روشنست که قیام و جهاد حتی بر فرض مشروعیت، منوط به حصول شرائط و امکان پیروزیست؛ و گرنه منجر به اتلاف نفس خواهد شد
واقعاً این پیشفرضها را چگونه ثابت میکنید؟
خیلی جالب است که سریع بر اساس آن نتیجه هم میگیرید:
اتفاقا به همین جهتست که حرکت سید الشهداء علیه السلام را نمی شود قیام مصطلح و قابل الگو گرفتن دانست
ظاهراً وجه کلام شما حرمت القاء نفس در تهلکه است که ادلهاش اطلاقی ندارد. بلکه در باب امر به معروف ذکر شده است که اگر مسأله از اموری باشد که میدانیم شارع راضی به آن نیست (که از این امور در لسان فقها تعبیر به امور حسبه میشود)، مثل هدم کعبه یا قتل معصوم احتمال اثر یا امن از ضرر شرط نیست و مکلف باید تزاحمات را ملاحظه نماید:
لو كان المعروف و المنكر من الأمور التي يهتم به الشارع الأقدس كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتك نواميسهم أو محو آثار الإسلام و محو حجته بما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الإسلام كبيت اللّٰه الحرام بحيث يمحى آثاره و محله و أمثال ذلك لا بد من ملاحظة الأهمية، و لا يكون مطلق الضرر و لو النفسي أو الحرج موجبا لرفع التكليف، فلو توقفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها
تحرير الوسيلة، ج1، ص: 473
الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به و كذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمله فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك إلا إذا أحرز كونه بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج، و الظاهر أنه لا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظن به أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.
منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج1، ص: 419
ادلهی این امور در جای خودش بحث شده است.
حتی آیت الله سیستانی اظهار کراهت رفتاری (قلبی) یا لسانی را بنا بر احتیاط حتی در جایی که اثر ندارد، واجب میدانند:
لكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة فعلًا أو قولًا و لو مع عدم احتمال الارتداع به.
منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج1، ص: 418
لذا خوب است ادله شرعی پیشفرضهایتان را به صورت علمی ارائه دهید تا بررسی شود؛ بعد به تفسیر و عنواندهی رفتار سیدالشهدا بپردازید.
القاء فی التهلکه به عنوان مانع ذکر شده که یکی از مصادیق نبودن شرط امن از ضرر در وجوب امر به معروف است. به همین دلیل بیان شد که به نظر برخی از فقها در موضوعات مهم، امن از ضرر شرط نیست. (و با همین بیان میتوان قیام سید الشهدا را مصداقی برای امر به معروف دانست کما این که خودشان تصریح کردهاند)
اما در مورد خصوص شرطیت احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف مجموعاً 6 قول بین فقها مطرح شده است:
احتمال تأثیر اصلاً شرط وجوب نیست: طبق این قول حتی در جایی که احتمال تأثیر هم داده نمیشود، امر به معروف و نهی از منکر واجب است. شیخ طوسی در تفسیر تبیان (ذیل آیة 164 سورة اعراف)، کاشف الغطاء در حاشیة تبصرة المتعلمینو سید صادق روحانی در فقه الصادقاین نظر را برگزیدهاند.
تأثیر واقعی شرط است نه احتمال یا تجویز تأثیر: طبق این احتمال واقع تأثیر شرط است نه احتمال یا امکان تأثیر. خود امر واقعی شرط است و البته علم، طریق مکلف است به واقع همچنان که طرق و امارات معتبر طریق هستند. بر اساس این نظر در صورتی که فرد علم به عدم تأثیر یا شک در تأثیر بلکه ظن غیر معتبر به تأثیر داشته باشد، امر و نهی بر او واجب نیست، زیرا موضوع را احراز نکرده است.به این قول سید تقی طباطبایی در مبانی منهاج الصالحین تمایل دارد.
احتمال تأثیر شرط است و فقط در صورت علم به عدم تأثیر، امر و نهی واجب نیست. هر درجهای از احتمال که وجود داشته باشد (از یک تا 100 درصد) امر و نهی واجب است. این نظر بسیاری از فقهاست مانند محقق کرکی در حاشیة شرایع و شهید ثانی در مسالک الافهام.
در صورت عدم ظن و علم به عدم تأثیر امر و نهی واجب است: یعنی اگر احتمال موهوم داده میشد امر و نهی واجب نیست. این قول را شهید ثانی در الروضة البهیة به برخی از اصحاب نسبت داده است و آن را خوب ندانسته است.
