استاد فرمودند:
بین جایی که مرویعنه از مشایخ ثقات معلوم باشد و اسم او ذکر شده باشد، با جایی که مرویعنه معلوم نباشدمانند «عن بعض رجاله» یا «عن رجل» یا «عن بعض أصحابه» فرق است.
حالت اول: ذکر نام مرویعنه
اگر اسم مرویعنه ذکر شود، اصل وجود مخصص مشکوک است؛
یعنی دلیلی نداریم که مثلاً در مورد عمر بن الولید مخصصی وارد شده باشد.
در نتیجه، تمسک به عام صحیح است.
حالت دوم: عدم ذکر نام مرویعنه
اما در جایی که گفته میشود «عن بعض رجاله»، وضعیت متفاوت است.
دلیل عام میگوید:
کل من روی عن جعفر بن بشیر أو روی عنه فهو ثقة
و در عین حال مخصصاتی نیز داریم (مواردی که میدانیم ضعیف هستند).
در این فرض، نمیدانیم این «بعض رجاله» از مخصصها بوده یا نه.
در چنین موردی، تمسک به عام، تمسک در شبهه مصداقیه مخصص است و این قابل قبول نیست.
نتیجهگیری
لذا:
هم در بحث مشایخ ثقات،
و هم در مورد این دو بزرگوار،
در جایی که معلوم نیست نفر بعدی چه کسی است،
از آنجا که:
هم احتمال میدهیم از کسانی باشد که دلیل خاص بر تضعیفشان داریم،
اگر بخواهیم این بیان را بگوییم باید مراسیل مشایخ ثقات را بکلی اخذ به عام در شبهه مصداقی بدانیم. در حالی که در باره آنها گفته شده لایروون ولا یرسلون الا عن ثقه و کاربرد این قاعده در مرسلات ایشان منتفی میشود.
وجه این که استاد مخصص ها را نافی اصل قاعده ی لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه نمی گیرند چیست؟ یعنی چرا نمی گویند همین که مخصصی برای مروی عنه های ابن ابی عمیر هست مثلا که ضعیف هستند پس می فهمیم که اصل این قاعده غلط است؟
با عرض سلام و ادب
اشکالی که برخی مانند محقق خویی که قاعده مشایخ ثبات را قبول ندارند کرده اند این است که مثلا ما در مشایخ ابن ابی عمیر در اسناد گشتیم و افرادی را پیدا کردیم که قطعا تضعیف شده اند
که استاد محمد جواد شبیری فرمودند که تعداد روات ضعیف ابن ابی عمیر حدود ۲ درصد روات ایشان است و وجود این مقدار ضربهای به این قاعده نمیزند استاد برای رفع این اشکال این نکته را مطرح کردند که در قواعد عقلایی مانند قواعد برهانی اینطور نیست که با صرف یک یا دو یا چند مورد کم که نقض قاعده است قاعده باطل شود بلکه تا وقتی که به حد تخصیص اکثر نرسیده است موجب وهن قاعده نمیشود بنابراین در مورد قاعده مشایخ ثقات که قاعده ای عقلائی است، این نکته جاری است که پیدا کردن موارد اندک رواتی که قطعاً تضعیف شدهاند موجب نمیشود که اصل قاعده زیر سوال برود و بنابراین اشکال محقق خویی به این قاعده وارد نیست و اگر چنین اشکالی وارد باشد و صرف وجود چند مورد اندک نقض در مورد قواعد عقلائی موجب نقض شود تمام قواعد و سیره های عقلائی مانند اخذ به ظهورت و عمل به خبر ثقه و غیره بی اعتبار می شود چون ما یقین به نقض همه آنها في الجمله در چند مورد داریم.
با عرض ادب و خسته نباشید
مقصود قواعدی است که به سیره های عقلائی و ظن نوعی برمی گردد. این قاعده هم گرچه مستفاد از یک کلام لفظی است ولی پشتوانههای این کلام علم برهانی و قطعی نیست بلکه سیر عقلائی مانند اعتماد به خبر ثقه و حجیت ظهور و… است.
البته به نظر می رسد که این اشکال استاد در یک فرض تمام نیست و آنهم در جایی است که در مروی عنه های شخص مرسل ظاهر حال بر وثاقت باشد، یعنی از 100 نفر بیش از 90 و در مورد ابن ابی عمیر بیشتر ثقه باشند که این صورت چون طبق مبنای استاد که ظاهر حال را حجت می دانند، در اینجا هم چون در مروی عنه های ابن ابی عمیر، ظاهر حال دال بر وثاقت وجود دارد، بنابراین گرچه ظاهرش تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است ولی به علت وجود ظاهر حال بر وثاقت در بین مشایخ ایشان تمسک اشکالی ندارد.
تفاوت ذکر و عدم ذکر مرویعنه در تمسک به عام
حالت اول: ذکر نام مرویعنه
نتیجهگیری
بر اساس جلسه ۳۳
۲۴ آبان ۱۴۰۲