رد ادعای فقدان سیاست اقتصادی در اسلام

تمام موضوعاتی که مقارن با شرایط متفاوت از عصر صدور است یعنی مثلا حتی متعه که مستحدثه نیست هم بلحاظ قواعد اولیه نمیتوان به اطلاق تمسک کرد و نیاز به جریان انسداد و… دارد.

شامل تمام موضوعاتی که به نحوی متفاوت با عصر صدور است مثلا متعه مستحدثه نیست ولی مقارن با شرایطیست که شاید در عصر صدور نبوده یا کمتر بوده.
البته نمیخواهم بگویم متعه قبلا حلال یوده الان حرام است بلکه مقصود اینست که تمسک به اطلاق بلحاظ قواعد اولیه دچار اشکال است.

پس از جنگ جهانی دوّم، در آلمان تعداد زن‏ها 7300000 نفر بیش از مردان بود (که 3/3 میلیون نفر آنها را زنان بیوه تشکیل می‏دادند). در گروه سنی 30-20 ساله ‏ها، در برابر هر 100 مرد 167 زن وجود داشت.
https://fa.wikipedia.org/wiki/چندزنی

تفاوت بین مردان و زنان باقی مانده از جنگ هم اکنون هم در سایر جنگهای معاصر تفاوت عمده ای ندارد زیرا عمده سربازان کشته شده مردان هستند نه زنان و کودکان
بطور نمونه جنگ سوریه یا یمن، عمده کشته شدگان مرد هستند بنابراین تفاوت با زمان صدر اسلام نیست بله شاید تفاوت عمده در این باشد که در صدر اسلام شاید ظرف چند ماه یا یکسال نیمی از یک ارتش کشته می شدند و امکان معالجه زخمی ها هم نبود ولی امروزه اگرچه تعداد تلفات کمتر است ولی ارزش انسانی این تلفات کم خیلی بیشتر است.
بطور مثال وقتی چند سال قبل در جریان جنگ سوریه، وقتی کشور ترکیه تصمیم به امتیاز گیری و باج خواهی از اروپا گرفت، اجازه عبور پناهندگان سوریه و افغانی و ایرانی و پاکستانی را به طرف اروپا داد و مرزهای خود به اروپا را باز کرد حدود یک میلیون نفر فقط به کشور آلمان پناهنده شدند و بسیاری به دیگر کشورهای اروپایی پناهنده شدند و اکنون آن پناهندگان که خطر عبور از دریا را به جان خریدند و خود را به اروپا رساندند مثل پناهندگان افغانی وضع اقتصادی به نسبت خوبی دارند
در حالیکه برخی مراجع تقلید در آن زمان یعنی دو سه سال قبل فتوا دادند پناهنده شدن به غرب وقتی جایز است که شرایطی داشته باشد از جمله آن شرایط اطمینان از سالم رسیدن و امنیت سفر و غرق نشدن در دریا بود (در آن زمان شاید حدود پنج هزار نفر در دریا غرق شده بودند)
می خواستم بگویم از یک میلیون پناهنده که فقط به آلمان رسیدند و دیگرانی که به دیگر کشورهای اروپایی رسیدند ، پنج هزار نفر در دریا غرق شدند و به خاطر شاید پنج هزار کشته شده در دریا فتوا به حرمت پناهندگی به غرب داده شد خوب اکنون که ترکیه باج و امتیازهای لازم را از اروپا گرفته است مرزهای خود را به اروپا بسته است و پناهندگان در اردوگاه های ترکیه سالهاست سرگردان هستند و احتمالاً هیچ گاه دیگر به اروپا نخواهند رسید و اگر کسی به آن فتوای حرمت پناهندگی مگر در صورت اطمینان به امنیت سفر عمل کرده باشد شاید اکنون به این فکر می کند که کدام بهتر بوده است؟ ریسک پناهندگی با خطر غرق شدن در دریا یا اینکه اکنون سالهاست در اردوگاه های پناهندگان ترکیه سرگردان است یا در کشور افغانستان در حال مردن به دلیل فقر شدید اقتصادی و نبود امنیت
می خواهم بگویم از بیش از یک میلیون پناهنده که فقط به آلمان رسیدند، پنج هزار نفر در دریا غرق شدند ولی این پنج هزار نفر بسیار مهم تلقی شد و فتوا به حرمت پناهندگی داده شد در حالیکه ارزش همین پنج هزار نفر در یک میلیون نفر معادل ارزش تلفات انسانی در صدر اسلام است که شاید نیمی از کل سپاه کشته می شدند ولی فتوا به لزوم صلح و حرمت ادامه جنگ داده نمی شد

در مورد اغراق عجیبی که در مورد تعداد کشته شدگان جنگ های صدراسلام وجود دارد لینک زیر را توصیه به مطالعه می کنم

http://ensani.ir/fa/article/37419/نقدى-بر-آمار-تلفات-جنگ-هاى-امام-على-علیه-السلام

