مسئله ۶: اشتراط «وارث شرعی بودن» برای وجوب قضای ولد اکبر
صاحب عروه فرموده است: «لا یعتبر فی الولی کونه وارثا فیجب علی الممنوع من الارث بالقتل او الرق او الکفر». مقصود آن است که گاهی ولد اکبر بالفعل از پدرش ارث نمیبرد و یکی از موانع ارث در حق او تحقق یافته است؛ مانند آنکه قاتل پدر باشد (کسی که قتل عمدی مرتکب میشود از مقتول ارث نمیبرد)، یا هنگام مرگ پدر مرتد بوده و این ارتداد تا بعد از تقسیم ارث ادامه داشته باشد و پس از آن نیز توبه کند، که در این صورت دیگر چیزی به او نمیرسد، یا در زمانهای قدیم فرض شود که این پسر هنوز برده بوده و پدرش آزاد شده بوده است، در حالی که عبد از حر ارث نمیبرد. بنابراین، این ولد اکبر ممنوعالارث است. صاحب عروه فرموده است که این امر مهم نیست و مهم آن است که ولد اکبر باید نمازهای پدر را قضا کند. بیشتر محشین عروه نظر ایشان را پذیرفتهاند؛ ولی برخی مانند مرحوم آقای خوئی و آقای سیستانی به آن اعتراض کردهاند.
مرحوم آقای خوئی فرمودهاند: «لا یبعد اختصاص الوجوب بغیره»؛ یعنی این ولد اکبر که بالفعل وارث نیست، بعید نیست بگوییم قضای نمازهای پدر نیز بر او واجب نیست. آقای سیستانی نیز فرمودهاند: «الاقوی عدم وجوب القضاء علیه». وجه آن این است که موضوع وجوب قضا در روایات، عنوان «اولی الناس بمیراثه» است. در صحیحه حفص بن البختری آمده است: «الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام قال یقضی عنه اولی الناس بمیراثه». پس ولد اکبر تا مصداق «اولی الناس بمیراثه» نباشد، موضوع برای این حکم نیست. طبیعی است که ولد اکبر تنها در فرضی مصداق «اولی الناس بمیراثه» میشود که بالفعل وارث پدر باشد و شرعاً ممنوع از ارث نباشد. بله، ممکن است پدر چیزی نداشته باشد که به ارث برسد؛ در آنجا صدق میکند که این ولد اکبر «اولی الناس بمیراثه» است و شرعاً او «اولی الناس بمیراثه» است؛ ولی ولد اکبرِ قاتل شرعاً «اولی الناس بمیراثه» نیست. اینکه بخواهیم عنوان «اولی الناس بمیراثه» را بر اولویت شأنیه حمل کنیم، به این معنا که لولا المانع این ولد اکبر «اولی الناس بمیراثه» است، خلاف ظاهر است؛ زیرا ظاهر عناوین در فعلیت است، نه در شأنیت. لذا در همان بحث تغییر آب کر به اوصاف نجس گفتهاند: اگر آبی در شرایط عادی از بوی مردار که در او افتاده متعفن میشد، ولی چون هوا شدیداً سرد است این امر باعث شده که دیگر این آب متعفن نشود، به اوصاف نجس تغییر فعلی پیدا نکرده است. بله، تغییر شأنی پیدا کرده است، اما او موضوع حکم نیست.
آنگاه آیا قضا بر ولد اصغر، که کوچکتر از این ولد اکبر است، واجب میشود یا قضا واجب نمیشود؟ این بحث دیگری است. باید دید حبوه به او میرسد یا نه. اگر حبوه به او رسید، او «اولی الناس بمیراثه» میشود؛ ولی اگر گفتیم حبوه مال ولد اکبر است و او نیز الان ممنوع از ارث است، پس دیگر حبوه مال کل ورثه میشود و ولد اصغر هم دیگر «اولی الناس بمیراثه» نخواهد بود.
ممکن است گفته شود که اشکال آقای خوئی و آقای سیستانی بر اساس استظهاری که از صحیحه حفص بن البختری شده است، یعنی «یقضی عنه اولی الناس بمیراثه»، اشکال واردی است؛ ولکن در مکاتبه صفار تعبیر «اولی الناس بمیراثه» وجود ندارد. در مکاتبه صفار، که قبلاً نیز خواندهایم و در «کافی» طبع دارالحدیث، جلد ۷، صفحه ۵۳۵ هم نقل شده است، میگوید: «کتبت الی الاخیر علیه السلام رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرة ایام و له ولیان هل یجوز لهما ان یقضیا عنه جمیعا خمسة ایام احد الولیین و خمسة ایام الآخر فوقّع علیه السلام یقضی عنه اکبر ولییه عشرة ایام ولاء ان شاء الله». طبق این صحیحه، امام قضای روزههای میت را بر اکبر الولیین واجب کرده است. این ولد اکبری که قاتل است، نسبت به آن ولد اصغر اکبر الولیین است؛ پس این عنوان شامل او میشود. البته قبلاً این صحیحه بحث شده و برخی به مضمونش اشکال گرفتهاند و ما سعی کردیم جواب دهیم و بگوییم روایت قابل عمل است. اینکه تعبیر کرده است «ولاءً» (باید آن ده روز پشت سر هم باشد)، ما آن را حمل بر استحباب کردیم. همچنین عرض کردیم با اینکه از جواز قضا بر این دو فرزند سؤال کرده است، ولی ظاهر امام این است که راجع به وجوب صحبت کرده است. فرموده است قضا بر آن اکبر الولیین واجب است و این قابل التزام است. منتها شبهه ما این است که الان به این ولد اکبری که عمداً قاتل پدرش هست، آیا تعبیر «ولی» میشود که این ولی المیت است؟ این شبهه دارد. این ولی بالفعل هم نیست. اگر کافر هم باشد، اصلاً ولی نیست؛ کافر بر مسلم ولایت ندارد، نه در زمان حیات مسلم و نه در زمان ممات او. لذا ظاهر آن است که اشکال آقای خوئی و آقای سیستانی وارد است.
پنچم اردیبهشت 1405 درس فقه