در صورت عدم غلبة ظن به عدم تأثیر امر و نهی واجب است: یعنی اگر ظن غالب به عدم تأثیر وجود داشته باشد، امر و نهی واجب نیست. بسیاری از عبارات فقهی متضمن این قول هستند مانند شرایع، تذکره، فیض در مفاتیح الشرائعو سبزواری در کفایة الاحکامو ابن ابیجمهور احسایی در اقطاب الفقهیه.
تفصیل بین انکار قلبی که در آن احتمال تأثیر شرط نیست و سایر مراحل که در آنها اقوال پنجگانة فوق مطرح است. سید سیستانی در منهاج الصالحیناین نظر را مد نظر قرار دادهاند.
در هر حال به طور خاص میتوان عبارات سید صادق روحانی را ملاحظه کرد:
في اشتراط جواز تأثير الامر و النهي و عدمه
صرّح جماعة بأنه يعتبر في وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر: احتمال التأثير…
و تنقيح القول في المقام في الجهات:
الاولى: في اعتبار هذا الشرط و عدمه في الجملة.
الثانية: في أنه على فرض الاشتراط إذا لم يكن أمر شخص واحد مؤثراً و علم أو احتمل تأثير أمر جماعة، فهل يجب على الجميع ذلك أم لا؟.
الثالثة: في أنه إذا أخرز عدم التأثير و لكن تترتّب على الامر أو النهي فائدة مهمة اخرى، أو كان السكوت موجباً لترتب مفسدة مهمة، كما إذا كان السكوت موجبا لهتك الدين و ضعف عقائد المسلمين، أو لزم من السكوت صيرورة المنكر معروفاً و المعروف منكراً، أو لزم من الامر أو النهي تأخير المعصية أو تقليلها، أو عدم ارتكاب غير المأمور و المنهي، أو عدم التظاهر بالارتكاب، أو استلزم السكوت تأييد الظالم و تقويته، أو تجرّيه بالنسبة الى المعاصي، و ما شاكل، فهل يجبان أم لا؟…
اما الجهة الاولى فمقتضى إطلاق الأدلة عدم اشتراط ذلك، كما صرّح به فقيه عصره صاحب الجواهر (ره)…
و أما الجهة الثانية، فعلى فرض اشتراط هذا الشرط، لا ينبغي التوقف في أنه إذا علم بعدم تأثير أمر شخص واحد و نهيه، و علم أو احتمل التأثير مع قيام الآخرين بذلك وجب على الجميع الامر و النهي.
و بذلك يظهر الحال في الجهة الثالثة؛ فإنه مع ترتب فائدة مهمة مطلوبة للشارع عليهما، أو ترتب مفسدة مهمة على تركهما لا يتوقف في الوجوب.
فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج 13، ص 247 تا 249
این مسأله را شیخ طوسی در تفسیر تبیان ذیل آیة شریفة 164 سورة مبارکة «اعراف» بیان کرده است: ذیل «قالوا معذرة إلی ربکم» شیخ فرموده است: «و في ذلك دليل على انه يجب النهي عن القبيح و إن علم الناهي ان المنهي لا ينزجر و لا يقبل، و ان ذلك هو الحكمة و الصواب الذي لا يجوز غيره.» پس شیخ طوسی میگوید: نیازی به احتمال تأثیر نیست، بلکه حتی اگر یقین به عدم تأثیر هم داشته باشیم، امر به معروف واجب است؛ همانطور که شارع به عاصیان امر میکند با این که تأثیری ندارد، همانطور هم بر همه واجب است که برای اتمام حجت به عاصیان امر و نهی کنیم اگرچه یقین داشته باشیم تأثیری ندارد: التبيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 13.
آقای شیخ هادی یوسفی ذیل عبارت تبصره حاشیه زدهاند که: «لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط و قال: الحق ان نفس الإنكار مطلوب لصاحب الشريعة، و هو عبادة في ذاته سواء أثّر في المنكر عليه أم لا. فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.»: تبصرة المتعلمين، ص 90.
فقه الصادق، ج 13، ص 248.
بنابراین قول، تأثیر شرط متأخر برای وجوب است.
«فالنتيجة ان الجزم بالاشتراط مشكل، و علی الاشتراط لو شك في التأثير و عدمه بكون مقتضی البراءة عدم الوجوب كما هو المقرر في الشبهة الموضوعية فلا اثر لمجرد احتمال التأثير كما في المتن بل الوجوب يتوقف علی العلم بالتأثير أو العلمي.»: مبانی منهاج الصاحین، ج 7، ص 148. علت این که گفته شده است ایشان شرط را خود تأثیر میدانند این است که ایشان گفته است که در موارد شک برائت جاری میکنیم؛ در حالی که اگر علم به تأثیر شرط باشد یا احتمال اثر شرط باشد، دیگر شک در علم به عدم تأثیر یا شک در احتمال تأثیر رخ نمیدهد زیرا انسان نسبت به حالات نفسانی خود شک ندارد که لازم باشد برائت جاری نماید.