سلام برادر از این متن بالا بلند؛ چه نتیجه ای میخواهی بگیری؟ کلام فوق شبیه استحسان و سد ذرایع اهل سنت است، اولا که قیاست مع الفارق است زیرا بین جهاد و پناهندگی زمین تا آسمان فرق است. ثانیا) اگر علت فتوای فقهاء، نص و دلیل معتبر شرعی باشد( که قاعدتا همین جور خواهد بود) شما به چه دلیل اجتهاد در قبال نص میفرمایید؟ ثالثا) مصالح و مفاسد احکام فوق ادراک عقل است و اینگونه نیست که عقل ما تمامی مصالح و مفاسد احکام را درک کند مثلا شما میتوانید بگویید که چرا نماز صبح دو رکعت است نه سه رکعت؟ به علاوه شاید شرط جواز مهاجرت اطمینان شخصی به سلامت نفس باشد؛ خوب برای هر شخصی همین اطمینان شخصی خود ملاک است. رابعا) حرف شما شبیه این است که یک جامعه ای بگوید که ما چندین سال است که از طریق سیستم ربوی بانک ها جامعه را اداره میکنیم و یا از طریق هم جنس بازی جوانان را بدون ازدواج ارضاء کردیم و همگان راضی هستند؛ پس چرا اسلام ایندو را حرام کرده است؟ چه خواهی گفت؟ هرچه آنجا گفتی اینجا نیز بگو.

تمام موضوعاتی که مقارن با شرایط متفاوت از عصر صدور است یعنی مثلا حتی متعه که مستحدثه نیست هم بلحاظ قواعد اولیه نمیتوان به اطلاق تمسک کرد و نیاز به جریان انسداد و… دارد.

شامل تمام موضوعاتی که به نحوی متفاوت با عصر صدور است مثلا متعه مستحدثه نیست ولی مقارن با شرایطیست که شاید در عصر صدور نبوده یا کمتر بوده.
البته نمیخواهم بگویم متعه قبلا حلال یوده الان حرام است بلکه مقصود اینست که تمسک به اطلاق بلحاظ قواعد اولیه دچار اشکال است.

از نکات قابل توجه این است که شرایط عصر صدور در مورد متعه چه بوده است؟ در مورد بیان شرایط عصر صدور در مورد متعه، کلام حضرت آیت الله محمدحسین ملک زاده از اساتید درس خارج حوزه قابل تأمل است

آیت‎ الله محمدحسین ملک‌زاده، استاد درس خارج حوزه، به پاسخ به شبهه‌ای بر حکم ازدواج موقت پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

در روایت داریم که ظاهرا امام موسی بن جعفر (علیه السلام) قصد داشتند دخترشان را به سفری همراه با دیگران بفرستند و چون محرمی برای او وجود نداشت دختر را صیغه موقت مردی کردند تا ایشان دختر را به مقصد برساند و اصلا بحث جنسی هم مطرح نبود.

در شرح لمعه، کتاب النکاح، در فصل ثالث، شهید ثانی در مقابل بحث حرمسرا آورده که زنان یک مرد اعم از ازدواج دائم و موقت بیش از ۴ زن نمی‌تواند باشد و نمی‌توان ازدواج موقت را از شمول آیه نکاح بیرون دانست بنابراین روایاتی که می‌گویند متعه به هر میزان و همزمان حلال است از منظر شهید ثانی روایات ضعیفه هستند؛ تنها دلیل قوی مقابل عدم حصر را روایت اجماع ابن ادریس می‌دانند که تکلیف روایات ابن ادریس هم روشن است اسلام در همین بحث ازدواج با کنیز چقدر شرط قائل شده و آورده‌اند که اگر کسی با کنیزی نیازش مرتفع شد حق ندارد کنیز دیگری برای این کار داشته باشد.

منبع:

http://meftaah.com/?p=11537

https://iqna.ir/fa/news/3817907/پاسخ-استاد-خارج-حوزه-به-یک-شبهه-در-مورد-متعه

در روایت داریم که ظاهرا امام موسی بن جعفر (علیه السلام) قصد داشتند دخترشان را به سفری همراه با دیگران بفرستند و چون محرمی برای او وجود نداشت دختر را صیغه موقت مردی کردند تا ایشان دختر را به مقصد برساند و اصلا بحث جنسی هم مطرح نبود.

علیرغم جست و جوی زیاد روایتی با چنین مضمونی را در کتب حدیثی نتوانستیم پیدا کنیم از دوستان کسی می تواند آدرس این روایت را در کتب حدیثی پیدا کند یا اینکه اگر به خود آقای ملک زاده دسترسی دارد از ایشان آدرس روایت مذکور را سوال کند؟

http://motaleah.blogfa.com/

https://eitaa.com/mabaheth

سایت فوق برای استاد ملک زاده و در سایت زیر درس های فقه و اصول تدریس شده در امسال این استاد قرار گرفته است.

