بر اساس یک دیدگاه، در مقام ثبوت ، شریعت اسلامی نگاهی جامع و تمامعیار به معاملات و مناسبات اجتماعی دارد؛ اما در مقام اثبات و استنباطِ فقهی، رویکردی حداقلی اتخاذ میکند. بر این اساس، کارکرد احکام شرعی در طول تاریخ، تا روز قیامت، بدین گونه خواهد بود که هرگاه در منابع شرعی، نشانهای از حکم خاصِ شارع (نَصّ یا ظاهر) وجود داشته باشد، ملاک عمل، همان نشانهی شرعی است؛ و در فرض فقدان چنین نشانهای، روش عقلائی (بنای عقلا) مبنای عمل قرار میگیرد. این روش عقلائی نیز هر روزه به شکلی نوین برنامهریزی میشود و محدود به زمان خاصی نیست.
در کتاب «دراسات فی المکاسب المحرمه» بهصراحت بر این نظر تأکید شده است که در مقام اثبات، راه اصلی، تابع روش عقلائی است؛ مگر در مواردی که نظر شارع برخلاف روش عقلاء—حتی روشهای عقلائیِ مستحدث (نوپدید) — باشد، که در آنصورت، نظر شارع مقدم میگردد و در غیر این صورت، همان روش عقلائیِ مستحدث بهقوت خود باقی است.
نقد و اشکال اساسی بر این دیدگاه
اشکال اساسی این نظریه آن است که مهمترین دلیلِ ارائهشده برای آن، صرفاً «انحصار راه حل» و چارهناپذیریِ عملی است؛ بهاین معنا که برای مدیریت زندگی اجتماعیِ امروزین، راهی جز پذیرش روشهای عقلائیِ مستحدث باقی نمیماند و «إثباتُ هذا الأمر دونَ إثباتِهِ خَرْطُ القَتَاد» (یعنی اثباتِ دقیقِ شرعیِ آن، کاری بسیار دشوار و طاقتفرساست) و با قواعد فقه سنتی نمیتوان بهسهولت از عهدهی حل این مسائل برآمد.
اما اگر یک فقیه، پس از بررسی دقیق، به این نتیجه برسد که چارهای جز امضای کلیِ روشهای عقلائیِ مستحدث وجود ندارد—جز در مواردی که با خطوط قرمزِ شرعی در تعارض باشند—این دیدگاه، بهخودیخود قابل دفاع خواهد بود. در عمل، فقیهانی مانند حضرت امام خمینی (ره) نیز چنین رویکردی را در پیش گرفتهاند؛ بهگونهای که معاملات با دولتهای غیرشرعی را صحیح دانسته و معاملات شرکتها (از جمله شرکتهای حقوقیِ دارای شخصیتِ حقوقیِ مستقل) را معتبر شمردهاند. البته در اینجا بحث بر سر مبانیِ فکریِ این گروه از فقها است، نه الزاماً پذیرش یا ردّ نهاییِ آن.
موضعگیری شهید صدر و تلامذهایشان
در مقابل، ما همچون شهید صدر، «ارتکازاتِ زمان شارع» (فهم عرفیِ رایج در عصر نزول) را میپذیریم؛ اما ایشان و بسیاری از شاگردانشان—حتی برخی که در مناصب حکومتی فعالیت داشتهاند—ارتکازاتِ مستحدث و بناهای عقلائیِ نوپدید را نمیپذیرفتند. یکی از معضلاتی که شاگردان شهید صدر با آن مواجه شدند، همین نبودِ مبنا برای کاربستِ ارتکازاتِ مستحدث بود. از همین رو، عملاً حقوق معنوی (مانند حقوق مؤلف، اختراع و نشانههای تجاری) را نمیپذیرفتند و در مواجهه با شخصیتهای حقوقی (مانند شرکتهای سهامی)، به دلیل نداشتن چارچوبی روشن، دچار مشکل میشدند.
اگرچه برخی از فقهای متأخر، ارتکازاتِ عقلائیِ مستحدث را میپذیرند، اما اشکال فنیِ اساسی بر این نظر وارد است که دلیلِ امضایِ شرعیِ این ارتکازات چیست؟ بهعبارتِ دیگر، صرفِ وجودِ یک بنای عقلائی در عصر حاضر، نمیتواند بهتنهایی حجّیتِ شرعی برای آن ایجاد کند، مگر اینکه دلیلِ خاصی بر امضای شارع اقامه شود.
راهحلِ پیشنهادی و چالش شرکتهای حقوقی
اگر متصدیِ امور دولت، دارای ولایتِ شرعی باشد (و اگر ولایت ندارد، حاکم شرع معاملات او را تنفیذ کند)، مشکلِ معاملاتِ دولتی تا حد زیادی مرتفع میشود؛ زیرا در زمان شارع نیز دولتها دستانجامِ معاملات داشتهاند. اما اشخاصِ حقیقی نیز فینفسه مشکلی ندارند. اشکالِ اصلی متوجه شرکتهای دارای شخصیت حقوقی (مانند شرکتهای سهامی عام و خاص) است؛ زیرا دلیلِ روشنی بر نفوذِ شرعیِ معاملاتِ این شرکتها بهعنوان یک «شخصِ اعتباریِ مستقل» (نه صرفاً مجموعهای از اشخاصِ حقیقی) وجود ندارد.
برخی از اندیشمندانی که بهفکر حلِ مسائلِ اجتماعی و حکومتی بودهاند، عملاً در مواجهه با این مسائل دچار بنبست فنی شدهاند و حتی گاه با افتخار اعلام میکردهاند که مفاهیمی مانند «حقوق معنوی» را نمیپذیرند، چراکه این مفاهیم، ارتکازاتی مستحدث و متعلق به دورانِ پس از شارع هستند و دلیلی بر امضای شارع دربارهی آنها وجود ندارد. دربارۀ شخصیتهای حقوقی مانند دولت و مسجد، بهطورِ ناقص و محدود در زمان شارع سابقه داشته است، اما به شکل گسترده و امروزینی نظیر شرکتهای سهامیِ عام و خاص، هرگز در عصر شارع رایج نبوده است. ممکن است برخی از شخصیتهای حقوقیِ موجود در زمان شارع (از جمله دولت) را «الغای خصوصیت» کنند و حکم را به تمامیِ مصادیقِ جدید تعمیم دهند، اما چنین تعمیمی نیازمندِ «جزم به عدم خصوصیت» است که اثباتِ آن خود نیازمندِ ادلهی قوی و روشنی است.