ماهیت جریمه دیرکرد بانکی، امهال یا شرط تخلف؟
مرحوم آقای صدر در مقابل نظر سید سیستانی که جریمهٔ دیرکرد را بر اساس صحیحهٔ محمد بن مسلم حرام میدانند، میان «امهال» و «شرط تخلف» تفکیک قائل میشوند. ایشان معتقدند که مفاد روایت، ناظر به جایی است که طلبکار به بدهکار مهلت میدهد و در برابر آن زیادی دریافت میکند، در حالی که در جریمهٔ دیرکرد، طلبکار هیچگونه مهلتی نداده و صرفاً برای تخلف از پرداخت به موقع، جریمهای شرط کرده است.
در صحیحهٔ محمد بن مسلم، راوی از امام علیهالسلام دربارهٔ شخصی سؤال میکند که به دیگری دین دارد و طلبکار به او پیشنهاد میدهد که بخشی از دین را نقداً دریافت کند و بخش دیگر را با مهلتی طولانیتر بازپرداخت نماید. امام میفرمایند: «لا بأس ما لم یزد علی رأس ماله». مفاد روایت، حرمتِ دریافتِ زیادی در برابر مهلتدهی است و ربطی به جایی که طلبکار مهلتی نداده و صرفاً برای تخلف از پرداخت، جریمه تعیین کرده است، ندارد.
برای روشنتر شدن، ایشان به مثال بیع نسیه اشاره میکنند که در آن، فروشنده کالا را به قیمتی بیشتر از نقد، به صورت اقساط میفروشد و شرط میکند که در صورت تأخیر مشتری در پرداخت اقساط، جریمهای پرداخت شود. در اینجا، چون اصل معامله از سنخ بیع است و نه قرض ربوی، شرط جریمه صحیح است و مشمول قاعدهٔ «المؤمنون عند شروطهم» میگردد؛ زیرا فروشنده به ازاء امهال، پولی دریافت نمیدارد، بلکه برای تخلف از شرط، خسارتی تعیین کرده است. صحیحهٔ محمد بن مسلم تنها در فرضی جاری است که طلبکار به بدهکار مهلت داده باشد، نه در جایی که بدهکار به دلیل تخلف از شرط، ملزم به پرداخت جریمه شود.
با این حال، این حکم مختص به عقود غیرقرضی مانند بیع نسیه یا جعالهٔ مشروع است و به عقد قرض سرایت نمیکند؛ زیرا در قرض، هرگونه شرطِ منفعتزا برای مقرض، از مصادیق ربای قرضی و حرام است، حتی اگر شرطِ جریمهٔ دیرکرد باشد. بنابراین، در قراردادِ قرض (مانند وام ازدواج)، شرط جریمهٔ دیرکرد باطل است، در حالی که در عقود غیرقرضی، چنین شرطی صحیح و الزامآور میباشد.
خارج فقه 16 تیر 1397