اصول

http://mabaheth.ir/کفایة-الاصول-بخش-۴/

فقه

http://mabaheth.ir/خارج-فقه-زکات/

در روایت داریم که ظاهرا امام موسی بن جعفر (علیه السلام) قصد داشتند دخترشان را به سفری همراه با دیگران بفرستند و چون محرمی برای او وجود نداشت دختر را صیغه موقت مردی کردند تا ایشان دختر را به مقصد برساند و اصلا بحث جنسی هم مطرح نبود.

از رفقا اگر کسی به شاگردان فقه و اصول ایشان دسترسی دارد در مورد آدرس حدیث مذکور از ایشان سوال کند. متاسفانه بنده به ایتا دسترسی ندارم

اینکه احکام اسلام برای تمام اعصار و امصار است درست است ولی این در جایی تطبیق میشود که مبین شریعت در مقام بیان تمام قیود دخیل در حکم در تمام اعصار و امصار تا روز قیامت باشد که این مبتلا به دو اشکال است:
اشکال اول: مقام بیان قابل احراز نیست چون اساسا تمکن از بیان معلوم نیست یعنی اساسا معلوم نیست امام معصوم علیه السلام توانسته باشد مسایل مورد نیاز عصر خویش را کامل تبیین کرده باشند بلکه اجمالا یقین داریم اگر اهل بیت آزادی عمل داشتند حقایق و معارف را بهتر و بیشتر بیان میکردند ولی چون آزادی عمل نداشتند معلوم نیست تا چه حد توانسته باشند مسایل شرع را بیان کرده باشند. شاید تبیین نظام اقتصادی با فرض اهمیتش بی فایده بوده چون قرار نبوده در زمان حضرات کسی در حکومت به فکر نظام اقتصادی اسلامی باشد لذا حضرات در اثر خفقان و دست بستگی به همان مسایل پیش پا افتاده تر و کم اهیمت تری جه قابل اجرا بوده پرداختند.
اشکال دوم: روایاتی که اشاره کردم در واقع بیان میکند یا لااقل احتمال عقلایی ایجاد میکند که اهل بیت علیهم السلام بیش از مردم عصر خویش در مقام بیان نباشند یعنی اگر مثلا در اعصار آینده بیع اینترنتی و بیت کوین و… رواج یابد چون مردم عصر خودشان به آن مبتلا نبودند حتی بر فرض اهمیتش باز به مسایل کم اهمیت تر عصر خویش پزداختند و مسایل آینده را به امام همان واگذار کنند.
با وجود این دو اشکال به مقام بیان دیگر نمیتوان گفت مبینان شریعت تمام قیود مورد نیاز ما را بیان کردند.
توجه داشته باشید ما نمیگوییم باید دست روی دست گذاشت یا برنامه اقتصادی یا طبی را از کفار ملحد گرفت بلکه اولا باید با روشی متفاوت به سراغ ادله رفت و ثانیا باید مطلب مستفاد را به اسلام نسبت نداد تا ذره ای کمبود متوجه دین یا اهل بیت نشود.
یک مثال از طب بزنم تا مطبب روشن شود :
بحسب نقل در روایت وارد شده است که عدس برای ضعف بینایی مفید است و هیچ قیدی هم وارد نشده ولی یکی از اطبای سنتی منتقد طب اسلامی میگفت عدس به دلیل اینکه به خون قوام میدهد آن دسته از ضعف بینایی هایی را که در اثر رقیق بودن خون و نرسیدن کافی به مویرگهای چشم است درمان میکند ولی یک مدل ضعف بینایی در اثر غلظت خون است که عدس شاید (تردید از من است) برایش مضر هم باشد. خب اگر به اسم طب اسلامی با جریان اصاله الاطلاق ضعف بینایی یک بیمار بیشتر شد این کمبود متوجه اسلام میشود.
در خصوص مثال شاید مناقشه ای باشد ولی اصل عرض بنده همینست.

آقای اراکی در سخنرانی زیر می فرمایند مشغول تدوین موسوعه حدیثی مانند موسوعات حدیثی وسائل الشیعه یا کافی هستند که باب بندی شده است با این تفاوت که در این موسوعه جدید باب های روایات سیاسی، طبی، ورزشی، اقتصادی قرار دارد.

۲۲ مرداد ۱۳۹۹
آیت الله اراکی همچنین به «موسوعه السنة الشریفه» اشاره کرد و گفت: تبویب احادیث شیعی در موضوعات مورد نیاز و روزآمد در این موسوعه صورت می گیرد؛ این موسوعه را در راستای پاسخگویی به نیازهای نظام انجام می دهیم؛ افراد با مراجعه به این موسوعه می توانند پاسخ روایی خود را در زمینه مسائل جدید اقتصادی، بهداشتی، ورزشی و مواردی از این قبیل بیابند.

اراکی با اشاره به تالیف موسوعه سنت شریفه، اضافه کرد: موسوعه السنة الشریفه از کارهای ابداعی ما بود ولی چون برخی مراکز دیگر هم به آن می‌پرداختند کار را به مدت دو دهه متوقف کردیم ولی وقتی خروجی کار مراکز دیگر را دیدیم ملاحظه شد که نظر ما را تامین نمی‌کند لذا مجددا کار را پیگیری کردیم.

