مسئلۀ تعدیل قراردادها از اینجا پیدا شده است که : در بعضی از موارد قرارداد و عقدی که از ناحیۀ متعاقدین منعقد میشود ، در حین حدوثش مشکلی ندارد ولی با طروّ حوادثی ابقاءِ این قرار داد به حالت اولی خودش بنحوی است که احد الطرفین مبتلا به ضرر فاحشی میشود ، لذا در این موارد بدنبال راهی برای نجات این شخص از آن قراردادی که بنحو اولی بسته شده است گشته اند و به این نحو بحث از تعدیل قراردادها مطرح شده است. بعنوان مثال اگر آهن فروشی با دیگری قرارداد ببندد که در یک سال آینده به او فلان مقدار آهن بدهد و پول وعوض آن را هم به قیمت همان روزِ معامله مشخص کند ولی در سال بعد قیمت آهن چند برابر بشود و آن شخص آهن فروش برای تهیۀ آهنها و تحویل به مشتری مبتلا به ضرر فاحش بشود ، آيا در این موارد راهی برای تغيير آن قرار داد اولیّه که موجب ضرر زیاد میشود وجود دارد بنحوی که او به آن قرارداد منعقد شده عمل بکند ولی متضرر به ضرر فاحش نشود یا نه ؟گفته اند که این موارد جای تعدیل قرارداد است یعنی آن قرارداد سابق با متن و محتوای خاص تبدیل به قراردادی میشود که دیگر در آن قرارداد جهت مفسده و ضرر زیاد نباشد. به این بیان که در همان مثال گفته شود که آهن فروش ملزم به تحویل آهنها هست ولی با ثمنی که بمقتضای قیمت روز تعیین میشود نه ثمنی که مربوط به یکسال پیش بوده است. یعنی در این موارد معامله ای که قبلاً منعقد شده ، الغاء نمیشود ولی تبدیل به معامله و بیع جدید با ثمن و عوض دیگری میشود.پس مقصود از تعدیل قرار داد این است که : باتوجه به ضرر و مفسدۀ زیادی که بر قرارداد به حالت اولیه اش مترتب میشود در مفاد و یا شروط قرارداد تغییر داده شود بنحوی که دیگر آن ضرر و مفسده بر قرارداد مترتب نشود.گفته اند که : تعدیل قرارداد به سه قسم تقسیم میشود و سه نوع تعدیل قرارداد داریم :
قسم اول تعدیلِ توافقی یا قراردادی است. قسم دوم تعدیل قانونی است. قسم هم تعدیل قضائی است.
در قسم اول یعنی تعدیلِ توافقی (قراردادی) خود طرفین معامله از قبل احتمال زیاد شدن قیمت ها را در نظر میگیرند و با توجه به آن با یکدیگر تبانی و توافق میکنند که الان قیمت آهن فلان مقدار است ولی اگر قیمت بالاتر رفت آهن هم به قیمت روز معامله میشود.
در قسمِ دوم یعنی تعدیل قانونی ، ولو خود طرفین معامله تغییر قیمت را پیش بینی نکرده اند و در همان ابتداء توافق و تبانی ای بر تعدیل قیمت صورت نگرفته است ولی بر اساس قانون محکَّم در بلد آن قراردادی که قبلاً انجام شده ولی فعلاً موجب تضرر زیاد میشود میبایست تبدیل به قراردادی بشود که دیگر مستلزم این تضرر زیاد نباشد. پس در این نحوه از تعدیل ، لزوم تعدیل بر اساس قاعدۀ عامّی است که در قانون مدنی آن بلد وجود دارد. و در حقیقت این قاعده حاکم بر قواعد دیگری است که در آن قانون وجود دارد چرا که بحسب قواعد دیگر ، قراردادها و معاملات با همان مضمونی که در ابتداء داشته اند لازم الوفاء هستند ولی این قاعده بعنوان قاعدۀ حاکم بر قواعد دیگر میگوید اگر از مضمون اولی یک قرارداد بواسطۀ اموری مانند جنگ ، شرایط اقتصادی و … ضرر فاحش و زیادی متوجه یکطرف معامله بشود ، این معامله میبایست تعدیل بشود.
قسم سوم یعنی تعدیل قضائی هم این است که : اگر مضمون اولی معامله بواسطۀ اموری مانند جنگ ، شرائط اقتصادی و … موجب ضرر زیاد بر یکطرف بشود محاکم و قضات حق این را دارند که مضمون اولی معامله را بنحوی تغییر بدهند که دیگر این ضرر فاحش برای احد الطرفین وجود نداشته باشد.
درس خارج فقه. 9 ابان ماه 1402