روش شناسی صاحب جواهر
متدولوژی یا علم روش شناسی یک معرفت درجه دوم است و برای تسریع در اجتهاد کارساز است اما تحلیل گر گزارش فوتبال چه بسا فوتبالیست نباشد بنابراین باید تلاش کرد تا عملیات استنباط را آموخت. در بحث ما که رویکردی جواهر گونه داریم شایسته است با روش استنباطی صاحب جواهر آشنا شویم؛
1- یکی از مباحث مهم بحث تراکم ظنون یا انضمام قرائن می باشد. در برخورد با روایات مثلا گروهی تک تک روایات را بررسی سندی می کنند وهر کدام ضعیف بود را به کناری می افکنند نمونه اش تبریزی و خوئی و شهید صدر در برخی کتب. برخی مثل مکاسب تک تک ادله را رد می کنند اما در مجموع آن ها را می پذیرند. اینها برخی انسدادی اند یعنی اگر از ظنون به ظن قوی عقلائی برسند آن را حجت می دانند مثل آقای شبیری. برخی انفتاحی اند که به دنبال قطع یا اطمینان یا ظواهر حال اند که دوبار(یک بار تک تک ادله و بار دیگر مجموع)دلائل را بررسی می کنند. بنابراین طبق مبنای صاحب جواهر بعد از اینکه تراکم ظنون کردیم یا باید به قطع ، اطمینان یا ظواهر عرفیه مجموع ادله باید برسیم و الا حجت نیست. اختلافات بین فقها گاهی به خاطر عدم بررسی مناشی ظهور است و گاهی به خاطر اختلافات در مبناء استظهاری شکل می گیرد. در چند جای کتاب جواهر عباراتی چون«یقطع الفقیه»و«یشرف الفقیه علی القطع»یا«والانصاف ما یستفاد عرفا من مذاق الشارع» می توان به صحت اسناد این مبنا به ایشان شهادت داد. استاد نیز خودشان تراکم ظنونی در فضای انفتاح می باشند. توجه این نکته هم ضروری است که تراکم ظنون در سه بخش سند ودلالت و جهت جریان دارد.
2- بحث دیگر در نظام جواهری مسئله تجابر وتعاضد است و این مسئله در استصحاب در مکاتبه قاسانی قابل مشاهده است که برخی از آن روایات یا سندا صحیح بودن ودلالتا مشکل داشتند و یا بالعکس در اینجا فقیه تجابر و تعاضد سندی و دلالی را مطرح می کنند. هرچند برخی تراکم ظنونی ها این راه را قبول ندارند و مرحوم امام خمینی نیز از همین دسته اند البته اگر هم سنخ بودن در ضعف وقوت هریک از سند ودلالت تجابر را می پذیرند. فی الجمله بدانیم که آنهایی که این مبنا را پذیرفتند، ظهور را گسترده تر از دلالت معنا می کنند. اما صاحب جواهر و شیخ به صورت مطلق تجابر، تعاضدی اند. این عملیات ثمراتی چون ساخت تواتر معنوی واجمالی، ایجاد شهرت روائی و عملی و… را به بار می آورد که در فرض تعارض بین ادله و موارد متناسب به کار می برند.
3- نحوه برخورد با شهرت و اجماع مسئله مهم دیگری است. برخی نه عمل مشهور را جابر ونه اعراض آنها را کاسر می دانند(آقای خوئی، شهیدی و تبریزی ).برخی عمل مشهور قدمائیه که استناد احراز شود را جابر می دانند و احراز با این خصوصیات را کاسر می دانند(مثل مرحوم امام). برخی دیگر نیز به شهرت قدمائیه محصور ندانسته و محدود به قبل آتش سوزی کتاب و حذف قرائن نمی کنند حتی فقهای معاصر فقید که مورد اعتماد هستند را نیز اعتبار داده و جابر یا کاسر می پندارند. (شیخ انصاری وصاحب جواهر). صاحب جواهر حتی با شهرت متاخرین، دلالت را تقویت می کند و استحقاق ثواب را در اخبار من بلغ اثبات می کند. سر این مطلب این است شیخ و صاحب جواهر از قدما هم جلوتر می آیند لزوما فقهای خاصی را مد نظر ندارند بلکه آنهایی که مبنایشان با مبانی آنها نزدیک تر باشد در نظر می گیرند. لذا شیخ انصاری بخاطر صاحب مدارک شهرت را زمین می زند اما صاحب جواهرمخالفت صاحب مدارک،صاحب مفاتیح، صاحب ذخیره و صاحب حدائق را مضر نمی بیند.«جلد 13 ص 75» سر قضیه این است که این افراد با شهرت مشهور در متاخرین و اعراض آنها دنبال اطمینان هستند لذا فقهایی را بررسی می کنند که بتونن آن اطمینان را ایجاد کنند یا برطرف نمایند.