استاد سطح عالی حوزه علمیه با بیان اینکه تبویب جدید همه احادیث یکی از کارهایی است که در این موسوعه صورت گرفته است، اظهار کرد: اینکه برخی می‌گویند حوزه چرا پاسخگوی نیازهای کنونی نظام نیست به نظرم یکی از کارهای صورت گرفته تبویب جدید در همین موسوعه است زیرا کسی بخواهد در مورد ورزش، طب، سیاست و … حدیثی را بیابد می تواند به این موسوعه رجوع کند.

http://hajj.ir/fa/101966

http://majmaolfekr.ir/article/موسوعه-مولفة-الامامیه-در-بیش-از-50-جلد-منتشر-می-شود

مرحوم آیت الله حائری (ره) ریاست وقت موسسه دائره المعارف فقه اسلامی نیز با اعلام اینکه اعتقاد ما بر آن است که اسلام دارای علم اقتصاد نیست، همچنانکه فیزیک و شیمی و طب هم ندارد، برنامه این موسسه را تدوین موسوعه فقهی شبیه جواهرالکلام اعلام کردند با این تفاوت که ابواب فقه سیاست، فقه اقتصاد و فقه طبی… در آن گنجانده شده است.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
آیت الله سیدعلیرضا حائری رئیس موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع) افزود: یکی دیگر از کارهایی باید حتما انجام شود مطرح کردن فقه به صورت نظام است که شامل نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی و نظام فرهنگی اسلام بر طبق مذهب اهل بیت(ع) که باید تدوین شود.

وی یادآورشد:این کار دقیقا شبیه همان کاری است که شهید صدر در اقتصادنا انجام دادند؛ بیش از نیم قرن از تألیف اقتصادنا می‌ گذرد … اما هنوز در جهان اسلام کتابی در سطح این کتاب در موضوع اقتصاد نوشته نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین حائری گفت: اعتقاد ما بر آن است که اسلام دارای علم اقتصاد نیست، همچنانکه فیزیک و شیمی و طب هم ندارد، ولی دارای مکتب اقتصادی است.

https://hawzahnews.com/x6bSQ

+++++++++++++

از نکات عجیب نسبت داده به شهید صدر این است که اساس اقتصاد اسلامی مورد نظر ایشان را بر مبنای جواز یا عدم جواز خلق پول قرار داده اند برخی می گویند که ایشان با خلق پول بطور مطلق مخالف بوده اند

ضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان با نقدی بر جمله ارائه شده از شهید صدر بر این مبنا که پول مثلی است اما باید ارزش آن به پشتوانه طلا پرداخت شود گفت: سخن شهید صدر را می‌توان اینگونه مطرح کرد که پول مثلی است و مثلیت آن به این معناست که همان قدرت خرید با همان مقدار اسکناس بازپرداخت شود، که به این صورت ما از مثلی بودن آن عدول نکرده‌ایم و دغدغه مدافعان قیمی بودن آن را نیز در این تعبیر گنجانده‌ایم.

http://www.qomnews.ir/fa/news/95344/اندیشه-اقتصاد-اسلامی-شهید-صدر-مشکل-تمام-اندیشه-های-اقتصادی-حل-می-کند

ولی برخی دیگر اعتقاد دارند شهید صدر هیچ گاه با خلق پول بطور مطلق مخالف نبوده اند

گاهی بحثی مطرح می‌شود که آیا خلق پول لزوماً ربا می‌شود؟ خیر. خلق پول ممکن است در اقتصاد رخ بدهد ، هیچ ربایی هم نباشد. مرحوم شهید صدر در کتاب البنک الاربوی این را توضیح داده. ممکن است خلق پول در چارچوب قراردادهای شرعی هم صورت بگیرد و هیچ مشکل ربا هم پیش نیاید.

https://hawzahnews.com/xb4PK

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی نعمتی عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم گفت:
برای ذکر اهمیت عدالت اقتصادی همیشه این روایت شریف نبوی (ص) را عرض می‌کنم که العبادﺓُ عَشَرَﺓَ اَجزاء تِسعَـﺔٌ مِنها فی طلبِ الحلالِ یعنی عبادت ده جزء است که نه جزء آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است. شبیه همین مضمون و نسبت، در توصیه‌های عملی اهل اخلاق و سلوک هم در تأکید بر «لقمه پاک» مشاهده می‌شود؛ چیزی که اکثر مردم ما در این زمانه از آن محرومند. لقمه پاک و درآمد حلال، یعنی درآمدی که طی مجموعه‌ای از تعاملات عادلانه اقتصادی به دست آید. وقتی گفتید تعاملات، صرفاً درستکاری فردی شخص شاغل مد نظر نبوده و عادلانه بودن «نهادهایی» که تعیین‌کننده درآمد وی هستند نیز مطرح می‌شود.
مثلا وقتی ثابت می‌کنیم وجود انحصار، خلاف اصول بازار اسلامی است، و می‌بینید کدرشته دندانپزشکی توسط وزارت علوم به نحوی تعیین می‌شود که دست در این بازار زیاد نشده و انحصار باقی بماند، فطعاً درآمد شمای دندانپزشک نامشروع و آلوده به حرام است. همین‌طور درآمد وکلای عزیز،
هیئت علمی‌های محترم دانشگاه‌های دولتی و هر صنف و گروهی که به نحوی برای خود انحصار درست کرده باشند.
ما معتقدیم اگر عدالت اقتصادی به معنای عدالت رویه‌ای محقق شود نیاز به عدالت توزیعی به حداقل خود می‌رسد.

