عقد نبودن ودیعه و در نتیجه عدم لزوم وفای به شروط مطرح شده در ضمن ودیعه

در ادامهٔ بررسی امکانِ تبدیلِ سپرده‌های بانکی به ودیعه، باید به این نکتهٔ کلیدی توجه کرد که ودیعه، خودِ عقد نیست، بلکه نوعی «اذن» و «اعتبارِ عقلایی» محسوب می‌شود که در آن، مالک به شخص دیگری اجازه می‌دهد که از مال او نگهداری کند. از این رو، ودیعه مانند وکالت، از سنخِ عقودِ لازم یا جایز نیست و هرچند در کلامِ فقها گاه به «عقد ودیعه» تعبیر می‌شود، این تعبیر مسامحی است و در واقع، ودیعه یک نوعِ اعتبارِ عرفیِ ناظر به اذن در حفظِ مال غیر می‌باشد.

نکتهٔ مهم در شرطِ ضمن ودیعه:
از آنجا که ودیعه، عقد به معنایِ مصطلح نیست، شرطی که در ضمنِ آن ذکر می‌شود، نه از سنخ «شرطِ ضمن عقد لازم» خواهد بود و نه آثارِ شرطِ ضمن عقد (مانند لزوم وفا و حقِّ الزام) را به همراه دارد. بنابراین، اگر مالک به امین (بانک) اذن دهد که در مالِ ودیعه‌ای تصرف کند، این اذن، یک شرطِ ابتداییِ صِرف (وعدۀ ابتدایی) است که بر اساس نظر مشهور فقها، لازم‌الوفاء نیست و طرف مقابل (بانک) نمی‌تواند بر اساس آن، مالک را به وفا ملزم کند.

بررسیِ وعدهٔ ابتدایی در فقه:
در مسئلهٔ وفا به وعدهٔ ابتدایی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد:

  • مشهور فقها بر این باورند که وعدهٔ ابتدایی، هیچ‌گونه الزامِ شرعی و قانونی در پی ندارد و وفای به آن واجب نیست.
  • برخی از معاصرین مانند آقای سیستانی، آقای وحید و آقای زنجانی بر اساسِ احتیاطِ واجب، وفا به وعده را لازم می‌دانند؛ امّا حتّی بر اساس این دیدگاه نیز، وفای به وعده، حقِّ الزام‌آور برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند؛ یعنی اگر شخصی به دیگری وعده دهد که به او وام دهد، طرف مقابل نمی‌تواند او را در دادگاه ملزم به انجامِ وعده نماید و تنها در صورتِ وفا، تکلیفِ شرعیِ انجام‌شده محسوب می‌شود و در صورتِ تخلف، گناهی متوجهِ واعدنده می‌شود، امّا حقِّ مالی برای موعودٌله به وجود نمی‌آید.

نتیجه در بحث بانکداری:
بر این اساس، اگر سپرده‌گذاری بر اساسِ ودیعه باشد و بانک به شرطِ تصرف در اموالِ سپرده‌گذاران، تنها متّکی بر وعدهٔ ابتدایی یا شرطِ ضمنِ ودیعه باشد، این شرط از اعتبارِ کافی برای ایجادِ حقِّ الزام‌آور برخوردار نخواهد بود و نمی‌تواند جایگزینِ قرض شود؛ زیرا در قرض است که بانک به عنوانِ مقترض، مالکِ عینِ پول شده و ضمانِ ذمّه‌ایِ او، به طورِ کامل، حقِّ الزام را برای سپرده‌گذار فراهم می‌آورد. ادامهٔ این بحث، با تفصیلِ ادله و بررسیِ سایر اهداف (همچون تضمین و استحقاقِ سود)، در سایت در دسترس است.

خارج فقه 12تیر 1397