مقدمه: تبیین تعارض ظاهری بین فتوا و نص روایی در شرط محرم حلال
یکی از اصلیترین شروط نفوذ و لزوم التزامات، عدم مخالفت آن التزام با کتاب و سنت است. در روایات معتبر، مانند روایت اسحاق بن عمار، شرط «محلل حرام» و «محرم حلال» به عنوان مصداقی از شرط مخالف کتاب و سنت تلقی شده است.
روایت اسحاق بن عمار:
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ شَرَطَ لاِمْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً»
شرط خلاف کتاب و سنت، دستکم، لزوم وفا ندارد (حتی اگر حرمت وفا نداشته باشد). در مقابل، بسیاری از حلالها وجود دارند که به سبب اشتراط ترک، اجتناب از آنها به حکم شرع واجب شمرده میشود و لزوم وفا به آن شروط پابرجاست.
این امر، پرسش از تعارض روایت مذکور با یک حکم مسلم فقهی را مطرح میسازد. بنابراین، چه معنایی از «تحریم حلال» مراد است که اشتراط ترک مباحات را در بر نمیگیرد؟ راههای زیر برای حل این تعارض بیان شده است:
راههای حل تنافی بین فتوا و ظاهر روایت
۱. تفصیل شیخ انصاری: حلال اقتضایی در برابر حلال مطلق
شیخ انصاری برای پاسخ به این پرسش، امور حلال را به دو دسته تقسیم میکند:
- حلال اقتضایی: حلالهایی که بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی (مانند شرط، نذر و…) جعل شدهاند (نظیر شرط بیرون نبردن زوجه از محل سکونت خانوادهاش). اگر ترک حلالی که حلیت آن از این قسم است، شرط شود، این شرط مُحَرِّم نیست.
- حلال مطلق: حلالهایی که به نحوی وضع میشوند که غیر قابل تغییرند، به این معنا که حتی با در نظر گرفتن عناوین طاری و عارض پیشگفته، برای آنها اباحه و حلیت جعل شده است (مانند حلیت ازدواج مجدد). شرط کردن ترک حلالی که از این قسم جعل شده باشد، مُحَرِّم حلال خواهد بود.
۲. حصر لازمالوفا بودن شرط در غیر موارد منصوص
در این راهکار، تمام مباحات اقتضایی محسوب میشوند و در صورت اشتراط ترک، لازمالوفا هستند، مگر مواردی که نص خاصی در آن باره وارد شده باشد.
۳. تفکیک اباحه تکلیفی از اباحه وضعی
- اباحه تکلیفی: حلیتی مانند حلیت ازدواج مجدد و تسری است که بدون نیاز به حکمی دیگر، بر موضوع حمل میشود.
- اباحه وضعی: حلیتی است که قبل از آن باید حکمی وضعی اثبات شود (یعنی برای حمل بر موضوع، نیاز به حکم وضعی وجود دارد). برای این مورد میتوان به حلیت استمتاع اشاره کرد که متوقف بر زوجیت یا ملکیت است.
طبق این پاسخ، حلیتهایی که از احکام وضعی به دست میآید، با هیچ شرطی قابل تغییر نیستند. برای مثال، حلیت استمتاع از زوجه و نظر کردن به مادر و دختر او، از مباحات غیر قابل تغییر است.
۴. اراده تحریم شرعی حلال، از شرط
در روایت اسحاق بن عمار، تحریم شرعی حلال مدنظر است و چنین شرطی مردود اعلام شده است؛ در حالی که در غالب موارد، در الزام به ترک مباحات بهواسطه شرط، یا الزام به فعل و ارتکاب مباحات بهواسطه شرط، ادعای تحریم شرعی وجود ندارد، بلکه به حکم شرط (و نه به حکم شرع)، حلال بر مشروطعلیه حرام میشود. بر اساس این معنا از شرط محرِّم حلال، اگر فردی نذر کند که فلان مال مشتبه را – در غیر مواردی مانند موارد شبهه محصوره مقرون به علم اجمالی که حکمش احتیاط واجب است – نخورد، نذر او صحیح است.
۵. اشتراط حرام شدن دائمی مباح
معنای روایت این است که قاعده کلی، لزوم وفا به تمام شروط است، مگر شروطی که به طور کلی، حلالی را بر عدهای یا یک نفر حرام میکند؛ نه اینکه یک حلال خاص به صورت جزئی بر مشروطعلیه ممنوع شود.
نظر مختار: ترک دائمی حلال به استناد شرط (نتیجهگیری)
راه حل اخیر، به شهادت روایات باب حلف و عهد و نذر و به استعانت از ارتکاز و متفاهم عرفی از شرط مخالف کتاب و سنت، درستترین به نظر میرسد و به نوعی توسط برخی از محققان بدان تصریح یا اشاره شده است.
نتیجه آنکه مقصود از تحریم حلال، ترک دائمی حلال به استناد شرط، نذر، عهد، حلف، امر پدر و مولی است و میان مباحات در این حکم تفاوتی وجود ندارد.
برگرفته از مقاله «نگرشی بر تحریم حلال»، دو فصلنامه پژوهههای فقهی تا اجتهاد، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۷.