منبع:
http://ijtihadnet.ir/عدالت-اقتصادی-به-مثابه-فقه-الاقتصاد-هن/

به نظر می رسد با تبیینی که حجت الاسلام دکتر نعمتی از اصل ضدیت با انحصار در اقتصاد اسلامی کرده اند و می فرمایند که در اقتصاد اسلامی

انحصار، خلاف اصول بازار اسلامی است، انحصار باقی بماند، فطعاً درآمد شما نامشروع و آلوده به حرام است. مثل هیئت علمی‌های محترم دانشگاه‌های دولتی و هر صنف و گروهی که به نحوی برای خود انحصار درست کرده باشند.

اساتید محترم مدارس تحت برنامه حوزه علمیه اگر تدریس در حوزه را به انحصار خودشان درآورده باشند با عناوینی مثل استاد حکم دار یا … یا اساتید مدارس تخصصی فقهی اگر استاد مادام العمر مدرسه تخصصی فقهی شده باشند تحت عناوینی مثل اینکه آقازاده مؤسس مدرسه تخصصی فقهی هستند یا … دستمزدی که تحت عنوان حق التدریس می گیرند حرام و خلاف شرع بیّن است. به همین ترتیب شرکت در درس این اساتید بر شاگردان به دلیل اینکه اعانه بر اثم است حرام شرعی است

یکی دیگر از استدلال ها بر رد اقتصاد اسلامی مسأله وجود داشتن یا نداشتن احکام امضایی در اسلام است.

آیت الله علوی بروجردی برای رد اقتصاد اسلامی می فرمایند:

رسول‌ﷲ قبل از بعثت، برای خدیجه(س) به سفر رفتند؛ تجارت به شام. بر چه اساسی معامله می‌کردند؟ آیا بعداً که به مدینه مهاجرت کردند (مکّه که بماند) آیا تمام آن رویّه تجاری که داشتند عوض و قلب شد و موضوع جدیدی پیدا شد؟ اجاره و بیع همان بود. مرحوم شیخ انصاری در مواردی تصریح می‌کنند که این موضوعات، همه موضوعاتی است که عقلا دارند. اینکه سیره عقلا می‌گوییم، عقلا یک نظام معایش دارند؛ یعنی وقتی جمعیّت جمع می‌شود و اجتماع شکل می‌گیرد… عقلا که می‌گوییم یعنی کسانی که اهل تعقّل هستند، اجتماع‌شان شکل می‌گیرد و برای ادامه نظام زندگی‌شان بناگذاری می‌کنند؛ مانند قانون‌گذاری اکنون ما، برای حفظ نظام عقلایی‌شان. در این نظام عقلایی، عقلا مبادلات داشته‌اند. قبل از اسلام و بعد از اسلام داشته‌اند. این مبادلات وجود داشته و اسلام که آمده، در این مبادلات بر اساس سؤالاتی که از ائمه می‌کنند، مشاهده می‌کنیم که کلام امام ناظر به همین چیزی است که در بین عقلا و در نظام‌شان به‌طور متعارف جاری بوده است. مواردی را تکیه می‌کنند که اینجا صحیح نیست؛ منابذه و مصافحه. اما غالباً اجاره بین عقلا بوده، بیع بین عقلا بوده، حتی أحلّ ﷲ البیع و حرّم الرّبا، یا تجارة عن تراض؛ همه اینها را خود شیخ می‌فرمایند که اینها ناظر به سیره عقلایی است.
این ناظر هم که من تعبیر به ارشاد کردم، توجه داشته باشید که بعضی از آقایان اشکال کردند که اینها امضائی است. احکام امضائی ما هم ارشاد است. ما گاهی ارشاد به حکم عقل داریم و گاهی ارشاد به بناء عقلا داریم. اینجا که امضاء است، شارع به ما ارشاد می‌کند که اینجا بناء عقلایی است و من امضا کردم. برای اینکه در این موضوع دقت داشته باشیم و بالا و پایین موضوع را بسنجیم، باید سراغ بناء اون موضوع میان عقلا برویم؛ کما اینکه شیخ هم در مکاسب، یا بزرگان ما در متاجر، همین کار را می‌کنند.
لذا عرض ما عبارت است از اینکه ما همان نظاماتی که عقلا در باب بیع در آن زمان . علم اقتصاد که به این صورت بین عقلا نبوده است. آن زمان بوده و شارع آمده و این بناگذاری‌ها را موردنظر قرار داده است. این را در سؤالاتی که از ائمه شده می‌فهمیم، و لذا در غالب این موارد، تأسیسی نداریم که امام بنای اقتصادی و تأسیسی را ذکر کرده باشند، بلکه ارشاد به همان چیزی است که در بین عقلا بوده است.
از زمان شرع که گذشت و به امروز رسید، امروز معاملاتی یافت می‌شود که در زمان شرع نبوده است؛ مانند همین فتوای مرحوم صاحب عروه که معاملاتی در میان مردم پیدا می‌شود که در زمان شرع نبوده است؛ درباره اینها چطور حکم کنیم؟ کار فقه حکم کردن در موضوع است، و اینها نیز موضوعات هستند. ایشان می‌فرماید ما نگاه می‌کنیم، اینها بناءهای عقلایی است که در میان مردم یافت می‌شود، با عمومات و اطلاقات شرع می‌سنجیم، اگر مخالف نبود می‌گوییم امضاء.

