یکی از مسائل مورد بحث در فقه، حکم سقوط اذان و اقامه برای شخصی است که به نماز جماعتی وارد می‌شود که صفوف آن متفرق نشده‌اند. پرسش اصلی آن است که مراد از «تفرق» چیست؟
برای پاسخ به این پرسش، دو روایت کلیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد: 
روایات محوری در باب تفرق صفوف
روایت اول: روایت ابی‌بصیر
در این روایت آمده است:
«قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى الْقَوْمُ أَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ»
۱روایت دوم: روایت ابی‌علی
در روایت ابی‌علی نیز این‌گونه نقل شده است:
«كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ صَلَّيْنَا فِي مَسْجِدٍ الْفَجْرَ فَانْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي التَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَحْسَنْتُمْ اِدْفَعُوهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعُوهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ» فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ فَقَالَ «يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْدُو لَهُمْ إِمَامٌ»
تحلیل و مقایسه روایات (دیدگاه سید حکیم)
مرحوم سید محسن حکیم بر آن است که دلالت روایت ابی‌بصیر که بر «تفرّق صف» تأکید دارد، اضیق از روایت ابی‌علی است که صرفاً بر باقی ماندن جمعی برای تسبیح دلالت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، از دیدگاه ایشان، «تفرّق» در روایت اول، شامل دو مصداق محتمل است:
- الف) تفرق کامل (جدایی همه افراد)
- ب) تفرق جزئی (جدایی برخی از افراد)
ایشان فرموده است از اطلاق تفرقوا در روایت ابی بصیر رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم مرادش تفرق کامل است اما اگر مقداری باقی مانده بودند ولو تفرق جماعت صدق می‌کند اما به دلیل روایت ابی علی اذان و اقامه ساقط نیست.
نظر استاد: مراد از «تفرق» و جمعیت عرفی
استاد بر این باورند که دو روایت ابی‌بصیر و ابی‌علی در معنای مراد از تفرق، مطلق و مقید نیستند، بلکه یکی هستند.
تفرق پیدا کردند یعنی جمعیتی نمانده و اگر یک جمعیتی باشد ولو آن تفرق واقعی حاصل شده، ولی عرفا می‌گویند تفرق حاصل نشده است. لسان ابی علی این است که بعضی مشغول تسبیح هستند و عرفا صدق می‌کند که تفرق صدق کرده. اگر نشانه‌ای از جماعت باشد اذان و اقامه ساقط می‌شود.
بر اساس جلسه ۹۲
۱۹ بهمن ۱۴۰۱