بررسی دو فرض ربا در قرض و تأثیر آن بر صحت عقد از دیدگاه مرحوم صدر
مرحوم آقای صدر در تعلیقهٔ منهاج الصالحین، در بحث ربای قرض، میان دو فرض اساسی تفکیک قائل شدهاند که هر یک، آثار و احکام متفاوتی بر صحت یا بطلان عقد قرض دارند:
فرض نخست: ربا به صورت شرط ضمن العقد تحقق مییابد؛ مثلاً مقرض بگوید: «یک میلیون تومان به شما قرض میدهم به شرط آنکه هر ماه سی هزار تومان سود به من پرداخت کنید». در اینجا، شرط سود ضمن عقد قرض درج شده است. مشهور فقها بر این باورند که در چنین مواردی، فساد شرط، به اصل عقد قرض سرایت نمیکند و قرض به خودی خود صحیح باقی میماند، هرچند شرط سود باطل و غیرقابل اجرا باشد. در مقابل، برخی از فقها مانند صاحب جواهر، از روایاتی همچون «إِذَا کَانَ قَرْضًا یَجُرُّ شَیْئًا فَلَا یَصْلُحُ» چنین استظهار کردهاند که ربا در قرض، موجب بطلان خودِ قرض میگردد، حتی اگر به صورت شرط ضمن عقد مطرح شده باشد. امّا به نظر استاد، این استظهار عرفی نیست و جملهٔ «فَلَا یَصْلُحُ» ناظر به عدم جواز شرط سود است، نه بطلان ذات قرض؛ از این رو، مقتضای عمومات، صحت قرض و فساد شرط به تنهایی است و فساد شرط، سرایت به اصل قرض نخواهد داشت.
فرض دوم: ربا در خودِ حقیقت قرض نهفته باشد؛ به گونهای که مقرض بگوید: «یک میلیون تومان به شما قرض میدهم به شرط آنکه یک میلیون و دویست هزار تومان بدهکار شوید». در اینجا، ربا به صورت شرط ضمن عقد نیست، بلکه در ذات و متنِ عقد قرض تعبیه شده است. مرحوم صدر معتقدند که در این فرض، کل قرض باطل میشود؛ زیرا ربا بر خودِ حقیقت قرض بار شده است و دیگر نمیتوان با تمسک به قاعدهٔ «فساد شرط، سرایت به مشروط نمیکند»، آن را تصحیح نمود. نکتهٔ کلیدی در این فرض آن است که مقترض، خود را با انشاءِ مقرض، به بیش از آنچه قرض گرفته، بدهکار مییابد و این بدهکاریِ اضافی، ریشه در ذات عقد دارد و قابل تفکیک از آن نیست.
ایشان در ادامه به این نکته اشاره میفرمایند که اگر قرض صرفاً بر پایهٔ ضمان یدی باشد، هرگز نمیتواند منشأ ضمانِ بیش از مقدار قرض گردد؛ چرا که ضمان یدی، تنها تا میزانِ ارزشِ عینِ موجود، مسئولیت ایجاد میکند. حال آنکه در قرض ربوی از نوع دوم، بدهکاریِ اضافی (ربا) بدون هیچگونه تصرف یا اتلافی بر ذمهٔ مقترض بار میشود و این امر، جز با انشاءِ مقرض قابل توجیه نیست. به عنوان نمونه، در مواردی که ربا میان پدر و فرزند یا زوج و زوجه از نظر شرعی حلال است، باز هم عرفاً نمیتوان گفت که صرفِ ضمان یدی، سببِ بدهکاریِ اکثر (بیش از بدل) میشود؛ بلکه این انشاءِ مقرض است که ذمهٔ مقترض را به بدلِ بیشتر مشغول میسازد. بنابراین، ضمان در قرض، هرگز صرفاً مبتنی بر ید و حیازت نیست، بلکه ریشه در انشاء و قصد طرفین دارد و همین ویژگی، موجب تفکیک قرض از غصب و سایر اسباب ضمان عهدهای میگردد.