در بحث از مرسلات ابن ابیعمیر، از کلام شیخ طوسی در عده دفاع کردیم. مختار ما در آن مبحث این بود که در خصوص ابن ابیعمیر «اطمینان»، و در مورد صفوان و بزنطی «ظاهر حال» بر این است که:
«لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة»
در مقام اجرای این قاعده، دو حالت متصور است:
- نام راوی بعد از این مشایخ معلوم باشد.
- روایت به صورت مرسل (تعبیراتی نظیر «بعض اصحابنا» یا «رجل») نقل شده باشد.
تعارض تضعیف خاص و توثیق عام در اسناد معلومالهویه
در صورتی که واسطه و نفر بعد از این مشایخ مشخص باشد، اگر آن فرد دارای تضعیف خاص باشد، این تضعیف بر توثیق عام (قاعده مشایخ ثقات) مقدم میگردد. اما چنانچه تضعیف خاصی در میان نباشد، به مقتضای توثیق عام، حکم به وثاقت وی و اعتبار روایت میکنیم.
تبیین اشکال شبهه مصداقیه در وسایط مجهول
هنگامی که روایت به صورت مرسل و با واسطه مجهول نقل شود، این احتمال مطرح میگردد که فردِ حذف شده از زمره کسانی باشد که دارای تضعیف خاص هستند. در چنین فرضی، تمسک به عمومِ قاعده «لا یروون إلا عن ثقة» از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص خواهد بود که طبق ضوابط اصولی، جایز نیست.
راهکار تقلیل احتمال مخصص برای جریان قاعده
برای حل این شبهه مصداقیه، راهکار پیشنهادی ما تقلیل احتمال وجود مخصص است. روش اجرا بدین صورت است که ابتدا باید مشترکات ابن ابیعمیر و افرادی را که پس از تعبیر «بعض اصحابنا» در سلسله اسناد قرار میگیرند، استخراج و تفکیک نماییم. اگر در میان این افراد، کسی که تضعیف خاص داشته باشد یافت نشود، تمسک به عام بلااشکال است.
ضابطه اعتنا به احتمال فرد ضعیف در وسایط
در صورتی که در میان وسایط، فردی دارای تضعیف خاص وجود داشته باشد، وضعیت از دو حالت زیر خارج نیست:
| وضعیت احتمال | حکم اصولی و ظاهری | نتیجه اجرایی |
|---|---|---|
| عدم احتمال معتدبه (به دلیل قلت روایات یا قرائن) | استقرار ظاهر حال بر ورود فرد ذیل عام | جاری شدن قاعده و اعتبار روایت |
| احتمال معتدبه و عقلایی | تحقق تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص | عدم جریان قاعده و توقف در اعتبار |
اگر احتمال وجود فرد یا افراد ضعیف در آن سلسله سند، احتمالی معتدبه و عقلایی باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص محقق شده و قاعده «لا یروون إلا عن ثقة» در آن مورد خاص جاری نخواهد شد.
بر اساس جلسه ۷۹
۷ بهمن ۱۴۰۴