اگر مطلبی در اینجا ریشه عقلایی دارد، امضاء می‌شود و اسلامیّت‌اش از باب امضاء است، عیبی هم ندارد، و لذا ما به‌عنوان فقیه در فقه، حکم‌مان را می‌بریم روی این موضوع؛ این موضوع عقلایی که هیچ اشکالی هم ندارد. به این معنا است که فقه‌الاقتصاد پیدا می‌شود، و احکام اقتصادی ایجاد می‌شود. اما اینکه در اینجا ما مکتبی در قبال سایر مکاتب و یک مکتب مستقل داریم، البته در مقام گفتن ایرادی ندارد، و ما هم پز می‌دادیم و می‌گفتیم مکتب اقتصادی اسلام. ملاحظه کنید که لازمه‌اش این است که اگر گفتیم مکتب، برای تمام فعل و انفعالات و مشکلاتی که پیش می‌آید باید راهْ پیش‌بینی کنیم. باید راه داشته باشیم. آیا بر اساس این امضاءها یا عدم ردع، می‌توان این راه‌ها را در مشکلات پیش‌بینی کرد یا نه؟ به‌عنوان اقتصاد اسلامی، ولو مکتب، می‌توانیم ارائه بدهیم؟ در آن صورت آن بحث خارجیت امروز پیش می‌آید و آن اقتصادی که ما امروز داریم؛ مثل بانک‌های امروز.

اگر درباره مکتب گفتیم که امضاء هم قبول است و مورد پذیرش شرع بوده و بنابراین پذیرفته است، ما هم می‌فهمیم، و لذا فرق‌اش این است که در حکم شرع در احکام تأسیسی، ما برای حدود حکم به خود شارع مراجعه می‌کنیم، اما در احکام امضائی برای فهمیدن حکم باید به آن حدودی که در بین عقلا است مراجعه کنیم، و لذا بالا و پائین کردن‌اش دست شرع نیست، دست عقلا است.

http://mobahesat.ir/23290

در مقابل آیت الله اراکی در دفاع از وجود اقتصاد اسلامی پاسخ داده اند که:

متاسفانه چیزی در ذهن ما راه افتاده که احکام معاملات احکام امضایی است و این حرف غلط و ضد اسلام است، عرفی که ما می گوییم آن را از ادیان یاد گرفتند، همه احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات تاسیسی است و احکام امضایی نداریم.
عقلا خیلی عقل داشته باشند باید تابع فرمان خداوند باشند، از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته، بحث هدایت مطرح شده است، ما در شریعت جای خالی نداریم که از قانون دیگران استفاده کنیم.

https://hawzahnews.com/xb9Gx

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی:

آنچه تا کنون از مطالعات بنیادین در حوزه پول و بانک به دست آمده، بسیار متکثر و بعضاً غیرقابل جمع است. به عنوان مثال، گروهی از محققان بانکداری اسلامی معتقدند که ثقل اصلی تأمین مالیِ کسب و کارهای کوچک و متوسط باید بر عهده بخش خیرخواهانه بانکداری اسلامی باشد، یعنی این گونه نیازها باید از طریق قرض­ الحسنه تأمین مالی شود؛ در حالی که برخی دیگر، از جمله محققان ارجمند پژوهشکده فقه نظام در مطالعه اخیر خود به این نتیجه رسیده­ اند که «با تاکید بر این مطلب که رواج قرض، کراهت شدید دارد و ضد عدالت است، این مدل را طوری طراحی کرده ­ایم که بخش خیرخواهانه که به قرض الحسنه اختصاص دارد، کوچک شده و فقط مختص نیازمندان باشد» (مدیر حلقه بانکداری پژوهشکده فقه نظام، ۲۹/۲/۱۴۰۰).

