مرحوم شیخ در این مساله که کسی که خانه اش را وقف می کند، آیا می تواند در آن خانه بماند دو روایت نقل می کنند. یکی از ابی الجارود که دال بر جواز است و دیگری از طلحه بن زید که دال بر حرمت است. اما هم در تهذیب و هم در استبصار، گویی روایت ابی الجارود مسلم است و در دلالت روایت طلحه بن زید تصرف می کنند. وجه این کار چیست؟
تهذيب الأحكام؛ ج9، ص: 134
567- 14- أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.
تهذيب الأحكام؛ ج9، ص: 138
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع جَوَازَ أَنْ يَسْكُنَ الْإِنْسَانُ دَاراً أَوْقَفَهَا مَعَ مَنْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ.
(در استبصار به گونه ی دیگری روایت طلحه را توجیه می کنند)
در روایت ابی الجارود تصریح به جواز است، اما در روایت طلحة بن زید، وجوب از صیغه‌ی امر استظهار می‌گردد.
طبعا تصریح مقدم بر ظهور است و مقتضای جمع عرفی حمل ظهور مطابق با تصریح است.
اما موضوع حدیث اول، ذی قرابت است در حالی که حدیث دوم از این جهت ظاهرا مطلق است لذا می توان جمع عرفی به تقیید موضوعی کرد و مشهور این است که این نحوه جمع مقدم بر تصرف در محمول است.
اما وجه جمعی که در استبصار طرح نموده اند، بعد از ذکر خبر دوم نگاشته اند:
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي أَمْرِهِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الدَّارِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صِحَّةَ الْوَقْفِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِنْ صِحَّتِهِ تَسْلِيمَ الْوَقْفِ إِلَى مَنْ وُقِفَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ مَحْظُورٌ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ يَجُوزُ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ صَدَقَةُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُخَيَّراً فِي ذَلِك
استظهاری که مرحوم شیخ رحمه الله در استبصار مطرح نموده‌اند با توجه به قرینه‌ی زیر بسیار وجیه است:
تعبیر «و هو ساکن فیها» حال از «تصدق بدار له» می‌باشد. یعنی شخص در همان حالی که در خانه ساکن بوده و هنوز خانه را تخلیه نکرده بوده، خانه را تصدق کرده، سؤالی که ممکن است ذهن سائل را درگیر کند این است که کسیکه در خانه ساکن است چه بسا واقعا قصد تصدق نداشته و حضورش در خانه دال بر عدم اراده‌ی جدی تصدق است و فقط خانه‌ای را می‌توان تصدق کرد که شخص در آن ساکن نیست، لذا سؤال پیش می‌آید که نکند چنین تصدقی اصلا نافذ نباشد؟ پاسخ حضرت این است که شخص، هم اکنون (الحین) منزل را تخلیه کند. کأن بیان می‌دارند که تصدق صحیح است و احتیاجی نبوده که از قبل خارج از خانه بوده باشد و منزلی که در آن سکنی ندارد را تصدق کند.