بررسی لزوم در معاملات و استصحاب بقای اثر
مرحوم شیخ انصاری در شروع بحث از معاطات، ابتدا اصل لزوم در ملک را مطرح کرده است؛ اما میتوان این بحث را به صورت عام نسبت به همه معاملات مطرح کرد، چه مفاد آنها تملیک باشد یا نباشد. البته شیخ در ادامه، در ضمن استدلال به استصحاب، به اصل لزوم در هر عقدی اشاره کردهاند، چه متضمن ملک باشد و چه غیر آن.
دلیل اول: استصحاب
دلیل ایشان برای اثبات لزوم، استصحاب است. این دلیل عام است و هم در عقود متضمن ملکیت جاری است و هم در غیر آن.
- منظور، استصحاب بقای اثر است.
- اگر اثر عقد، ملکیت باشد ⇒ استصحاب بقای ملکیت
- اگر اثر عقد چیزی دیگر باشد ⇒ استصحاب همان اثر جاری است.
فرض: معاطات مفید ملک است ولی مردد است که ملکیت حاصل از آن لازم است یا متزلزل.
بعد از اعمال فسخ، در زوال ملکیت شک وجود دارد و این شک، مجرای استصحاب بقای ملکیت است.
اشکال احتمالی
ممکن است کسی اشکال کند که این استصحاب:
- در موارد شک در مقتضی است؛ چون قدر متیقن، حصول ملکیت متزلزل یا جامع بین آن و ملکیت لازم از معاطات است.
- حتی ممکن است گفته شود استصحاب عدم حدوث ملکیت لازم جاری است و این موجب تعین ملکیت متزلزل در معاطات میشود.
پاسخ شیخ
شیخ فرمودهاند:
- لزوم و جواز از احکام ملک است، نه انواع آن.
- ملکیت یک نوع بیشتر نیست؛ گاهی حکم لزوم بر آن مترتب است و گاهی جواز.
- سنخ ملکیت منشأ در بیع با سنخ ملکیت منشأ در هبه یکی است؛ پس استصحاب بقای ملکیت جاری است و این استصحاب شخصی است.
- حتی اگر ملکیت دو نوع باشد، تا استصحاب شخصی جاری نباشد، استصحاب کلی قسم ثانی جاری است.
تعبیر استصحاب بقای عقد
- این دلیل را به عنوان استصحاب بقای عقد تعبیر میکنیم.
- بحث ما در خصوص بیع یا عقود مفید ملکیت نیست؛ یعنی عقدی حادث شده است که اثری دارد و در لزوم و جواز آن شک داریم.
- گفته میشود عقد یک وجود اعتباری دارد که منشأ اثر است.
- اصل بر بقای همان وجود اعتباری عقد و عدم زوال آن با رجوع است.
- میتوان استصحاب را در اثر عقد نیز جاری کرد.
تذکر: این استصحاب نمیتواند نوع خاصی از عقد را اثبات کند؛ چه شبهه حکمیه باشد (مثل شک در ملکیت حاصل از معاطات) و چه موضوعیه (مثل شک بین بیع و هبه). استصحاب فقط بقای ملکیت را اثبات میکند و نه نوع عقد را.
جریان استصحاب
- جریان استصحاب در شبهات حکمیه محل اختلاف است و ما آن را نپذیرفتهایم.
- محقق نراقی، که استصحاب را در شبهات حکمیه قبول ندارد، با این حال این استصحاب را پذیرفته است. یعنی اعتبار این استصحاب به ملاک استصحاب عام نیست؛ و در اموری که وقتی حادث شوند زوال آنها به احراز نیاز دارد، استصحاب جاری است.
- نظر ما متفاوت است: استصحاب در شبهات حکمیه به خاطر قصور مقتضی جاری است، نه به خاطر معارض یا قاعدهای که محقق نراقی گفتهاند.
استصحاب در شبهات موضوعیه
- جریان استصحاب در شبهات موضوعیه متوقف است بر اینکه اصل حاکم وجود نداشته باشد.
- مثال: شک در بقای زوجیت بعد از انقضاء مدت به خاطر تردد در اینکه نکاحِ واقع، دائم بوده یا منقطع ⇒ مجرای استصحاب زوجیت نیست.
- مثال دیگر: شک در مدت اجاره ⇒ استصحاب عدم انعقاد اجاره نسبت به مدت زائد جاری است، نه استصحاب بقای ملکیت.
نتیجه
این دلیل نمیتواند برای ما چیزی را اثبات کند، زیرا در موارد شبهات حکمیه جاری نیست.
بر اساس جلسه ۱۷ آبان ۱۴۰۴