مراسیل شیخ صدوق گاهی به تعبیر «روی عن الامام» بیان شدند که از آنها تعبیر به مراسیل غیر جزمیه میشود و گاهی به تعبیر «قال الامام علیه السلام» که از آنها تعبیر به مراسیل جزمیه میشود.
مرحوم آقای خویی در دراسات که دورهی قبل از مصباح الاصول است، فرمودهاند: «این روایت، مرسله جزمیه صدوق است و مراسیل جزمیه صدوق معتبر هستند»[1]
مرحوم امام نیز در کتاب البیع[2] و مکاسب محرمه[3] فرمودهاند: «مراسیل جزمیه صدوق معتبر هستند.. زیرا لا یقل مراسیل صدوق عن مراسیل ابن ابی عمیر»
این بیان تمام نیست زیرا برای اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر، شاهد وجود دارد، شیخ طوسی فرمود: «عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه»[4] و نجاشی در مورد ابن ابی عمیر فرمود: «عملت الطائفة بمراسیله»،[5] ولی نسبت به مرحوم شیخ صدوق چنین شواهدی وجود ندارد.
البته ممکن است گفته شود که بر اساس قاعده، صدوق این حدیث را به صورت جزمی به امام اسناد داده است، و ممکن است این خبر از طریق مستفیض به او رسیده باشد.
این توجیه، شبیه توجیهی است که شهید صدر رحمه الله برای توثیق مرحوم نجاشی و شیخ طوسی نسبت به رواتی که دویست سال قبل از آنان زندگی میکردند، مطرح کردند. ایشان فرمودهاند: «ممکن است وثاقت آن افراد به طور مستفیض و مشهور به شیخ طوسی و نجاشی رسیده باشد که در این صورت، إخبار آنان، إخبار حسی از یک امر مستفیض خواهد بود. مثل این که ما اکنون میگوییم: «زهد و تقوای شیخ انصاری معروف بود» که این یک إخبار حسی است، در این موارد، سیرۀ عقلا بر اجرای اصالة الحس است.
این توجیه نیز تمام نیست اولاً: برای ما روشن نیست که قدما میان تعبیر «قال» و «روی» تفاوتی قائل بودند. این یک قرینۀ عرفیه است که وقتی کسی میگوید «قال الامام»، در حالی که خود او امام را درک نکرده، منظورش «علی ما فی الکتب» است. بعید نیست که در این زمان نیز خطیبی بر منبر مقید نباشد که بگوید «در روایت آمده است»، بلکه میگوید: «امام اینگونه فرمود». مردم نیز احساس نمیکنند که او خبر قطعی میدهد. بلکه منظور او این است که در کتابها چنین آمده است. مثلاً گفته میشود امام حسین (علیه السلام) علی اصغر را در آغوش گرفت و فرمود: «ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل». شاید ایشان عین این جمله را نفرموده باشند، اما چون در کتب آمده، نقل میشود و مردم توقع ندارند که شخص تنها چیزی را بگوید که به آن یقین قطعی دارد. لذا تفاوت «قال» و «روی» تفنن در تعبیر باشد و دلیلی بر تفاوت بین آن دو وجود ندارد.
ثانیا: بر فرض که میان «قال» و «روی» بین قدماء تفاوت بوده باشد ولی نهایت چیزی که ثابت میشود آن است که صدوق این حدیث را به صورت جزمی به امام علیه السلام یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسناد داده است. ولی چنین نیست که عقلاء بنای بر وصول این مطلب از طریق معتبر به او، بگذارند. اگر امروزه شخصی مطلبی را به مقدس اردبیلی اسناد جزمی بدهد، عقلاء بنای بر وصول این مطلب از طریق معتبر به او، نمیگذارند. البته اگر مردم از آن خبر خوششان بیاید، تحسین میکنند، اما اگر خوششان نیاید از او طلب مدرک میکنند. گرچه آن شخص، فرد متقی است و بدون علم، خبری را اینگونه نقل نمیکند ولی ممکن است علم او از طریقی حاصل شده باشد که برای ما معتبر نیست.
