مشروعیت داشتن صلات ملفّقه

مرحوم سید در ذیل یک فرعی در عروه این بحث را مطرح میکند:مسألة لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام ‌انتقل إلى الجلوس و لو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع و لو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.
بعضی عامه گفته اند که یا باید همه نماز نشسته باشد یا همه آن ایستاده. مقداری نشسته مقداری نشسته ملفقه مثلا مشروعیت ندارد. نماز ملفقه مضافا به این که لا خلاف است فی بیننا مسلم است مقتضای ادله هم هست. مقتضای ادله همین تلفیق است. درست است یک روایت مختص به ملفقه نداریم. یک روایتی نداریم که ملفقه را برای ما تشریع کرده باشد. ولی دو دسته از روایت را کنار هم بگذاریم نتیجه اش صلات ملفقه است. ادله مبدل منه که میگوید اذا قوی فلیقم و ادله بدل میگوید اذا لم یستطع علی القیام اُقعد. ِاجلس. این دو تا را کنار هم بگذاریم اذا قوی فلیقم. مجموعی نیست. نسبت به این مرکب اذا قوی در هر مقدارش که قوت دارید فلیقم. نسبت به این مرکب هر جایش که استطاعت ندارید فلیجلس. مقدار قدرت بر قیام را اذا قام به اصطلاح تشریع میکند نسبت به آن مقدار جلوسی را دلیل بدل تشریع میکند. مجموع دو تشریع میشود صلات ملفقه. این که بعضی از عامه گفته اند لا مجال لتفلیق باید نمازش را استیناف بکند درست نیست. خصوصا در این مساله. خصوصا در این مساله لو تجدد العجز فی اثناء الصلاة دو رکعت نماز را قائما خوانده سه رکعت قائما خوانده اخرش که رسید به رکعت چهارم مجبور شد بشیند خواسته باشد این نماز را به هم بزند استیناف کند باید همه را جالسا بخواند به چه مجوزی اون مقدار کامل را که خوانده از مصداقیت بیاندازد. و لو ابطال نماز هم جایز باشد «مسلک اقای خویی» بگوییم دلیلی بر ابطال ندارد ولی اینجا ابطال یک محذوری دارد محذورش این است که بعد نمازی که میاوریم همه اش ناقص است. همه اش بدل است. این که کامل را رها کنیم این جایز نیست. عقل این را اجازه نمیدهد. این است که صلات تلفیقی به مقتضای اطلاقات درست است و استیناف نادرست است

درس خارج فقه. جلسه 120. تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1403