برخی از معاصرین حجیت سیره را اعم از سیره و ارتکاز می گیرند و می فرمایند اگر پشت یک کلام، سیره یا ارتکاز باشد، توسعه و تضییق آن سیره یا ارتکاز را می پذیریم. انصرافی که پشت آن سیره یا ارتکاز عقلاء باشد، حجت است. مثال را هم ضمان ذکر می کنند.
نظر استاد حسینی نسب
ما هم مثال ضمان را قبلا ذکر کرده ایم. سیره از امضائیات است و وقتی شارع در امضائیات ورود می کند و ردعی از او صادر نمی شود، عرف با همان ملاکات خودش توسعه و تضییق می دهد. لذا اطلاق ضمان، حمل بر مثلی در مثل و قیمی در قیمت است.
اما دو نکته در اینجا مد نظر ماست:
نکته اول: سیره، اگر امضائی باشد و شارع از آن ردع کرده باشد، دیگر نمی توان به آن عمل کرد. مثلا در متعاقدین بیع، شارع ورود کرده و بلوغ را شرط کرده است. پس قطعا ملاکی که عرف در متعاقدین داشته، مورد قبول شارع نبوده است. اینجا معلوم می شود که ملاک عرف، معتبر نیست و شارع از آن ردع کرده است. حدس می زنم آقای شبیری هم این نکته را قبول داشته باشند.
نکته دوم: ارتکاز بما هو ارتکاز چه حجیتی دارد؟ حسن بن علی الوشاء وقتی به امام کاظم علیه السلام گفت آیا وقتی ما سؤال می کنیم، شما موظف به جواب هستید؟ حضرت فرمودند:
الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاک فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَقَالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قُلْتُ فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقّاً عَلَینَا أَنْ نَسْأَلَکمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقّاً عَلَیکمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ لَا ذَاک إِلَینَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَک وَ تَعَالَى- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَیرِ حِسابٍ. (الکافی جلد1 صفحه 210)
وقتی شخص سؤال می کند، امام موظف به جواب نیست، فضلا از فعل و فضلا از ارتکاز. در صورتی اینها می توانند حجیت پیدا کنند که اتمام حجت از ناحیه دیگری انجام نشده باشد. اگر شارع با آیه یا روایت دیگری حجت را تمام کرده باشد، اگر آن ارتکاز خطا هم باشد، شارع موظف به تصحیح آن نیست:
رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (نِساء/165)
پس مهم، اتمام حجت است. لذا اگر ارتکازی خطا بود اما حجت بر صاحبان ارتکاز از ناحیه دیگری تمام بود، لزوما شارع وظیفه ندارد ورود کند. اگر هم در مواردی ورود کرده، از باب تفضل شارع است.( درس خارج اصول جلسه28 5آبان 1403)