بررسی شرعی سودهای بانکی در بانکهای دولتی بر اساس نظریهٔ مجهولالمالک
۱. پیشینهٔ نظریهٔ مجهولالمالک بودنِ بانکهای دولتی
گروهی از فقهای بزرگوار، از جمله مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای تبریزی و آقای سیستانی، بر این باورند که اموال موجود در بانکهای دولتی، از حیث فقهی، مجهولالمالک محسوب میشود. استدلال ایشان آن است که دولت، مالکِ حقیقیِ این اموال نیست و مالکِ اصلی، همان سپردهگذارانی هستند که وجوه خود را در بانک گذاشتهاند، اما هویتِ آنان در میان انبوهِ سپردهها، قابلِ تشخیص و تعیین نمیباشد. از این رو، این اموال، حکمِ مجهولالمالک را پیدا کرده و امرِ تصرف در آنها، به یدِ حاکم شرع سپرده میشود.
۲. اختیار حاکم شرع در تصرف در اموال مجهولالمالک
بر اساس این نظریه، حاکم شرع نسبت به اموال مجهولالمالک، ولایت دارد و میتواند در آنها به هر نحو که مصلحت بداند، تصرف نماید. آقای سیستانی در این زمینه میفرمایند که حاکم شرع، در صورتِ تشخیصِ مصلحت، میتواند این اموال را به هر کس که بخواهد (حتی به اغنیاء) هبه کند. بر همین اساس، ایشان تصریح میکنند که دریافتِ جوایزِ بانکی در بانکهای دولتی، به طورِ کامل حلال است، حتی اگر گیرندهٔ جایزه، فردی ثروتمند باشد؛ زیرا این جوایز، از اموالِ مجهولالمالک بوده و حاکم شرع، با ولایتِ خود، اجازهٔ تصرف در آنها را صادر کرده است.
۳. شرایطِ حلال بودنِ سودهای بانکی در بانکهای دولتی از دیدگاه آقای سیستانی
امّا در مورد سودهایی که بانکهای دولتی به سپردهگذاران در حسابهای سرمایهگذاری پرداخت میکنند، آقای سیستانی حلیتِ آنها را مشروط به دو شرط اساسی میدانند:
شرط نخست: سپردهگذار نباید با بانک، قراردادِ قرضِ ربوی منعقد کرده باشد؛ یعنی نباید در ضمنِ عقدِ قرض، شرطِ سود کرده باشد. اگر شخصی با بانک، قرضِ ربوی منعقد کند و شرطِ سود نماید، حاکم شرع به او اجازهٔ تملّکِ این سود را نخواهد داد و تمامِ سودِ دریافتی، باید به عنوانِ صدقه به فقیران پرداخت شود. بنابراین، سپردهگذار باید قراردادهای بانکی را صرفاً به صورتِ صوری (بدونِ انشاءِ شرطِ سود) امضا کند تا شرط نخست، محقّق گردد.
شرط دوم: سپردهگذار باید نصفِ سودِ دریافتی را به فقیرِ متدین، صدقه دهد و تنها نصفِ دیگرِ آن را میتواند برای خود تملک کند. این شرط، در واقع، اذنِ حاکم شرع است که به سپردهگذار اجازه میدهد در نصفِ دومِ این سودِ مجهولالمالک، تصرف نموده و آن را تملک نماید. بدونِ این اذن، تصرف در این اموال، جایز نخواهد بود.
۴. تفاوتِ نظرِ مرحوم آقای تبریزی با آقای سیستانی
مرحوم آقای تبریزی در این زمینه، رویکردی آسانگیرانهتر داشتند و شرط میکردند که سپردهگذار تنها یکپنجمِ سودِ دریافتی را به عنوانِ صدقه پرداخت کند و چهارپنجمِ باقیمانده را میتواند تملک نماید. امّا باید به این نکتهٔ مهم توجه داشت که این، فتوی نبود، بلکه شرطِ اجازهٔ حاکم شرع بود که ناشی از ولایتِ او میباشد. از آنجا که اجازهٔ حاکم شرع با فوتِ او، اعتبارِ خود را از دست میدهد، مکلف نمیتواند به صرفِ اینکه مقلِّدِ مرحوم تبریزی بوده است، همچنان بر اساسِ شرطِ یکپنجم عمل کند؛ بلکه باید به مرجعِ زندهٔ خود رجوع کرده و بر اساسِ شرطِ اجازهٔ او عمل نماید. بنابراین، کسی که مقلدِ آقای سیستانی است و ایشان را اعلم میداند، باید طبقِ شرطِ ایشان (نصفِ سود را صدقه دهد) عمل کند و نمیتواند به نظرِ مرحوم تبریزی که شرطِ یکپنجم را مطرح کرده بودند، تمسک نماید.
