نقد بر استناد به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات حرمت وضعی اخذ عین با حکم طاغوت
پذیرش اولیه موثوق الصدور بودن روایت توسط برخی فقها
برخی موثوق الصدور بودن این روایت و مقبوله قدمائی بودن آن را پذیرفته اند لذا روایت را معتبر دانسته اند.
فقره مختص به مقبوله عمر بن حنظله
[!quote] مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ.
تفسیر فقره و پیامد خلاف قاعده آن (در اعیان)
این فقره نشان می دهد اگر حقی بر گردن شما هست و این حق بروی عین است نه ذمه و شما این عین را به صاحبش ندادید و او رجوع کرد به قاضی جائر و قاضی حکم کرد که باید عین را به صاحبش بدهید.
طبق این روایت باید گفت تصرف در آن عین برای صاحبش، حرمت وضعی دارد. این مطلب خلاف قاعده است.
قاعده این است که دین به ذمه می آید و تعیین آن در مال معین باید توسط مالک یا وکیل از مالک یا ولی بر مالک صورت بگیرد و طاغوت، هیچ کدام نیست لذا حرمت اخذ طبق حکم او، علی القاعده است.
اما در عین، شخص مالک است و وقتی سلطان جائر هم حکم به پس گرفتن آن کند، شخص مالک است و ملک خودش را بر می دارد لذا این کار علی القاعده جائز است در حالیکه روایت عمر بن حنظله می گوید و إنما یأخذ سحتا و إن کان حقّاً ثابتا لأنّه أخذه بحکم الطاغوت.
نقد شهرت عملی داشتن مقبوله عمر بن حنظله و بررسی دلالت آن
-
اولا: برای عمل و شهرت قدمائیه، نیاز به مدارس مختلف قدمائیه داریم به گونه ای که اطمینان به صدور پیدا کنیم. ما اینجا احراز نکردیم که مدارس مختلف قدمائیه فتوی داده باشند به این که اخذ عین با حکم طاغوت، حرمت وضعی دارد. در عبارات قدماء، فقط حرمت تکلیفی داریم نه حرمت وضعی. حرمت تکلیفی هم علی القاعده است چون رجوع به طاغوت و به رسمیت شناختن طاغوت بدون اذن حاکم شرع، حرمت تکلیفی دارد. تازه تنها دلیل حرمت تکلیفی هم این روایت نیست بلکه روایات دیگری هم داریم که حرمت تکلیفی رجوع به طاغوت را نشان می دهند لذا نمی توانیم از راه حرمت تکلیفی، وثوق به صدور پیدا کنیم.
-
ثانیا: بر فرض هم که قدماء به حرمت وضعی اخذ عین با حکم طاغوت فتوی می دادند باز هم کافی نبود که بگوییم این روایت را قبول داشته اند چون در زمان ما، تنها روایت مربوط به اعیان، این روایت است اما ممکن است در زمان صدور، روایاتی دیگری را هم داشته باشند که بر اساس آن فتوی داده باشند. صرف تطابق فتوی با روایت، استناد را ثابت نمی کند. البته فتوی ندادن قدماء طبق یک روایت، اثبات قبول نداشتن آن را می کند اما فتوی دادن آنها طبق یک روایت، اثبات استناد آنها به آن را نمی کند چرا که صرف فتوی کافی نیست بلکه یا باید فتوی را مستند به آن روایت کنند تا شهرت عملیه اثبات شود یا عبارات آنها، عین عبارات یک روایت باشد، تا ظاهر حال بر این بشود که فتوی را از این روایت گرفته اند.
-
ثالثا: این که روایت عمر بن حنظله، حرمت وضعی را بگوید، اول الکلام است. سُحت یعنی حرام و شامل حرمت تکلیفی و وضعی می شود اما این که مراد در این روایت، حرمت وضعی اخذ عین باشد، معلوم نیست.
تحلیل سیاق روایت و عدم تناسب آن با حرمت وضعی عین
سیاق روایت این است که دو نفر در دین یا میراثی با هم دعوا دارند و اختلافشان حل نمی شود لذا به طاغوت مراجعه می کنند. حضرت می فرمایند رجوع طاغوت حرام است و نباید بروند بلکه رجوع به فقیهی کنند که ما تعیین کرده ایم و شرائطش را هم ذکر می کنند.
سؤال راوی از دین و میراث است و دین، قطعا ذمه است میراث هم نص در عین نیست بلکه مجمل است. سؤال راوی هم بحثِ پولی که می گیرند نیست بلکه آنها به اختلاف خورده اند و رجوع به قاضی طاغوت کرده اند. حضرت هم می فرمایند رجوع به طاغوت حرام است و نباید به او مراجعه می کردند. سپس می پرسد پس به چه کسی مراجعه کنند؟ حضرت ویژگی های آن شخص را بیان می کنند.
پس سیاق روایت، مراجعه به طاغوت است و امام با این مطلب مقابله می کنند لذا روایت تناسب ندارد با این که در روایت، خصوص حرمت وضعی عین اراده شده باشد یا اطلاقی اعم از حرمت تکلیفی و وضعی و أعم از دین و عین داشته باشد.
علاوه بر آن که حرمت وضعی به تنهایی کافی نیست بلکه باید حرمت وضعیِ عین اثبات بشود، تا بتوان گفت که حرمت اخذ عین مال به خاطر استناد به این روایت بوده است.
جلسه ۱۰۹، بررسی وثوق به صدور مقبوله عمر بن حنظله، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ (99.8 کیلوبایت)