یکی دیگر از مباحث اختلافی میان فقها، مسئلهٔ بانکهای دولتی و تأثیر آن در احکام سپردهگذاری است که از جهاتی حائز اهمیت است. این اختلاف از آنجا ناشی میشود که گروهی از فقهای بزرگوار، از جمله مرحوم آقای حکیم، مرحوم آشیخ حسین حلی در کتاب بحوث فقهیة، مرحوم آقای خوئی، مرحوم استاد آقای تبریزی و در میان معاصرین، آقای سیستانی، معتقدند که اموال موجود در بانکهای دولتی، مجهولالمالک محسوب میشود؛ زیرا سرپرستان این بانکها، ولایت شرعی بر قراردادهای منعقده با مردم ندارند. بر همین اساس، در رسالهٔ عملیهٔ آقای سیستانی آمده است که پیش از سپردهگذاری در بانک دولتی، باید خمس آن پرداخت شود. دلیل این فتوا آن است که با قرار دادن پول در بانک دولتی، عملاً آن مال - که متعلق خمس است - تلف میگردد؛ خواه به نحو اتلاف حقیقی که دیگر به عین پول دسترسی نباشد، یا به نحو اتلاف عرفی که به گونهای در میان اموال دیگر گم میشود که عرفاً قابل تشخیص و استرداد نیست. این در حالی است که سپردهگذاری در بانک خصوصی، از نظر ایشان از مصادیق اتلاف نیست، بلکه اقراض به بانک محسوب میشود و صحیح است، چراکه سرپرست بانک خصوصی، شخصی حقیقی است که مالکیت بر وجوه پیدا میکند.
امّا در خصوص بانکهای دولتی، از آقای سیستانی نقل شده است که ایشان به دلیل مصلحت عموم مردم، این قرضها را با اعمال ولایت شرعی خویش امضا نمودهاند؛ بدین معنا که با این امضا، سپردهگذاری در بانک دولتی دیگر اتلاف محسوب نمیشود، زیرا ذمّهٔ شخصیت حقوقی بانک دولتی در قبال سپردهگذار مدیون میگردد. این بحث، هرچند مهم است و ثمرات فقهی متعددی در پی دارد، لکن در اصل مشروعیت سپردهگذاری در بانک دولتی تأثیری نمیگذارد. آنچه مربوط به خمس است، بحثی جداگانه میباشد که به اتلاف مال قبل از تخمیس بازمیگردد و در صورت عدم امضای حاکم شرع، جایز نخواهد بود.
در مقابل این دیدگاه، نظر برخی از بزرگان همچون امام خمینی (قدس سره) بر این است که میان سپردهگذاری در بانک خصوصی و دولتی تفاوتی وجود ندارد و حتی معاملات با حکومتهای طاغوتی، در صورت رعایت شرایط شرعی، صحیح خواهد بود. به عنوان مثال، خرید ماشین از حکومت طاغوتی از نظر امام، بدون نیاز به امضای حاکم شرع، معاملهای صحیح تلقی میشد. امّا از منظر مرحوم آقای خوئی، چنین معاملهای صحیح نبود، زیرا متصدی ادارهٔ امور، ولایت شرعی بر اموال عمومی نداشت و تنها با امضای حاکم شرع قابل تصحیح بود.
برخی از بزرگان معاصر، که طرفدار دیدگاه نخست هستند، در منهاج الصالحین خود تصریح کردهاند که اموال بانکهای دولتی مجهولالمالک است، مگر بانکهای حکومت شرعی که زعیم آن، حاکم شرعی باشد؛ امّا سایر بزرگان نامبرده، این تفصیل را قائل نشدهاند. در نقل دیگری، از مرحوم آقای خوئی سؤال شده که چرا اموال بانکهای دولتی را مجهولالمالک میدانید؟ ایشان پاسخ دادهاند که اصلاً این بانکها قابلیت تملک ندارند و اشکال را در اهلیت تملک بانکهای دولتی میدانند، نه در اهلیت سرپرست آنها. بر اساس این نقل، حتی امضای حاکم شرع نیز کارگشا نیست؛ چنانکه اگر مالی به دیوار بخشیده شود، حاکم شرع نمیتواند این هبه را تنفیذ کند، زیرا دیوار اهلیت مالکیت ندارد. در این صورت، پول در کنار دیوار گذاشته میشود و مالک آن، شخص گمنامی میگردد که قابل شناسایی نیست و در نتیجه، مجهولالمالک باقی میماند و احکام مجهولالمالک بر آن جاری میشود.
امّا آنچه از مرحوم آقای تبریزی شنیده شده و با مبانی آقای خوئی سازگار است و آقای سیستانی نیز صریحاً آن را به ایشان نسبت میدهد، این است که اشکال مرحوم آقای خوئی به اهلیت شخصیت حقوقی برنمیگردد؛ زیرا شخصیت حقوقی قابلیت مالک شدن دارد، همچون عنوان فقراء که در آیهٔ شریفه «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ» مالک زکات معرفی شدهاند، یا مسجد که میتواند مالک اشیاء وقفی باشد. به نظر ایشان، اشکال در ولایت شرعی سرپرست بانک دولتی است؛ بدین معنا که عرف هرچند او را سرپرست میشناسد، امّا این امر برای اثبات ولایت شرعی کافی نیست و باید در این زمینه به شرع رجوع کرد، نه به عرف؛ زیرا عرف تنها در تشخیص مفاهیم، همچون مفهوم «ماء»، مرجع است، نه در اثبات احکام شرعی مانند ولایت. از این رو، یا دلیل شرعی بر ولایت این سرپرست وجود ندارد، یا دلایل بر عدم آن اقامه شده است.
بر همین اساس، مرحوم آقای هاشمی شاهرودی (دامت برکاته) در منهاج الصالحین، بر پایهٔ این مبنای دوم، چنین فتوا دادهاند که اموال بانکهای دولتی، مجهولالمالک میباشند، مگر بانکهای حکومت شرعی که از این حکم مستثنا هستند. ادامهٔ این بحث، با تفصیل ادله و بیان دقیق دیدگاههای فقهی، در سایت در دسترس است.