اصل اینکه شهادت قاذف بعد از توبه مقبول است بر اساس روایات و آیات ثابت است. اما توبه قاذف چیست؟ علماء مسلّم دانستهاند که علاوه بر توبه باید خودش را تکذیب نیز کند و صرف توبه بین خودش و خدا برای قبول شهادت کافی نیست. همین باعث شده است که علماء بحث کنند در مورد اینکه اگر شخص واقعا راست گفته باشد چطور باید خودش را تکذیب کند؟ چون تکذیب خودش دروغ خواهد بود. برخی علماء از جمله جناب محقق گفتهاند اگر شخص واقعا راست گفته باشد نباید بگوید دروغ گفتم بلکه باید بگوید خطا و اشتباه کردم بر این اساس که اگر چه حرف راست بوده است اما بیان هر حرف راست جایز نیست و لذا بیان آن خطا و اشتباه بود. اما مرحوم صاحب جواهر گفتهاند این اجتهاد در مقابل نصّ است و در روایات گفته شده است قاذف باید خودش را تکذیب کند لذا در مواردی که شخص واقعا راست گفته است باید توریه کند. این کلام صاحب جواهر مبنی بر تفاوت موضوعی توریه و کذب است و گرنه دلیل خاصی بر مشروعیت توریه در مقام وجود ندارد. و ما در جای خودش گفتهایم توریهای که مشهور به آن قائلند از اقسام کذب است و اصلا اگر آن توریه کذب نباشد ادله حرمت کذب لغو خواهند بود. (رجوع کنید به درس خارج فقه استاد قائنی دام ظله، جلسه 1و2 آذر 1400)
البته اگر منظور از توریه این باشد که منظور شخص از دروغ گفتن این باشد که کذبی را که خداوند در آیه شریفه سوره نور به آن حکم کرده است اراده کند این توریه اشکالی ندارد چون معنای حرفش این است که من دروغ گفتم از این جهت که خدا من را دروغ گو به حساب آورده است. اما توریهای که مشهور به آن قائلند (که شخص چیزی خلاف ظاهر کلام در باطن خودش قصد کند) در حقیقت کذب است و فقط در جایی قابل التزام است که دلیل خاص بر جواز آن وجود داشته باشد که در این صورت به توریه هم نیاز نیست و خود کذب بر اساس ضرورت جایز خواهد بود.
ممکن است تصور شود میتوان این روایات را مخصص روایات حرمت کذب قرار داد به این بیان که در اینجا دروغ گفتن جایز است.
اما این تصور غلط است نه از این جهت که ادله حرمت کذب از تخصیص اباء دارند بلکه چون نسبت بین این ادله و ادله حرمت کذب عموم و خصوص من وجه است چون مورد این روایات به موارد قذف دروغ اختصاص ندارد بلکه شامل قذف صادق هم هست و به اطلاق حکم میکند که کاذب باید خودش را تکذیب کند چه واقعا راست گفته باشد و چه واقعا دروغ گفته باشد. روایات حرمت کذب هم شامل موارد قذف و غیر قذف است و لذا تعارض محکم است و اگر روایات تکذیب نفس در موارد قذف را از جهت موافقت با کتاب و موافقت با مشهور ترجیح بدهیم مقدم خواهند بود و گرنه به اصل عملی نوبت میرسد که مقتضای آن این است که کذب نه واجب است و نه حرام.
برگرفته از درس خارج فقه، جلسۀ 13/12/1402.