https://hawzahnews.com/xbb75

+++++++++++++

برخی مراجع تقلید مانند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را که اساس طرح شماست حرام می دانند و برخی نمی دانند؛ وقتی در طرحی خلق پول نشود، … بحمد الله این کار در این پژوهشگاه انجام شده و عملیاتی بودن آن توسط متخصصین بانکی نیز تایید گشته است و نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی باشد.
محمد مادرشاهی
دبیر گروه پژوهشی فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام
دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

https://hawzahnews.com/xbbgR

مشخص نیست وقتی تمامی بانکهای سراسر دنیا و تمامی کشورهای جهان مثل بانکهای آمریکا و تمامی کشورهای غربی مشغول خلق پول هستند، حذف خلق پول از بانک های ایران چه ثمره ای دارد؟ علاوه بر اینکه این دقیقاً مثل این است که کشورهای دیگر بر علیه ما سلاح اتمی استفاده کنند و مشغول بمباران شهرهای ما با سلاح اتمی باشند ولی ما سلاح اتمی تولید نکنیم، حذف خلق پول از بانکهای ایران در حالی که تمام کشورهای جهان همگی مشغول خلق پول هستند همین نتیجه را دارد.
اساساً وقتی برخی مراجع تقلید خلق پول را حرام نمی دانند، به چه دلیل حذف کردن خلق پول به معنی اقتصاد اسلامی باید تلقی شود؟

برخی مراجع تقلید مانند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را که اساس طرح شماست حرام می دانند و برخی نمی دانند؛ وقتی در طرحی خلق پول نشود، … بحمد الله این کار در این پژوهشگاه انجام شده و عملیاتی بودن آن توسط متخصصین بانکی نیز تایید گشته است و نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی باشد.
محمد مادرشاهی
دبیر گروه پژوهشی فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام
دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

https://hawzahnews.com/xbbgR

++++++++++++++++++++++

انتساب حرام بودن خلق پول به مراجع تقلید صحیح نیست. متن استفتای صورت گرفته از آیت الله مکارم شیرازی مملو از پیش فرض هایی است که بر اساس این پیش فرض ها پاسخ داده شده است. یعنی ایشان بر اساس مفروضات مندرج در استفتا پاسخ داده اند و بدیهی است که اگر این پیش فرض ها نادرست باشند ، نمی توان استفتا را منتسب به مراجع تقلید کرد.
در متن استفتا مسلّم گرفته شده است که خلق پول سبب بروز مشکلات اقتصادی است به متن این استفتا در لینک زیر توجه کنید:

