مرحوم شیخ انصاری تلاش کرده است تا با بیان برخی مثالها، معنای تطابق را روشن کند به اینکه مقصود از تطابق بین ایجاب و قبول، تطابق لفظی نیست پس تفاوت در تخاطب مخل به صحت عقد نیست. مثلا اگر بایع وکیل را خطاب قرار دهد و موکل قبول کند، معامله صحیح است هر چند در تخاطب تطابق ندارند. همچنین اگر بایع موکل را خطاب قرار دهد و وکیل قبول کند معامله صحیح است. منظور از تطابق، تطابق در مضمون مُنشَأ در معامله است که در این موارد وجود دارد.
ایشان در یکی از مثالها می فرماید: اگر شخص بگوید «من این را به هزار درهم فروختم» و طرف مقابل بگوید «نصفش را به هزار درهم قبول کردم» معامله باطل است چون بایع، فروش تمام این مال را به هزار درهم انشاء کرده است ولی مشتری نصف آن را قبول کرده است.
اما به نظر ما این معامله صحیح است چون اگر شخص رضایتش به تملیک این مال را به هزار درهم انشاء کرده است، حتما به تملیک نصف این مال به هزار درهم راضی است.
همچنین اگر شخص بگوید «من این را به تو فروختم به این شرط که برای تو یک لباس بدوزم» و طرف مقابل بگوید «قبول کردم بدون اینکه شرطی بر عهد تو باشد» معامله صحیح است. اگر مشروط له از شرط رفع ید کند شرط تطابق مختل نیست اما اگر مشروط علیه از شرط رفع ید کند، شرط مختل میشود.
مرحوم آقای هاشمی این مورد را از شرط تطابق استثناء کرده است اما به نظر ما صحیح نیست چون در این موارد تطابق مختل نمیشود نه اینکه تطابق مختل است و از شرط تطابق استثناء شده است و وجه مطلب آن است که آنچه انشاء شده است التزام به این شرط به عنوان حق طرف مقابل است (نه الزام خودش به فعل با قطع نظر از حق برای طرف مقابل) و لذا وقتی مشروط له از آن شرط تنزل میکند تطابق مختل نیست.