روایت شهادت زور و دلالت آن بر ضمان تلف مال غیر در فرض سهو

فقه فقه استاد حسینی نسب
1

:books: متن روایت

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‏ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى‏ صَاحِبِهِ‏ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.[1]

:magnifying_glass_tilted_left: بررسی دلالی روایت

فِي شَاهِدِ الزُّورِ: حضرت در مورد کسی که شهادت دروغ داده فرمودند: قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‏ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى‏ صَاحِبِهِ‏: اگر عین مال باقی مانده، آن را برگرداند. وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ: اما اگر عین مال باقی نمانده، به مقداری که از آن مال تلف شده، ضامن است.

:light_bulb: دلالت روایت بر ضمان در موارد اتلاف مال غیر

این روایت سندش علی جمیع المبانی صحیح است و دلالتش هم صریح است. پس ضمان با این روایت ثابت می‌شود. اما آیا بر ما نحن فیه، تطبیق می‌کند؟ مورد این روایت برای جایی است که شهادت دروغ داده و او سبب اتلاف بوده است. لذا این روایت ضمان را در حق کسی که اتلاف به او نسبت داده شود، ثابت می‌کند. در ما نحن فیه هم عرفا به کسی که با آب وضو گرفته و آن را تلف کرده، اتلاف نسبت داده می‌شود. اما در این روایت، شخص شهادت به مال شخصی دیگری داده پس محرز است که مال غیر بوده و در پایان روایت هم می‌گوید من مال الرَّجُل . لذا در ما نحن فیه اگر احراز شد این آب ملک غیر است، اتلافش هم مستند به کسی است که وضو یا غسل کرده و ضامن است. پس این روایت مدعای صاحب عروه را کاملا ثابت می‌کند. ولی فرض مسأله، اعم از آن است که محرز بشود مال غیر است یا محرز نشود بلکه علم اجمالی یا شک بدوی داشته باشد یا اصلا فکر می‌کرده آب برای خودش است و بعد از وضو معلوم شده که ملک غیر است.

این روایت یک روایت تعلیمی است چون اولا سائل، فقیه است و ثانیا سؤال از یک مورد خاص است اما حضرت در جواب، ضابطه می‌دهند بنابراین در فرض اتلاف، مطلقا ضمان را ثابت می‌کند.

:red_question_mark: پرسش و پاسخ پیرامون تعمیم روایت به موارد اتلاف مال غیر

سؤال یکی از طلاب: مورد روایت شهادت زور است شما چگونه آن را به ما نحن فیه تعمیم دادید؟

پاسخ استاد: مورد مخصِّص نیست، اما کلام باید مورد خودش را شامل بشود. امام در جواب، شهادت زور را مطرح نکردند بلکه بحث اتلاف را پیش کشیدند پس معیار، اتلاف مال رجل است. هر کسی که عرفا اتلاف به او نسبت داده شود و مال غیر را تلف کرد، به مقتضای روایت ضامن است. مانند مقبوله عمر بن حنظلة که مورد آن قضاوت است اما امام در جواب به مطلق حاکمیت که یکی از شؤون آن قضاوت است، پاسخ می‌دهند.

:books: درس خارج فقه، جلسه ۸۴، ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

  1. الکافی جلد۷ صفحه۳۸۴ ↩︎

2

نکته ای که به نظر می رسد است که با توجه به اینکه در روایت حضرت فرموده اند “ضمن بقدر ما اتلف” که ضمیر “ضمن” به شاهد زور می خورد یعنی فی الواقع این شاهد زور به اندازه ای که تلف مال ایجاد کرده است، ضامن است و این یعنی سیاق شاهد زور است بنابراین اگر سلمنا که نسبت به بحث شاهد زور، مورد را مخصص ندانیم و بگوییم چون حضرت کبری را روی اتلاف برده اند، روایت با توجه به القاء خصویت نسبت به شاهد زور، همه موارد تلف عمدی را شامل می شود، ولی نمی توانیم به مورد تلف سهوی هم، القاء خصوصیت کنیم بله اگر حضرت مطلقا می فرمودند من اتلف مال الغیر فهو له ضامن چنین سیاقی، قاعده و قانون بود، بنابراین روایت بیشتر از تلف در فرض عمد را نمی تواند ثابت کند.

3

در روایت که تعلیل به کار نرفته، فرموده به مقداری که تلف کرده ضامن است، اما نفرموده علت تامه ضمان این است که سبب اتلاف شده است.
اینکه می گویید نکته ضمان صرفا این است که سبب اتلاف بوده، یعنی دارید استخراج مناط و علت می کنید از روایتی که منصوص العله نیست؟
درست است که مورد مخصص نیست، ولی آیا در روایت عبارتی که دال بر کبرای کلی باشد هم وجود دارد؟