در مسئلهٔ اعراض، سه مبنا میان فقها مطرح است که هر یک، آثار و ثمرات متفاوتی در خروج مال از ملکیت و جواز حیازت آن توسط دیگران به همراه دارد:
مبنای نخست (مشهور): بر اساس این دیدگاه، به نفسِ اعراض، مال از ملک مالک خارج شده و از مباحات محسوب میشود. بنابراین، هر کس آن را بردارد، حیازتِ مال مباح کرده است و ایرادی بر آن وارد نیست. با این حال، این مبنا از نظر استاد صحیح تلقی نمیشود و برخی از بزرگان مانند آقای خوئی به صراحت بر آن خرده گرفتهاند.
مبنای دوم: بر اساس این نظر، اعراض به تنهایی موجب خروج مال از ملکیت نمیشود؛ بلکه تنها زمانی که شخص دیگری آن مال را حیازت کند، از ملکیت مالک سابق خارج میگردد. از این رو، اگر شخصی مالی را پیش از فرارسیدن سال خمسی خود اعراض کند تا خمس بر آن تعلق نگیرد، اما تا پس از سال خمسی کسی آن را برندارد، خمس بر عهدهٔ او باقی خواهد ماند و مال همچنان در ملکیت وی محسوب میشود.
مبنای سوم (نظر آقای خوئی در کتاب الاجارة): بر اساس این دیدگاه، حتی پس از آنکه شخص دیگری مالِ اعراضشده را بردارد، همچنان از ملکیت مالک سابق خارج نمیشود و شخص جدید نیز مالک آن نمیگردد؛ مگر آنکه تصرفی مُغیّر (تغییردهنده) در آن انجام دهد. به عنوان مثال، اگر کسی تلویزیونی را که صاحبش اعراض کرده، از جلوی درِ خانه بردارد و به سمت منزل خود ببرد، صاحب اولیه تا زمانی که تصرف مغیّری در آن صورت نگرفته، حق رجوع دارد و میتواند آن را پس بگیرد. اما اگر مالی مانند پیراهن را پس از اعراض، شخصی بردارد و در جای خود قرار دهد یا تغییری در آن ایجاد کند، این تصرفِ مغیّر، موجب خروج از ملکیت سابق و انتقال آن به شخص جدید میگردد.
نظر مختار: استاد بر این باورند که مبنای صحیح، همان مبنای دوم است که بر اساس آن، استیلاء و حیازتِ مالِ اعراضشده توسط شخص دوم، سبب ملکیت او میگردد؛ امّا تا زمانی که تصرف مغیّری صورت نپذیرفته، مالک اولی همچنان حق رجوع دارد. بر این اساس، اگر شخصی اعراضِ حیثیّتی انجام دهد و بگوید: «فقط راضی هستم که گروه خاصی از افراد (مثلاً طلبههای ساکن در یک مجتمع) این مال را بردارند»، حیازت دیگران بدون اذن وی، از مصادیق حیازتِ مال غیر خواهد بود و مشروعیت شرعی نخواهد داشت.