4- اجماع خیلی مهم است. الانی ها کشفی مدرکی اند و محتمل المدرک را کنار می گذارند اما صاحب جواهرحدسی اند. حدسی متلقاتی هم نیستند بلکه حدسی جزء الدلیل اند. در مسئله حرمت نبش قبر و عدم اشتراط اجتهاد در قاضی، عین شیخ انصاری اجزاء ادله را کنار هم می گذارد و اطمینان می آورد و حجیت را می پذیرد و نگاهی به سایر مدارس نمی اندازد. طبق نظر استاد اجماع باید با تلقی اثبات شود لذا قدماء برایمان مهم اند وباید در مدارس مختلف بررسی شود.
5- فقها در برخورد با اقوال خیلی متفاوت اند مرحوم مفتاح الکرامه بسیار تتبع دارند. برخی نیز مثل آقای احمدی شاهرودی تتبع را اتلاف عمر می دانند یعنی آیات و روایات و ادله را بیس کار می دیدند. اما ما نمی توانیم بدون مراجعه به اقوال نظر نهایی دهیم زیرا ما با مراجعه به اقوال قدماء کشف می کنیم قرائنی را که بوده ولی به دست ما نرسیده است. کتابی از یونس ابن عبد الرحمن بوده که امام رضا (ع) کتابش را تایید کرده است. امروز از کجا بفهمم فلان روایت در کتاب یوم ولیله بود که تایید شده یا سایر کتب یونس که تاییدی ندارد؟ خب با مراجعه به قدماء متوجه می شوم که این روایت سمرة بن جندب را از باقی روایت او جدا می کنند یا این روایات نقل شده یونس از عمر بن شمر را جدا می کردند. بنابراین برای ما تتبع اقوال مهم است چون کشف قرائن از وظایف اصولی ما محسوب می شود. صاحب جواهری ها تتبع دارند اما متلقاتی نیستند و نیاز به نگاه کردن مدارس واحد یا مختلف ندارند. در بحث عبور جنب در مسجد الحرام و مسجد النبی از بیست فقیه نام می برد تا بتواند کشف قرینه نماید. یا در بحث عدم جواز نقض حکم حاکم و تفاوت آن با فتوای مفتی با تتبع از آراء قدماء کشف قرینه می کند وحکم را می پذیرد. در اجماعات منقول هم دعب ناقل را بررسی میکنیم و مشاهده می کنیم منشأ نقل او برخواسته از مدرک ودلیل خاصی است ویا صرفا اقوال قبلی ها را بیان داشته است.مثلا اگر صاحب جواهر فرمود بلاخلاف و اگر مخالفت بحرانی را مطرح کردید متوجه می شویم مبنای صاحب جواهر را در ک نکردید زیرا مخالفت یحرانی را مضر نمی دانند.
6- یکی از مباحث مهم، مبنای او در خبر واحد است. چون فقه عمده کارهایش با روایت است و عمده روایات از جنس خبر واحد است. برخی خبر ثقه ای اند برخی موثوقی اند برخی ثقه و موثوقی اند. مرحوم صاحب جواهر وثوق الصدوری اند ویکی از راه های وثوق را وثاقت راویان می دانند اما تنها راه وثوق را رجال نمی دانند. طبق نظر استاد، خبرثقه و موثوق بودن هر دو طریق حجیت هستند یعنی حتی اگر در خبر ثقه ای موثوق به صدور آن نبودیم، حجیت آن را می پذیرند. توجه نمائید، ممکن است، اطمینانی باشیم اما در مبنای خبری موثوق الصدوری نباشیم زیرا مبنای حجیت اطمینان متفاوت است مثلا یک گروه با سیره(امام خمینی ره)و گروهی با حساب احتمالات(مرحوم شهید صدر) و برخی با روایات از باب علم عرفی(آقای شبیری) حجت می دانند بنابراین هریک در استفاده اطمینان متفاوت می شوند زیرا افرادی که اطمینان را از باب سیره می دانند آن را دلیل لبی گرفته و قدر متیقن از آن، اطمینانِ رسیده از راه های خاص می باشد.
