مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم و تطبیق بر مصادیق (تفکیک عرف دقیق از مسامحی)

همان‌گونه که در مباحث اصولی و فقهی پیشین نیز مورد تأکید قرار گرفته است، در ترتیب احکام شرعی و تشخیص موضوعات، نظر مسامحیِ عرف، اعتباری ندارد و آنچه ملاک و معیار است، نظر دقیق عرفی می‌باشد؛ به این معنا که اگر عرفی در تشخیص مفهومی، دچار تسامح و سهل‌انگاری شود و پس از تنبیه و توجه دادن، از نظر خود بازگردد، این نظرِ تسامحی، حجت نخواهد بود و نمی‌توان بر اساس آن، حکم شرعی را مترتّب نمود. بر این اساس، در بحث از حجیت عرف، باید میان دو عرصهٔ تشخیص مفاهیم و تطبیق آنها بر مصادیق، تفکیک قائل شد و به نقش و مرجعیت عرف در هر یک، به طور جداگانه پرداخت.

بدون شک و بلا خلاف، در تشخیص مفهوم الفاظ و تعیین حدود و ثغورِ آنها، نظر عرف، ملاک و مرجعِ نهایی به شمار می‌آید؛ چه آنکه الفاظ، وضع شده‌اند برای معانیِ عرفی و مفاهیمی که در ذهن عرف، جایگاهِ مشخصی دارند. امّا در عرصهٔ تطبیق مفهوم بر مصداق، در میان محققان و اصولیان، اختلاف نظر اساسی وجود دارد. عده‌ای از محققان، از جمله مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی، بر این باورند که عرف تنها در تشخیص مفاهیم، مرجعیت دارد و در مقام تطبیق مفهوم بر مصداق، نظر عرف حجیت ندارد و در این مرحله، باید از دقت عقلی بهره جست. در مقابل، گروهی دیگر از محققان، از جمله مرحوم امام خمینی (و به تبع ایشان، بیشتر محققان حوزهٔ علمیهٔ قم)، مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر، معتقدند که همان‌گونه که در تشخیص حدود مفهوم لفظ، نظر عرف مرجع است، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز باید به نظر عرف رجوع کرد؛ مشروط بر آنکه این نظر، نظر دقیق عرفی باشد و نه نظر تسامحی که با کمی دقت و تنبیه، از آن دست برمی‌دارند.

برای روشن شدن این تفاوت، می‌توان به مثالی از عرف دقیق اشاره کرد که پس از تنبیه نیز از نظر خود باز نمی‌گردد. نمونهٔ بارز آن، لکهٔ باقی‌مانده از خون بر روی لباس پس از شستشو است. در اینجا، عرف با دقت می‌گوید که آنچه بر جای مانده، صرفاً رنگ خون است و خودِ خون، باقی نمانده است، هرچند که از منظر برهان عقلی، نمی‌توان گفت که جرمِ خون به طور کامل از بین رفته و رنگ آن که عَرَض است، به تنهایی باقی مانده باشد. با وجود این، عرف پس از تنبیه و توجه دادن به این استدلال عقلی، همچنان بر نظر خود باقی می‌ماند و آن را خون نمی‌داند؛ از این رو، این نظر، نظرِ دقیق عرفی محسوب می‌شود و اعتبار دارد. در مقابل، نمونهٔ عرف مسامحی، نظریاتی است که عرف در مورد اوزان و مقادیر دارد؛ مانند اینکه ۹۹۵ گرم را به مسامحه یک کیلوگرم حساب کند، در حالی که یک کیلوگرم دقیقاً ۱۰۰۰ گرم است. این نظر، نظرِ مسامحی عرف است و پس از تنبیه، عرف از آن دست برمی‌دارد و چنین نظری، جز در مواردی که دلیل خاصی بر اعتبار آن قائم شده باشد، حجیت نخواهد داشت. بنابراین، ملاک در حجیت نظر عرف، دقیق بودن آن در تطبیق است و نظر مسامحی، فاقد اعتبار می‌باشد. ادامهٔ این بحث، با تفصیل ادله و بررسیِ فروعاتِ مرتبط، در سایت در دسترس است.

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

1401/06/16