۵. لزومِ رجوع به مرجعِ زنده و عدمِ جوازِ تبعیت از مجتهدِ آسانگیر
برخی ممکن است تصور کنند که برای دریافتِ اجازهٔ تصرف در این اموال، میتوانند به هر مجتهدی که آسانگیرتر است، مراجعه کنند، امّا این تصور، صحیح نمیباشد؛ زیرا در این مسئله، باید به مرجعِ تقلیدِ خود (که اعلم یا موردِ اطمینانِ اوست) مراجعه کند و بر اساسِ اجازهٔ او عمل نماید. کسی که مقلِّدِ آقای سیستانی است، باید طبقِ شرطِ ایشان (نصفِ سود) عمل کند و نمیتواند برایِ سهولت، به نظرِ مجتهدِ دیگری (هرچند آسانگیرتر) تمسک نماید، مگر آنکه از نظرِ فقهی، به گونهای دیگر به اجازهٔ حاکم شرع دست یابد.
۶. تفاوت در مصرفِ مجهولالمالک از دیدگاهِ دو فقیه (سیستانی و تبریزی)
نکتهٔ دیگر، اختلافِ نظر در موردِ مصرفِ اموالِ مجهولالمالک است:
-
آقای سیستانی بر این باورند که مصرفِ مجهولالمالک، به تشخیصِ حاکم شرع، در مصارفِ عامّه (مصالحِ عمومی و امورِ خیریه) میباشد و حاکم شرع میتواند آن را به هر کس که مصلحت بداند (حتی به اغنیاء) هبه کند.
-
مرحوم آقای تبریزی امّا مصرفِ مجهولالمالک را صدقه بر فقراء میدانستند و در این چارچوب، به سپردهگذار اجازه میدادند که به عنوانِ وکیل از سوی فقراء (یا با وکالتِ حاکم شرع که ولیِّ فقراء است)، سود را دریافت کرده و بخشی از آن را به عنوانِ جُعل (در مقابلِ زحمتِ خود) تملک نماید. استدلال ایشان این بود که اگر سپردهگذار این پول را از بانک دریافت نمیکرد، آن فقیر هرگز به آن دسترسی پیدا نمیکرد و ارزشِ این اقدام، بسیار بالا است و میتواند به عنوانِ اجرتِ عملِ او، توجیه شود.
۷. جمعبندی نهایی
بنابراین، بر اساس نظریهٔ مجهولالمالک بودنِ بانکهای دولتی و با تکیه بر ولایتِ حاکم شرع، تصرف در سودهای بانکی، مشروط به اذنِ حاکم است و این اذن، با شرایطِ خاصی (نظیرِ عدمِ انعقادِ قرضِ ربوی و پرداختِ سهمِ معیّن از سود به عنوانِ صدقه) همراه میباشد. از آنجا که این اذن، ناشی از ولایتِ حاکم زنده است، مکلف باید به مرجعِ زندهٔ خود مراجعه کرده و بر اساسِ اجازهٔ او عمل نماید و نمیتواند به شرطِ اجازهٔ مرجعِ متوفی، تمسک نماید. همچنین، تشخیصِ مصرفِ مجهولالمالک، میانِ فقها مختلف است و هر یک، بر اساسِ نظرِ خود، چارچوبِ خاصی را برایِ تصرف در این اموال ترسیم کردهاند که باید بر اساسِ مبنایِ مرجعِ تقلیدِ خود، عمل شود.
درس خارج فقه 20تیر 1397