روایات خاص دال بر صحت عقد مضطر
مناقشه دیگری که نسبت به استدلال به حدیث رفع برای اثبات بطلان عقد مضطر مطرح میشود، این است که در خصوص عقد مضطر، ادله خاصی وجود دارد که بر صحت این معامله دلالت میکند. بنابراین، حتی اگر اطلاق حدیث رفع را بپذیریم و آن را شامل حکم وضعی نیز بدانیم، این اطلاق به وسیله ادله خاص دال بر صحت عقد مضطر مقید میشود و در نتیجه، حدیث رفع اختصاص به رفع احکام تکلیفی پیدا خواهد کرد و دیگر نمیتوان به وسیله آن، حکم وضعی معامله مضطر را برداشت و حکم به بطلان آن کرد.
از جمله ادله خاصی که در این زمینه قابل استناد است، برخی از روایاتی است که در باب چهلم از ابواب آداب التجارة وارد شده است. حدیث اول این باب، صحیحه عمر بن یزید است. شیخ صدوق میفرماید: «محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن عمر بن یزید». سند مرحوم صدوق به عمر بن یزید نیز سند تامی است. عمر بن یزید میگوید: «قلت لأبی عبدالله(ع): جعلت فداک إنّ الناس یزعمون أنّ الربح علی المضطر حرامٌ و هو من الربا؟»؛ عرض کردم: فدایت شوم، مردم گمان میکنند سود گرفتن از شخص مضطر حرام است و این کار از مصادیق ربا محسوب میشود. حضرت(ع) در پاسخ فرمودند: «و هل رأیت أحداً یشتری غنیاً أو فقیراً إلا من ضرورة؟»؛ یعنی آیا کسی را دیدهای که از شخص غنی یا فقیر خرید کند، مگر از روی ضرورت و نیاز؟
مفاد این قسمت از روایت آن است که اصل انجام معاملات در میان مردم غالباً ناشی از نوعی نیاز و ضرورت است و انسانها معمولاً بدون داشتن حاجت و نیازی اقدام به معامله نمیکنند. بنابراین، اگر صرف اضطرار و نیاز موجب بطلان معامله باشد، لازم میآید که بخش قابل توجهی از معاملات مردم باطل باشد؛ زیرا معاملات چه از سوی فقرا و چه از سوی اغنیا، نوعاً برای تأمین حاجت و برطرف کردن نیاز انجام میشود و این لازمه قابل التزام نیست. سپس حضرت(ع) میفرمایند: «یا عمر، قد أحلّ الله البیع و حرّم الربا، فاربح و لا تربه»؛ یعنی خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است؛ پس در قالب بیع میتوانی سود ببری، ولی ربا نگیر.
مفاد این کلام آن است که هرگاه معاملهای واقعاً مصداق بیع باشد، اصل انجام آن و تحصیل ربح از طریق آن اشکالی ندارد و صرف اینکه معامله از روی نیاز و ضرورت انجام شده است، موجب بطلان آن نخواهد بود. سپس عمر بن یزید از حضرت(ع) درباره حقیقت ربا سؤال میکند که ربا چیست تا از آن اجتناب کند. حضرت(ع) در پاسخ میفرمایند: «دراهم بدراهم، مثلین بمثل»؛ یعنی درهم را با درهم معامله کردن به نحوی که دو برابر در برابر یک برابر قرار گیرد، از مصادیق ربا است. بنابراین، مستفاد از این روایت آن است که اگر معاملهای مصداق ربا نباشد و عنوان بیع بر آن صدق کند، صرف اضطراری بودن معامله موجب بطلان آن نخواهد شد.
روایت دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که در کتاب «دعائم» نقل شده است. در «مستدرک»، در باب سیوسوم از ابواب آداب التجارة، حدیث دوم، این روایت به نقل از دعائم از امیرالمؤمنین(ع) آمده است. در این روایت از حضرت درباره شخصی سؤال میشود که سلطان، مال او را بهصورت ظالمانه مطالبه کرده است و او مالی برای پرداخت آن ندارد، مگر اینکه بخشی از اموال خود را بفروشد؛ در نتیجه، شخص دیگری آن مال را از او خریداری میکند. از حضرت سؤال میشود: «هل یکون ذلک بیع مضطر؟»؛ یعنی آیا چنین معاملهای بیع مضطر محسوب میشود و در نتیجه ممنوع است؟
حضرت(ع) در پاسخ میفرمایند: «بیعه جائز، ولیس هذا کبیع المضطر، هذا له فیه نفعٌ لما یُصرف عنه، و إنّما المضطر الذی یکرهه علی البیع المشتری منه و یجبره علیه و یضطره علیه». مفاد روایت این است که این معامله جایز و صحیح است و چنین بیعی، بیع مضطرِ ممنوع نیست؛ زیرا شخص مضطر از این معامله نفع میبرد و به وسیله آن، امری را که برای دفع آن ناچار به فروش مال خود شده است برطرف میکند. سپس حضرت(ع) بیع مضطر مورد نهی را توضیح داده و میفرمایند که مضطر کسی است که مشتری او را به فروش مجبور و بر انجام بیع اکراه کند و او را به انجام معامله وادار سازد.
بنابراین، بر اساس این روایت، میان صرف اضطرار و اکراه در انجام معامله تفاوت گذاشته شده است؛ به این معنا که اگر شخص صرفاً به دلیل شرایط و نیاز خود ناچار به فروش مال باشد، معامله او صحیح و جایز است، اما اگر مشتری او را مجبور و مکرَه به فروش کند، چنین معاملهای همان بیع مضطری است که مورد نهی قرار گرفته است. در نتیجه، این روایت نیز مؤید آن است که صرف اضطرار موجب بطلان معامله نیست و آنچه موجب اشکال در صحت معامله میشود، وجود اکراه و اجبار از ناحیه طرف مقابل است.
البته این روایت از جهت سندی دارای اشکال است و از این جهت نمیتوان به تنهایی بر آن اعتماد کرد؛ لکن از حیث دلالت، مضمون آن صریح در تفکیک میان بیع ناشی از اضطرار و بیعی است که همراه با اکراه و اجبار مشتری تحقق پیدا کرده است.
درس خارج فقه 17 خرداد 1402