محل بحث در اعانه بر اثم در جایی است که یک عمل خارجی، عنوان مساعده بر حرام بر آن صادق باشد. به طوری که انجام حرام متوقف بر این مساعده باشد، ولی در عین حال اصل فعل حرام مستند به مباشر باشد، نه مُعین.
لذا این بحث نباید با عناوین دیگری که شباهتی با این بحث دارند خلط شود:
ترغیب الی الحرام: این عنوان قطعا حرام است و محل نزاع نیست. دليل برحرمت ترغيب به حرام آيه شريفه إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ است ودلیل دیگر آن فحوای ادله نهی از منکر است ، ولی حرمت ترغيب به حرام ارتباطی به مانحنفیه ندارد. چون در مانحنفیه، مُعین فقط در تحقق مقدمه دخیل است، نه اینکه رغبت و انگیزه ایجاد کند.
تسبیب الی الحرام: این عنوان نیز قطعا حرام است و محل نزاع نیست. دليل بر حرمت آن خود ادله حرمت اشياء است ،ولی حرمت اين عنوان ارتباطی به مانحنفیه ندارد. چون در این موارد فاعل مباشر دخالت چندانی در تحقق فعل حرام ندارد (انتساب فعل حرام به او ضعیف است)، مثل قرار دادن غذای نجس در مقابل مهمان درحاليکه مهمان علم به نجاست آن ندارد ، اما در بحث ما، مُعین، مقدمهای از فعل حرام را در خارج را انجام میدهد، ولی فعل حرام بدون هیچ ضعفی به مباشر منتسب میشود.
موارد خاصی از اعانه بر حرام: برخی موارد مثل اعانه بر ظلم هم به دلیل وجود ادله خاص، اختلافی در حرمت آنها نیست مقتضای ادله ای که در حرمت ظلم وارد شده اند اینست که : هم خود فعل ظالم حرام است و هم کمک غیر به او در ایجاد ظلم حرام است. در بعضی از روایات وارد شده است که « کسی که ظلم میکند و کسی که معین ظالم است و کسی که راضی به ظلم ظالم است ، اینها شرکاء ثلاثه اند و همه آنها در حرمت شریکند». و یا در بعضی از محرمات دیگر هم به همین نحو است مثلاً از ادله حرمت ربا اینچنین استفاده می شود که : انجام هرگونه فعلی که ارتباط با معامله ربوی داشته باشد، حرام است چه خود رباخوردن باشد ، چه شاهد بودن بر معامله ربوی باشد ، چه تهیه مقدمات معامله ربوی باشد ، همه اینها حرام است. و همچنین در مورد خمر هم از بعضی از روایاتش این معنا استفاده می شود ولکن مورد اتفاق نیست. این موارد هم ارتباطی به محل بحث ندارد.این عنوان اگرچه یکی از مصادیق بحث اعانه بر اثم است، ولی حکم در اين عنوان مثبِت قاعده عام نیست. اگرچه در این مصداق دلیل وجود دارد، ولی چون در این إعانهی خاص احتمال خصوصیّت داده میشود، نمیتوان دلیل آن را تعمیم داد تا شامل اعانه بر هر اثمی بشود.
درس خارج فقه. 6 مهر ماه 1399