7- توجه به پیامد های فتوا ولوازم عملی آن در جامعه امر مهمی است که از فقها انتظار می رود. مثلا مرحوم امام و صاحب جواهر اینگونه برخود می کنند. مثلا گروهی در فحص در موضوعیه با ادله، اطلاق روایت رفع مالا یعلمون را قید می زنند و تمام اما این افراد می گویند اگر ما فحص را در شبهات موضوعیه کنار بگذاریم عمده افرادش تعطیل می شوند؛ مثلا در دادن ذکات شمارش گله را حداقل انجام دهد و در زمان پرداخت دین یا خمس، دفتر حسابش را چک کند واین مقدار را برای اجرائیات ضروری می دانند. جواهر ج 15 ص 196 در شبهات موضوعیه برای فتوا فحص را شرط دانسته. در جلد 21 جواهر درمراتب امر به معروف و مرتبه بالاتر از تذکر لسانی می فرماید اگر شرط نکنم اذن حاکم را در بالاتر از تذکر لسانی، راه برای عسر وحرج، سو استفاده و اختلال نظام باز می شود. و یا مثلا در تطهیر با سنگ برخی فتوا به دوبار تطهیر کردن به طوری که ازاله ذرات شود داده اند اما صاحب جواهر با پیامد ایجاد وسواس این فتوا را رد کردند.
8- برخی از فقها به جنبه کاشفیت در فتوا اهمیت نمی دهند بلکه دنبال معذر و منجز اند مثل آقای خوئی و تبریزی. گروهی دیگر در اصول عملیه دنبال معذرو منجز اند اما در بحث امارات کاشفیت را لحاظ می کنند مانند امام خمینی واستاد. گروهی دیگر قائل به کاشفیت ملاکات در موارد تزاحم حفظی می باشند که منجر به فقه مقاصدی می شود. مانند شهید صدر که حتی اصول عملیه را بر محافظت ملاکات واقعیه در جانب احتمال و محتمل بررسی می کنند. رویکرد مشهور در واقع نمایی نسبت به امارات و وظیفه گرایی در اصول عملیه می باشد.
9- فقها به دو گروه انفتاحی و انسدادی تقسیم می شوند: انسدادی ها نیز یا کشفی اند یاحکومتی. انفتاحی ها یا انفتاح باب علم اند یا انفتاح علمی. صاحب جواهر باب علم را در معظم ابواب مسدود دانسته ولی باب علمی را باز می داند. آنها که معتقد به انفتاح علم اند با وجود علم سراغ اماره نمی روند. اگر انسداد کشفی باشد ظن مطلق را اماره می بیند وآن را بر اصول علمیه مقدم می دانند. در ملاقات آب قلیل با متنجس صاحب جواهر می فرماید با وجود اماره و اصل عملی نمی شود سراغ ظن مطلق برویم این نشان می دهد انسداد کشفی نبوده چون آنها ظن مطلق را بر اصول مقدم می دانستند. همچنین توجه کنید مرحوم شیخ انسدادی نیستند به دو دلیل: 1) شیخ در اصول خودش انسداد باب علمی را رد کرده است. 2) آشتیانی در بحر از او نقل می کند که در رد ابن قبه می فرماید من انسدادی نیستم اما انفتاح باب علم را هم قبول ندارم پس قول انفتاح باب علمی را در معظم ابواب متعین می شود. میرزای قمی قائل به انسداد حکومتی اند یعنی ظن مطلق را می برند در مرتبه احتیاط.
10- ناظر بودن به فقه عامه مخصوصا عامه ی اسم و رسم دار در زمان ائمه از امتیازات صاحب جواهر است.
درس خارج فقه جلسه اول 6 شهریور 1401
11- اشکال ودقت در جواهر از فافهم نیاز به قرینه دارد.
در جلد 2 ص 224 و ج 20 ص 28 و ج 1 ص 26
(جواهرج 48 ص 188 ج 16 ص 161 ج 15 ص 416)
ج 21 ص 384
ج 1 ص 329