مسالک ا، ج 3،ص 102.
صاحب شرایع گفته است: «الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره؛ فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.» شهید ثانی در مسالک به ناسازگاری صدر و ذیل عبارت شرایع اعتراض کرده است که اگر اول گفتهاید که احتمال تأثیر شرط وجوب است، چرا بعدش گفتهاید که اگر ظن قوی به عدم تأثیر وجود دارد، امر و نهی لازم نیست. با وجود ظن قوی به عدم تأثیر باز هم تأثیر ممکن است. لذا قول شهید اول مناسب است که گفته است امکان تأثیر شرط است: «لكنّ المصنّف رحمه الله و العلّامة أسقطا الوجوب بظن العدم، مع فرضهما في أوّل كلامهما التجويز في الوجوب. و في الدروس جعل شرط الوجوب إمكان التأثير و أطلق، و هو أجود.»: مسالک الافهام، ج 3، ص 102.
«و اكتفی بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم و ليس بجيد»: الروضة البهية، ج 1، ص 225.
تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 443.
مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 54.
کفایة الاحکام، ج 1، ص 404.
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، ص 96.
منهاج الصالحین، ص 418.
بحث ما که فقهی نیست و نیازی به این همه تطویلات نبود. بالفرض که این اقوال شامل خصوص مورد بحث باشد، در هر مساله ای ممکنست مخالف پیدا شود. اما ما به بک برداشت عقلانی متخذ از ادله ارجاع دادیم که جان انسان را محترم شمرده و اتلاف بدون فایده آن را قبیح می شمارد.
ضمنا در محل کلام مفروض اینست که امام علیه السلام با تایید قاطع مناظرات اصحاب، بر عدم وجود شرایط نهی از منکر تاکید نموده اند.
از جوابهای شما اینطور استفاده میشود که مهمترین دلیل برای عدم مشروعیت قیام زید را تأیید مناظرات اصحاب با زید توسط امام صادق ع میدانید. اما این مناظرات مفاد مختلفی دارند و همگی یک مدلول ندارند:
برخی مناظرات دال بر عدم مشروعیت هستند و توسط امام تأیید شدهاند: مناظرهی مؤمن الطاق (با چندین نقل از جمله نقل قاضی نعمان)
برخی مناظرات معنای مجملی دارند: مانند مناظرهی ابوالصباح الکنانی که نهایت مطلبی که از آن میتوان استفاده کرد این است که امام صادق ع فرمودهاند که خروج با سیف شرط امامت نیست. (ر.ک: بحار الأنوار، ج 46، ص 196)
برخی مناظرات دال بر این هستند که به نظر اصحاب قیام با شمشیر شرط امامت نیست: مناظرهی ابوبکر الحضرمی. این مناظرات اصلاً کاری به مشروعیت قیام یا عدم آن ندارند.
مناظراتی که دال بر جواز همراهی و ترک با زید در قیام هستند و توسط امام تأیید شدهاند: مناظرهی زراره و مناظرهی ابوخالد القماط (که شما آنها را یکی دانستهاید اما مناظرهی ابو خالد اساساً با زید بن علی نیست، بلکه با یک زیدی است: مراجعه شود به رجال کشی، ص 411)
مشاهده میشود که برخی از این مناظرات اصلاً دال بر عدم مشروعیت قیام زید نیستند و در بین اصحاب تنها مؤمن الطاق معتقد بوده است که قیام زید غیر مشروع است و در مقابل زراره و ابو خالد القماط معتقد بودهاند که قیام با زید واجب نیست و مکلف مخیر است که همراهی کند یا نکند. همانطور که مناظرهی مؤمن الطاق را امام صادق ع تأیید کرده است، مناظرهی زراره را هم تأیید کرده است.
کجاست آن تأیید قاطع مناظرات اصحاب توسط امام صادق بر عدم مشروعیت؟ و چطور نظر خصوص مؤمن الطاق شده است نظر اصحاب امام صادق؟!!!
این از حیث نظری؛ اما از حیث عملی برخی اصحاب در قیام زید همراه بودهاند: سلیمان بن خالد، ابوحمزه ی ثمالی و فرزندانش (که سه نفرشان در قیام زید شهید شدند) و فضیل بن یسار. حتی تنها داماد امام صادق ع هم از کسانی بود که با زید خروج کردند. به نظرتان این قضاوت در میان ادله، مطابق با معیارهای علمی است؟!!