یکی از این احکام این بود که آیا کاهش ارزش پول که از آن به تورم یاد می شود موجب ضمان است یا خیر؟ به طور مثال شخصی که سی سال قبل مبلغ ۱۰ هزار تومان از شما قرض گرفته است، آیا در مقام اداء دین میتواند به پرداخت همان مبلغ اکتفاء کند یا اینکه میبایست تورم این مدت زمان را نیز احتساب کند؟
برخی از بزرگان فتوا داده و یا احتیاط کردهاند که میبایست تورم را نیز حساب کرد. نظر آقای سیستانی این است که احتیاط در آن است که اگر تورم ۲۰ برابر باشد، میبایست طرفین مصالحه کنند. آقای زنجانی مطلقا احتیاط کردهاند؛ لکن مشهور توجهی به تورم نداشته و فرمودهاند پرداخت اصل مبلغ ماخوذه کفایت میکند.
نظر ما این است که در صورت تحقق اختلاف فاحش، پرداخت اصل مبلغ بدون ضمیمهی مقدار تورم، عرفا ظلم به طلبکار بود و مشمول اطلاقات ادلهی ناهیه از ظلم در قرآن و سنت خواهد بود. اینکه مصداق اختلاف فاحش چه مقدار است، قدر متیقن تورمهای چندین برابری است و اما موارد مشکوک را باید بررسی کرد. به طور مثال غاصب یا مقترضی که سالها قبل مبلغی از شخص دیگر را تملک کرده و بدون رضایت صاحب مال در اداء آن تأخیر کرده است، یا شخصی که سالیان دوری قبل مهریهی همسرش را ۱۰ هزار تومان قرار داده است، اکنون نمیتواند به دفع همان مبلغی که غصب کرده و یا قرض گرفته و یا به عنوان مهریه قرار داده است، اکتفاء کند و بگوید ۱۰ هزار تومان مدیون شما بودم و اکنون آن را پرداخت میکنم!!! قول به دفع صرف اصل بدهی در نظائر این امثله مستنکر عقلائی است؛ فلذا معلوم میشود ضمان در موارد تورم فاحش ثابت است.
البته نظر فقهائی که فتوا به احتیاط دادهاند -مثل آقای سیستانی که قائل به لزوم مصالحه در تورم ۲۰ برابری شدند بنابر احتیاط واجب- در عرصهی اجتماع فائدهای نداشته و نهایتا به بنبست خواهد رسید؛ زیرا در نزاعات چه بسا شخص بدهکار اصلا اقدام به پرداخت اصل بدهی خود نیز نمیکند تا چه رسد اقدام به پرداخت مقدار تورم نیز بنماید. لذا فتوای به احتیاط و لزوم مصالحه با اینکه قانون و دادگاه بخواهد مدیون را مجبور به پرداخت بدهی و مقدار تورم نمایند، منافات دارد؛ علاوه بر اینکه احتیاط شمشیری دو لبه بوده و طلبکار نیز ملزم به رعایت آن است و رعایت احتیاط از جانب طلبکار به این است که فقط اصل بدهی را اخذ کند بدون اینکه مقدار تورم را اخذ کند. و اما اگر فتوائی مبنی بر وجوب دفع مقدار تورم در بین باشد، مشکل را مرتفع خواهد کرد.