مقدمه: متدولوژی و اجتهاد جواهری
منهجشناسی (متدولوژی)، بهعنوان یک معرفت درجه دوم، ابزاری برای تسریع در فرایند اجتهاد به شمار میآید. از آنجا که تحلیلگر یا ناظر بر عملیات استنباط لزوماً خود مجتهد نیست، باید تلاش کرد تا مبانی عملیات استنباط را بهدرستی فرا گرفت. در بحث ما که رویکردی جواهرگونه را دنبال میکنیم، شایسته است با روش استنباطی صاحب جواهر آشنا شویم.
1. 
تراکم ظنون و انضمام قرائن: اصل محوری
یکی از مباحث محوری در این روش، بحث تراکم ظنون یا انضمام قرائن است. در مواجهه با روایات، برخی فقها (مانند آیتالله تبریزی، آیتالله خویی و شهید صدر در برخی کتبشان) تکتک روایات را از نظر سندی بررسی کرده و روایات ضعیف را کنار میگذارند. در مقابل، برخی دیگر (مانند صاحب مکاسب) ممکن است تکتک ادله را ضعیف بدانند، اما در مجموع، آنها را میپذیرند.
این گروه از فقها یا «انسدادی» هستند، بدین معنا که اگر از مجموعه ظنون به «ظن قوی عقلایی» دست یابند، آن را حجت میدانند (مانند آیتالله شبیری زنجانی)، و یا «انفتاحی» هستند که به دنبال حصول «قطع، اطمینان یا ظاهر حال» هستند. گروه اخیر، دلایل را در دو مرحله (تکتک ادله و مجموعه ادله) بررسی میکنند. بنابراین، بر اساس مبنای صاحب جواهر، پس از تراکم ظنون باید به قطع، اطمینان یا ظواهر عرفیه مجموع ادله دست یابیم؛ در غیر این صورت، آن مجموعه حجت نخواهد بود.
اختلافات میان فقها گاه ناشی از عدم بررسی خاستگاههای ظهور (مناشی ظهور) و گاه به دلیل اختلاف در مبنای استظهاری شکل میگیرد.
در چندین موضع از کتاب جواهرالکلام، عباراتی نظیر «یقطع الفقیه»(جواهر جلد 15 صفحه 416 )، «یشرف الفقیه علی القطع»(جلد 3 صفحه 41) و «والانصاف ما یستفاد عرفاً من مذاق الشارع» به کار رفته که صحت انتساب این مبنا را به ایشان تأیید میکند. خود استاد نیز از قائلین به تراکم ظنونی در فضای انفتاح هستند. توجه به این نکته نیز ضروری است که تراکم ظنون در سه حوزه سند، دلالت و جهت جریان مییابد.
2. 
تجابر و تعاضد: تقویت متقابل ادله
موضوع دیگر در نظام جواهری، مسئله تجابر و تعاضد است. این مسئله را میتوان در بحث استصحاب در «مکاتبه قاسانی» مشاهده کرد، جایی که برخی روایات یا از نظر سندی صحیح بودهاند ولی در دلالت مشکل داشتهاند و یا بالعکس. در اینجا، فقیه، تجابر و تعاضد سندی و دلالی را مطرح میکند.
هرچند برخی از قائلین به تراکم ظنون، این راه را نمیپذیرند (مانند مرحوم امام خمینی که تجابر را تنها در صورت همسنخ بودن ضعف و قوت در سند و دلالت قبول میکنند)، اما صاحب جواهر و شیخ انصاری بهصورت مطلق، قائل به تجابر و تعاضد هستند.
کسانی که این مبنا را پذیرفتهاند، ظهور را گستردهتر از دلالت معنا میکنند.
این عملیات، ثمراتی چون ساخت تواتر معنوی و اجمالی، و ایجاد شهرت روایی و عملی به بار میآورد که در فرض تعارض میان ادله و موارد متناسب، مورد استفاده قرار میگیرد.
3. 
نحوه برخورد با شهرت و اجماع
نحوهٔ برخورد با شهرت و اجماع، مسئلهٔ مهم دیگری است.
شهرت: جابریت و کاسریت (جبران و شکستن)
- شهرت: برخی (مانند آیتالله خویی، شهید صدر و آیتالله تبریزی) نه عمل مشهور را جابر ضعف میدانند و نه اعراض آنها را کاسر قوت. برخی دیگر (مانند مرحوم امام خمینی) عمل مشهور قدما را، در صورتی که استناد به آن احراز شود، جابر دانسته و اعراض آنها با این خصوصیات را کاسر میدانند. اما گروهی دیگر (مانند شیخ انصاری و صاحب جواهر) شهرت را محدود به قدما ندانسته و محدود به قبل آتش سوزی در کتابخانهها و حذف قرائن نمی کنند و حتی فقهای معاصر مورد اعتماد را نیز معتبر دانسته و عمل یا اعراض آنها را جابر یا کاسر میپندارند. صاحب جواهر حتی با شهرت متأخرین، دلالت را تقویت میکند (مانند اثبات استحقاق ثواب در اخبار «مَن بَلَغَ»).
