علل مطلق‌نهادن عناوین مشترک، در اسناد روایات
درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
در مساله تمییز مشترکات، یک مساله مهم آن است که بررسی شود چه عاملی سبب ذکر این عنوان مشترک شده است. به عنوان مثال وقتی کلینی دو استاد به نام «علی بن محمّد» دارد، وجه آنکه این عنوان را به صورت مطلق بیان می‌کند، چیست؟ اگر تنها یک استاد با این نام داشت، وجهی برای اطلاق بود، مثل محمّد بن یحیی که تنها استاد کلینی به این نام است، ولی وقتی دو استاد به این نام وجود دارد باید نکته‌ای برای اطلاق وجود داشته باشد.
پاسخ آن است که برخی از عوامل برای اطلاق وجود دارد. بسته به آنکه این عامل چیست، روش حلّ این عنوان مشترک متفاوت می‌شود.
علّت اول: اختلاف طبقه روات
به‌عنوان مثال در برخی موارد در واقع عنوان مشترک نیست؛ بلکه برای ما از آن رو که با طبقات روات آشنا نیستیم مشترک می‌شود. از باب نمونه همین عنوان «محمّد بن یحیی» که بیان شد، نام چندین راوی است، مثل «محمّد بن یحیی العطّار» و «محمّد بن یحیی الخزّاز» و «محمّد بن یحیی الخثعمی» که نام اینها با تکرار زیاد در اسناد کافی وجود دارد. ولی این عنوان مشترک به شمار نمی‌رود؛ چرا که طبقات این روات متفاوت است. «محمّد بن یحیی العطّار» در ابتدای سند است، و «محمّد بن یحیی الخزّاز» نفر سوم سند است و از اصحاب امام صادق A نقل می‌کند، و «محمّد بن یحیی الخثعمی» راوی چهارم سند است که خود از اصحاب امام صادق A است و به طور مستقیم از ایشان نقل روایت می‌نماید. علّت اطلاق در عبارات کلینی در رابطه با «محمّد بن یحیی» آن است که در هر طبقه تنها یک راوی با این نام وجود دارد. راه حلّ اشتراک در این موارد، شناخت طبقات روات است. امّا در صورتی که در یک طبقه چند عنوان مشترک وجود دارد، علل دیگری برای اطلاق وجود دارد.
علّت دوم: انصراف یک عنوان به یک راوی خاص
گاهی علّت اطلاق آن است که یک عنوان نزد یک شخص مثل کلینی، انصراف به یک راوی خاص دارد. به‌عنوان مثال در طبقه اساتید «سعد بن عبدالله»، چند راوی با نام «احمد بن محمّد» وجود دارد. دست کم دو راوی معروف در طبقه اساتید او است که یکی «أحمد بن محمّد بن عیسی» و دیگری «أحمد بن محمّد بن خالد» است. در این موارد، علّت اطلاق توسط سعد بن عبدالله، انصراف این راوی به یک شخص خاص است. در رابطه با اساتید سعد بن عبدالله، «أحمد بن محمّد»، انصراف به «أحمد بن محمّد بن عیسی» دارد.
البته این مساله اختصاص به سعد بن عبدالله ندارد. روات دیگری –مثل محمّد بن یحیی العطّار و محمّد بن حسن الصفّار و أحمد بن إدریس- نیز در این طبقه وجود دارد که وقتی از استادشان با عنوان «أحمد بن محمّد» نام می‌برند، این عنوان به «أحمد بن محمّد بن عیسی» انصراف دارد. یکی از قرائن تشخیص این انصراف، با مراجعه به فهرست شیخ طوسی به‌دست می‌آید.
شیخ در فهرست در موارد متعدّدی هنگام ذکر مشایخ صفّار و أحمد بن إدریس و سعد بن عبداللّه این‌گونه تعبیر کرده است: «أحمد بن إدریس عن أحمد بن محمّد و أحمد بن أبی‌عبدالله» یا «سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد و أحمد بن أبی‌عبدالله». مراد از «أحمد بن أبی عبدالله»، همان «أحمد بن محمّد بن خالد» است. این عطف نشان می‌دهد که مراد از اطلاق، «أحمد بن محمّد بن خالد» نیست. و از طرفی اطلاق، مردّد بین این دو راوی است؛ پس روشن می‌گردد که مراد از اطلاق «أحمد بن محمّد بن عیسی» است. البته قرائن دیگری نیز در این مورد برای کشف انصراف وجود دارد که متعرّض آن نمی‌شویم.
علّت سوم: اعتماد به سند پیش
یکی از علل اطلاق، اعتماد به سند پیشین است. یعنی گاهی در یک سند، نام راوی همراه با وصف او ذکر می‌شود، و در سند پس از آن، با اعتماد به سند قبل، وصف او ذکر نمی‌گردد. در این موارد می‌توان با استفاده از سند قبل، راوی را تشخیص داد.
علّت چهارم: اعتماد به مرویّ عنه
ممکن است در برخی موارد، عنوان به صورت مطلق به کار رفته باشد و انصرافی هم وجود نداشته باشد، یا آنکه انصراف وجود دارد ولی در آن مورد خاص، انصراف صحیح نیست بلکه مراد از عنوان، غیر فردی است که به آن انصراف دارد، ولی در این موارد به قرینه مرویّ عنه، تشخیص عنوان آسان است. به‌عنوان مثال: «أحمد بن محمّد» در اسناد سعد بن عبدالله، به «أحمد بن محمّد بن عیسی» انصراف دارد. اگر در سندی آمده باشد: «سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن علی أبی سمینة». این «محمّد بن علی أبی سمینة» استاد معروف برقی و استاد مختصّ او است، و احمد بن محمّد بن عیسی از او نقل روایت نکرده است. در این موارد مراد از اطلاق، برقی است. با وجود آنکه در اسناد سعد بن عبدالله، عنوان «أحمد بن محمّد» انصراف به «أحمد بن محمّد بن عیسی» دارد ولی در این مورد، سعد بن عبدالله به مروی عنه اعتماد نموده و آن را قرینه معیّنه برای عنوان مشترک قرار داده است.