ابوحنیفه در مسأله غصب، قائل به ضمان غاصب نسبت به عین و عدم ضمانش نسبت به منافع شده است.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 290، صحیحه ابی ولاد). مرحوم نائینی مدرک ابوحنیفه را روایت الخراج بالضمان دانسته اند (منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص: 101)،
لکن این مطلب درست نیست؛ چرا که اولا چه بسا مستند ابوحنیفه در مسأله، همان مستند مالک باشد (عمل فقهای مدینه، موطأ الإمام مالك، ج4، ص: 888) و ثانیا چه بسا ابوحنیفه در این مسأله از باب قیاس پیش رفته است. (مثل تعدی حکم حرمت خرید و فروش نجساسات که مستندش در نزد اهل سنت، صرفا قیاس است؛ چرا که روایات حرمت خرید و فروش نجاسات، فقط در دو مورد از نجاسات وارد شده است.)