سر این مطلب این است شیخ و صاحب جواهر از قدما هم جلوتر میآیند لزوما فقهای خاصی را مد نظر ندارند؛ بلکه آنهایی که مبنایشان با مبانی آنها نزدیکتر باشد در نظر میگیرند. لذا شیخ انصاری به خاطر صاحب مدارک، شهرت را زمین میزند؛ اما صاحب جواهر مخالفت صاحب مدارک، صاحب مفاتیح، صاحب ذخیره و صاحب حدائق را مضر نمیبیند.(جلد 13 جواهر صفحه 175 ) سر قضیه این است که این افراد با شهرت مشهور در متاخرین و اعراض آنها دنبال اطمینان هستند؛ لذا فقهایی را بررسی میکنند که بتوانند آن اطمینان را ایجاد کنند یا برطرف نمایند.
اجماع: رویکرد حدسی جزءالدلیل
- اجماع: فقهای معاصر عمدتاً «کشفی مدرکی» هستند و اجماع محتملالمدرک را کنار میگذارند، اما صاحب جواهر «حدسی» است؛ نه حدسی متلقاتی، بلکه حدسی جزءالدلیل. ایشان در مسائلی مانند حرمت نبش قبر و عدم اشتراط اجتهاد در قاضی(جواهر ج 15 صفحه 416 – جل 16 صفحه 161 – جلد 40 ص 188 )، همچون شیخ انصاری، اجزاء ادله را کنار هم قرار داده و با حصول اطمینان، حجیت را میپذیرد و به سایر مدارس فقهی توجه نمیکند. طبق نظر استاد، اجماع باید با تلقی اثبات شود و از این رو، قدما برای ما اهمیت دارند و باید در مدارس مختلف بررسی شوند.
4. 
اهمیت تتبع اقوال: کشف قرائن مفقود
فقها در برخورد با اقوال بسیار متفاوتاند. فقیهانی مانند صاحب مفتاح الکرامه بسیار تتبع دارند؛ در مقابل، برخی (مانند آقای احمدی شاهرودی) تتبع را اتلاف عمر دانسته و آیات، روایات و ادله را مبنای کار میدیدند. با این حال، ما نمیتوانیم بدون مراجعه به اقوال نظر نهایی دهیم؛ چرا که با مراجعه به اقوال قدما، قرائنی را کشف میکنیم که وجود داشته ولی به دست ما نرسیده. برای مثال، کتابی از یونس بن عبدالرحمن مورد تأیید امام رضا (ع) بوده است؛ اما امروز از کجا بدانیم فلان روایت در کتاب یوم و لیلة بوده که تأیید شده، یا در سایر کتب یونس که تأییدی ندارند؟ اینجاست که مراجعه به قدما مشخص میکند که آنها روایات خاصی (نقل شده از سمرة بن جندب یا عمر بن شمر) را از باقی روایات جدا میکردهاند.
بنابراین، تتبّع اقوال برای ما مهم است، زیرا کشف قرائن از وظایف اصولی ما به شمار میرود.
صاحب جواهر تتبع دارد، اما متلقاتی نبوده و لزوماً به بررسی مدارس واحد یا مختلف نیاز ندارد. صاحب جواهر در بحث عبور جنب در مسجدالحرام و مسجدالنبی، از بیست فقیه نام میبرد تا کشف قرینه نماید، یا در بحث عدم جواز نقض حکم حاکم و تفاوت آن با فتوای مفتی، با تتبع در آرای قدما، کشف قرینه میکند و حکم را میپذیرد.
در اجماعات منقول نیز، دأب ناقل را بررسی میکنیم و مشاهده میکنیم که منشأ نقل او از یک مدرک و دلیل خاص برخاسته یا صرفاً اقوال قبلیها را بیان کرده است؛ لذا اگر صاحب جواهر فرمود «بلاخلاف» و کسی مخالفت صاحب حدائق را مطرح کرد، متوجه میشویم که مبنای صاحب جواهر را درک نکرده؛ چراکه ایشان مخالفت بحرانی را مضر نمیداند.(جلد 13 جواهر صفحه 175)
5. 
مبنای خبر واحد: وثوق الصدوری
مبنای صاحب جواهر در خبر واحد، یکی از مباحث مهم است؛ زیرا بخش عمده فقه با روایات سروکار دارد که اغلب از جنس خبر واحدند. فقها در این زمینه به سه دسته تقسیم میشوند:
- قائل به حجیت «خبر ثقه»
- قائل به حجیت «خبر موثوق»
- قائل به حجیت هر دو.
مرحوم صاحب جواهر از قائلین به «وثوق الصدوری» است و وثاقت راویان را یکی از راههای وثوق میداند، نه تنها راه آن. طبق نظر استاد، خبر ثقه و موثوق بودن هر دو طریق حجیت هستند؛ بدین معنا که حتی اگر در خبر ثقه، وثوق به صدور حاصل نشود، حجیت آن پذیرفته میشود. همچنین باید توجه داشت که ممکن است کسی اطمینانی باشد اما در مبنای خبر، موثوقالصدوری نباشد؛ زیرا مبنای حجیت اطمینان متفاوت است (مانند سیره نزد امام خمینی، حساب احتمالات نزد شهید صدر، و روایات - از باب علم عرفی- نزد آیتالله شبیری)؛ بنابراین هر یک در استفاده از اطمینان متفاوت میشوند؛ زیرا افرادی که اطمینان را از باب سیره حجت میدانند، آن را دلیل لبی گرفته و قدر متیقن از آن، اطمینانِ رسیده از راههای خاص میباشد.
