به كثرت مخبرين بلا واسطه از امام عليه السلام است، نه تمامى مخبرين در تمامى طبقات.بنابراين، مثلاً از نقل مرحوم شيخ طوسى، و كلينى رحمه الله، و صدوق رحمه الله دربارۀ اخبار كثير غدير خم، براى ما نيز قطع به صدور حاصل مى‌شود، و در اصطلاحِ اصحاب اين را نيز مى‌توان خبر متواتر دانست.
کتاب نکاح (شبیری)، جلد: ۱، صفحه: ۴