صحیحۀ حمیری نیز شامل این مورد نمیشود. زیرا تعبیر مذکور در این روایت چنین است: «ما قال لک عنی، ما ادی الیک عنی».[6] این روایت دربارۀ عمری و فرزند اوست که معاصر امام بودهاند، اما در آن نیامده است: «ما قال العمری عن النبی فاسمع له و أطع».
و وجه استفادهی حجیت خبر ثقه مطلقا از این روایت این است که عرفاً الغای خصوصیت میشود. اگر عمری و پسرش از پدرش از امام علیه السلام نقل کنند، عرف از این روایت میفهمد که: «فاسمع لهما و اطع». پس این روایت، اخبار مع الواسطه را شامل میشود، به شرطی که وسائط شناخته شده باشند، و شامل مواردی که امثال مرحوم صدوق به طور کلی میفرمایند: «قال النبی» نمیشود علاوه بر این، نوعاً در مواردی که سند اینگونه روایات در کتب دیگر ذکر شده، سندهای ضعیف و مرسل هستند.
آقای خویی در مصباح الاصول از نظر قبلی خود عدول کرده و فرمودهاند: «مراسیل مرحوم صدوق معتبر نیستند.»[7] ولی مناسب بود که این بحث را دقیقتر مطرح میکردند، زیرا ایشان در معجم رجال الحدیث فرمودهاند: «در حجیت توثیق شیخ طوسی نسبت به روات، همین مقدار که احتمال داده شود وثاقت آن روات از طریق «ثقة عن ثقة» به دست شیخ طوسی رسیده است، کافی است.»[8] البته این مبنا صحیح نیست و این مطلب یعنی طریق وصول خبر به شیخ طوسی معلوم نیست به خصوص در موردی که شأن یک شخص، اجتهاد نیز باشد. اگر شأن کسی فقط خبر دادن باشد، ممکن است اصالة الحس جاری شود اما وقتی شأن او هم اجتهاد است و هم إخبار، اصالة الحس جاری نمیشود. زیرا ممکن است این إخبار او مبتنی بر اجتهاد باشد.
خوئی ابوالقاسم. دراسات في علم الأصول. ج ۳، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، ۱۴۱۹، ص ۴۹۷. ↩︎
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. کتاب البیع (امام). ج 2، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392، ص 667. کلام ایشان: « فهي رواية معتمدة؛ لكثرة طرقها، بل لو كانت مرسلة، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير؛ فإنّ مرسلات الصدوق على قسمين: أحدهما: ما أرسله ونسبه إلى المعصوم عليه السلام بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين عليه السلام كذا. وثانيهما ما قا ل: روي عنه عليه السلام مثلاً. والقسم الأوّل من المراسيل هي المعتمدة المقبولة.»
مقرر: مرحوم امام نسبت به مرسلات شیخ مفید همان اشکال دوم را بیان کردند. « بل الظاهر أنّ إرسال المفيد جزماً غير إرسال الصدوق كذلك - حيث لا نستبعد الاعتماد على مرسلاته - لأنّ المفيد كان من أهل النظر والاجتهاد، ولعلّ انتسابه جزماً مبنيّ على اجتهاده، بخلاف طريقة الصدوق وأبيه» المکاسب المحرمة ج ۱، ص ۴۹۵. ↩︎المکاسب المحرمة، ج ۱، ص ۴۱۷. ↩︎
طوسی محمد بن حسن. العدة في أصول الفقه (الطوسي). ج ۱، ۱۴۱۷، ص ۱۵۴. ↩︎
نجاشی احمد بن علی. رجال النجاشي. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۶۵، ص ۳۲۶. متن کلام ایشان: « فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله» ↩︎
الکافی (ط-الاسلامیة)، ج ۱، ص ۳۲۹، ح ۱. ↩︎
خوئی ابوالقاسم. مصباح الأصول. ج ۲، مکتبة الداوري، ۱۴۲۲، ص ۵۲۰. ↩︎
خوئی سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. ج ۱، ۱۳۷۲، ص ۴۱. کلام ایشان: « فإن قيل: إن إخبارهم عن الوثاقة و الحسن - لعله - نشأ من الحدس و الاجتهاد و إعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية، فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية. قلنا: إن هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس. و لا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم - و لو من جهة نقل كابر عن كابر و ثقة عن ثقة - موجود وجدانا.» ↩︎