بسم الله الرحمن الرحیم
با احترام به مقام رفیع و بلند علمی حضرت استاد مددی، دامت برکاته
که ایشان و دیگر اعاظم از بزرگان از باب شاگرد پروری همیشه فضای محترمانه نقد دیدگاه هایشان را فراهم ساختند.
پس از مطالعه دقیق مطالب ارائه شده در خصوص “فقه منصوص” به عنوان یکی از ویژگیهای فقه شیعه، نکاتی قابل تأمل به نظر میرسد که ذیلاً به استحضار میرسانم:
۱. تعریف و محدوده زمانی فقه منصوص:
حضرتعالی فرمودهاید که فقه منصوص از زمان امام عسکری (ع) تا حدود سال ۴۰۰ هجری ادامه داشته است. این تحدید زمانی محل تأمل است. زیرا:
الف) برخی از محققین معاصر، همچون آیتالله سید محمدباقر صدر در کتاب “المعالم الجدیدة للأصول”، معتقدند که فقه منصوص از زمان ائمه اطهار (ع) آغاز شده و تا اواخر قرن پنجم هجری ادامه داشته است. ایشان میفرمایند: “إنّ الفقه المنصوص بدأ منذ عصر الأئمة (علیه السلام) واستمر إلى أواخر القرن الخامس الهجري”.
برخی دیگر از محققین نیز آغاز فقه منصوص را عصر صادقیان علیهما السلام دانسته اند.
ب) همچنین، محدود کردن آغاز فقه منصوص به زمان امام عسکری (علیه السلام) با توجه به وجود آثار فقهی منسوب به امامان پیشین، مانند “الرسالة الذهبیة” منسوب به امام رضا (علیه السلام) و “مسائل علی بن جعفر” از امام کاظم (علیه السلام)، محل تأمل است.
۲. روش فقه منصوص:
در خصوص روش فقه منصوص، فرمودهاید که “روایات متعارض را حذف میکردند، سند را هم حذف میکردند و در میان متون همعرض یک متن را انتخاب میکردند.” این بیان نیز قابل نقد است:
الف) حذف روایات متعارض: این روش با اصول پذیرفته شده در فقه شیعه، مانند اصل جمع عرفی بین ادله متعارض و قواعد باب تعارض، سازگاری ندارد. چنانکه شیخ طوسی در “العدة فی أصول الفقه” میفرماید: “إذا تعارض خبران یجب الجمع بینهما ما أمکن”.
ب) حذف سند: اگرچه در برخی کتب فقهی متقدم، مانند “المقنعة” شیخ مفید، اسناد روایات ذکر نشده، اما این امر به معنای حذف کامل اسناد در فقه منصوص نیست. چنانکه در “الکافی” کلینی و “من لا یحضره الفقیه” شیخ صدوق، که از منابع اصلی فقه منصوص هستند، اسناد روایات ذکر شده است.
ج) انتخاب یک متن از میان متون همعرض: این روش نیز با اصل احتیاط در فقه شیعه و لزوم بررسی تمامی ادله موجود، سازگاری کامل ندارد.
۳. فواید فقه منصوص:
در بیان فواید فقه منصوص، به نکات ارزشمندی اشاره فرمودهاید. اما برخی ملاحظات قابل طرح است:
الف) انتساب نظریه حجیت فقه منصوص به ملا محمد امین استرآبادی: اگرچه استرآبادی در “الفوائد المدنیة” به این موضوع اشاره کرده، اما پیش از ایشان، محقق کرکی در “جامع المقاصد” به این مسئله پرداخته و آن را مورد بحث قرار داده است.
ب) حجیت فتاوای قدما در صورت عدم وجود روایت: این نظریه، اگرچه توسط برخی از فقها مطرح شده، اما با اصل حجیت ظنون خاصه در اصول فقه شیعه تعارض دارد. چنانکه شهید ثانی در “معالم الدین” میفرماید: “لا حجیة للظن إلا ما خصه الدلیل”.
ج) استفاده از فقه منصوص در فهم روایات: این نکته بسیار ارزشمند است، اما باید توجه داشت که فهم قدما از روایات، اگرچه میتواند قرینهای بر فهم ما باشد، اما نمیتواند جایگزین اجتهاد و استنباط مستقل فقیه شود.
۴. مثال تجافی:
در خصوص مثال تجافی که فرمودهاید، لازم به ذکر است که این مسئله در میان فقهای متأخر محل اختلاف است. برخی همچون صاحب جواهر در “جواهر الکلام” قائل به استحباب هستند، در حالی که برخی دیگر مانند سید خویی در “منهاج الصالحین” آن را واجب میدانند.
۵. مسئله تصویر:
در مورد روایت محمد بن مسلم درباره تصویر، اگرچه استناد به فتاوای قدما میتواند در فهم متن کمک کند، اما نباید از نظر دور داشت که مسئله تصویر در عصر حاضر با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیک، نیازمند بازنگری و اجتهاد جدید است.
فرمایشات حضرت استاد مشعر و وجه شباهت ضعیفی به نواخباری گری در عرصه فقاهت است و به نظر میرسد باید برخورد معقولانه با فقه متلقاط کرد همانگونه که با سایر ادله برخورد میشود در یک نظام فقاهتی مبتنی بر پیشرفت علم فقه و تطورات در مسائل زمانه.
در پایان، ضمن تقدیر از طرح این مباحث ارزشمند توسط حضرت استاد، به نظر میرسد که فقه منصوص، اگرچه دارای فواید و اهمیت بسیار است، اما نباید به عنوان جایگزینی برای اجتهاد پویا و مستمر در فقه شیعه تلقی شود. چنانکه امام خمینی (رحمه الله علیه) در “تحریر الوسیله” میفرمایند: “الاجتهاد مستمر إلى یوم القیامة”.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
دانش مایه