6. 
توجه به پیامدهای فتوا و لوازم عملی
انتظار میرود فقها به پیامدهای فتوا و لوازم عملی آن در جامعه توجه کنند. مرحوم امام و صاحب جواهر اینگونه برخورد میکنند. برای مثال، گروهی در فحص در شبهات موضوعیه، با ادله، اطلاق روایت «رَفعُ ما لا یَعلَمُونَ» را مقید میسازند و تمام اما این افراد میگویند اگر ما فحص را در شبهات موضوعیه کنار بگذاریم، عمده افرادش تعطیل می شوند؛ مثلا در دادن زکات شمارش گله را حداقل انجام دهد و در زمان پرداخت دین یا خمس، دفتر حسابش را چک کند واین مقدار را برای اجرائیات ضروری میدانند. صاحب جواهر در جواهرالکلام فحص را در شبهات موضوعیه برای فتوا شرط دانسته است. همچنین، در مراتب امر به معروف (جلد 21 صفحه 384 )، در مرتبه بالاتر از تذکر لسانی میفرماید: «اگر اذن حاکم را در مراتب بالاتر از تذکر لسانی شرط ندانیم، راه برای عسر و حرج، سوء استفاده و اختلال نظام باز میشود.» یا در تطهیر با سنگ، در مقابل فتوای برخی مبنی بر دو بار تطهیر برای ازاله ذرات، صاحب جواهر به دلیل پیامد ایجاد وسواس، آن فتوا را رد کرده است.(جلد 2 صفحه 25)
7. 
کاشفیت در مقابل معذریت/منجزیت
- برخی از فقها به جنبه کاشفیت در فتوا اهمیت نمیدهند و تنها به دنبال معذر و منجز هستند (مانند آیتالله خویی و آیتالله تبریزی).
- گروهی دیگر در اصول عملیه به دنبال معذر و منجزند، اما در بحث امارات به دنبال کاشفیت هستند (مانند امام خمینی و استاد).
- گروه سومی نیز قائل به کاشفیت ملاکات در موارد تزاحم حفظی میباشند که منجر به فقه مقاصدی میشود (مانند شهید صدر که حتی اصول عملیه را بر محافظت ملاکات واقعیه در جانب احتمال و محتمل بررسی میکنند)
رویکرد مشهور و صاحب جواهر واقعنمایی نسبت به امارات و وظیفهگرایی در اصول عملیه است.
لذا صاحب جواهر در اصول عملیه می گویند حتی اگر شما بدانید که این حکم ظاهری، مخالف با حکم واقعی است تا زمانی که به مخالفت عملیه قطعیه در مکلف واحد منجر نشود، اشکالی ندارد. ( جلد 1 صفحه 32)
8. 
انفتاح و انسداد: رویکرد باب علمی
فقها به دو گروه انفتاحی و انسدادی تقسیم میشوند: انسدادیها نیز یا کشفیاند یا حکومتی. انفتاحیها یا قائل به انفتاح باب علماند یا انفتاح باب علمی.
صاحب جواهر باب علم را در معظم ابواب مسدود، اما باب علمی را باز میداند. آنان که معتقد به انفتاح علماند، با وجود علم سراغ اماره نمیروند. اگر انسداد کشفی باشد، ظن مطلق را اماره دیده و آن را بر اصول عملیه مقدم میدانند. صاحب جواهر در بحث ملاقات آب قلیل با متنجس، میفرماید: «با وجود اماره و اصل عملی نمیشود سراغ ظن مطلق برویم.» این نشان میدهد که مبنای ایشان انسداد کشفی نیست؛ زیرا انسدادیهای کشفی، ظن مطلق را بر اصول مقدم میدانستند.(جلد 2 صفحه 306، جلد 4 صفحه 136،جلد 14 صفحه 132)
شیخ انصاری انسدادی نیست؛ چرا که در اصول خود، انسداد باب علمی را رد کرده و آشتیانی نیز از او نقل میکند که ایشان در رد ابنقبه میفرماید من انسدادی نیستم اما انفتاح باب علم را هم قبول ندارم؛ بنابراین، قول انفتاح باب علمی در معظم ابواب متعین میشود. میرزای قمی قائل به انسداد حکومتی است؛ یعنی ظن مطلق را به مرتبه احتیاط میبرد.
9. 
ناظر بودن به فقه عامه
توجه و ناظر بودن به فقه عامه، بهویژه فقهای اسم و رسمدار در زمان ائمه (ع)، از امتیازات روششناختی صاحب جواهر است.
10. 
اشکال و دقت در جواهرالکلام از «فافهم» نیاز به قرینه دارد.
(درس خارج فقه از جلسه دوم تا چهارم شهریور 1401)