https://www.alef.ir/news/3970908067.html

https://hawzahnews.com/x5ZTH

سوال:
باسمه تعالی
محضر مبارک مرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازیادام الله ظله الشریف علی رووس المسلمین
سلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته
با تقدیم احترام، فتوای حضرت عالی را در مورد موضوع خلق پول توسط بانک‌ها خواستاریم.
در این خصوص، لازم به ذکر است که در قدیم و در دوره‌هایی که انواع پول از جمله سکه‌های طلا و نقره در داد و ستدها و معاملات مورد استفاده واقع می‌شد، افرادی به عنوان امین، سپرده‌های سکه‌های طلا را از مردم و سپرده گذاران می‌پذیرفتند. این شبکه سپرده پذیر به تدریج دریافتند که سپرده گذاران، همه و همزمان و برای دریافت تمامی موجودی خویش مراجعه نمی‌کنند، در نتیجه در نزد این شبکه، همیشه مقادیر زیادی پول نقد (سکه طلا و نقره) باقی می‌ماند.
لذا به این فکر افتادند که از این مقادیر باقی مانده، استفاده نمایند و به همین منظور با ذخیره مقداری که جوابگوی مراجعان باشد، با مقادیر باقی مانده به متقاضیان، وام می‌پرداختند و از آنها بهره دریافت می‌کردند.
پس از مدتی سپرده گذاران در انجام مبادلات، به جای استفاده از پول نقد (سکه طلا و نقره)، از رسید و حواله آنها که از سوی شبکه سپرده پذیر صادر می‌شد، استفاده می‌کردند و این عمل به شدت به کم شدن مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول نقد و سکه‌هایشان شد و در نتیجه شبکه سپرده پذیر، امکان یافت تا سکه‌های به مراتب بیشتری را وام دهد و درآمد بهره‌ای خود را افزایش دهد.
در مرحله سوم، این شبکه در عوض وام دادن با پول نقد (سکه طلا و نقره)، به وام گیرندگان، رسید و حواله سکه می‌داد و بالمآل با این کار، عملیات وام دهی به مراتب افزونتر و بهره دریافتی به شدت بالاتر رفت. نتیجه چنین اوضاعی این شد که در حالی که کل پول نقد (سکه طلا و نقره) موجود به عنوان مثال یک میلیون عدد بود ولی با رقم سکه‌های در رسیدها و حواله‌ها مجموعا بالغ بر پنج میلیون عدد می‌شد.
این تولید و خلق رسید و حواله سکه، از یک سو ثروت بادآورده‌ای را برای صرفا شبکه سپرده پذیر فراهم ساخت تا با وام دادن و دریافت بهره، هر چه بیشتر به ثروت خویش بیفزایند، و از سوی دیگر به جهت افزایش نقدینگی در جریان و افزایش تقاضا، به تورم و کاهش ارزش ثروت دیگران به خصوص مردم فاقد دارایی‌های غیر منقول و با دوام انجامید و به این سبب هم موجب سوق دادن ثروت از عموم جامعه به سوی شبکه سپرده پذیر گردید. در عین حال، این شبکه در وضعیت قدیم همیشه یک محدودیت در برابر خود داشت و آن میزان ذخیره موجودی سکه در نزدشان بود که بایستی پاسخگوی مراجعات احتمالی سپرده گذاران باشد. ضمن آنکه با برگشت رسید و حواله به شبکه سپرده پذیر، از مجموع نقدینگی در اقتصاد کم می‌گردید.
در وضعیت امروزی، بانک‌ها نقش شبکه سپرده پذیر را در اقتصاد دارند و نقش سکه‌های طلا را اسکناس‌های موجود بازی می‌کنند و وظیفه رسیدها و حواله‌ها را سپرده‌های دیداری و جاری ایفا می‌نمایند.
پس تمام آنچه در قدیم از سوی شبکه سپرده پذیر بر سر جامعه می‌آمد، امروزه توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، ولی یک تفاوت بسیار عجیب و خارق‌العاده، امروز را نسبت به قدیم متفاوت و اسفبار می‌سازد و آن اینکه در قدیم، رسید و حواله سکه، خود سکه محسوب نمی‌گردید بلکه رسید و حواله سکه بود و لذا بایستی همیشه شبکه سپرده پذیر برای مراجعه دارنده رسید، آمادگی و سکه لازم را ذخیره داشته باشد و در صورت برگشت رسید به شبکه، از مجموع نقدینگی اقتصاد کم می‌گردید. در حالی که امروزه، سپرده‌های دیداری، خود پول به حساب می‌آیند و لذا با کارت متعلق به آن حساب یا چک یا سایر ابزارها و روش‌های الکترونیک، قابل جابجایی و نقل و انتقال هستند و این بدین معنی است که رسید پول، خود، پول گردیده است. و این بدین معنی است که در وضعیت امروزی هیچ برگشتی برای رسیدها وجود ندارد، چرا که خود پول هستند و در نتیجه هیچگاه از مجموع نقدینگی و پول در اقتصاد کاسته نمی‌شود، بلکه مرتب به میزان و حجم آن افزوده می‌گردد.
و عجیب‌تر و جالب‌تر اینکه هیچگاه این پول‌ها (سپرده‌های دیداری) از سیستم یکپارچه بانکی خارج نمی‌شوند بلکه در عین افزایش مرتب و دایمی، فقط از حسابی به حسابی دیگر منتقل می‌شوند.
این دو مساله عجیب در وضعیت امروزی، ابعاد خلق پول و اعتبار را به مراتب و بسیار شدیدتر افزایش داده است و ثروت بادآورده بانک‌ها را به شکلی بسیار گسترده، روزافزون، شتابان و به صورت تصاعد هندسی که حد یقف و انتهایی ندارد، بالا برده است. و در این فرایند، هر چه میزان نگهداری پول نقد نزد مردم کمتر شود قدرت خلق پول بانکها افزایش می‌یابد، که در نتیجه با رواج روز افزون بانکداری الکترونیکی (کارت خوان‌ها، خودپردازها و … ) این امر شدت پیدا می‌کند.
در یک جمع بندی می‌توان گفت: بانک به یمن بانک بودن به منزله ماشینی است که پول تزریق شده به اقتصاد و یا پول اعتباری را از طریق سازکار خلق پول به چند برابر پول منتشره اولیه تبدیل می‌کند و این سیکل معیوب و مخرب به شکل تسلسل‌وار همواره ادامه دارد به گونه‌ای که سود نقدینگی ایجاد شده نصیب بانک می‌شود و هزینه‌های متعدد آن دامنگیر اقتصاد و مردم می‌شود. به میزان پول خلق شده تقاضا در بازار برای کالا و خدمات افزوده می‌شود و با توجه به محدودیت عرضه در اقتصاد، این مازاد تقاضا موجب افزایش تورم می‌شود. و در نتیجه اولا موجب تداول ثروت بین اغنیا می‌گردد، ثانیا به بی عدالتی در جامعه منجر می‌شود، ثالثا اسباب اخلال به نظام اقتصادی جامعه اسلامی را فراهم می‌سازد و رابعا پیامدها و تبعاتی بر خلاف مصالح جامعه و مسلمانان به بار می‌آورد. با نظر به آنچه که تقدیم گردید، سؤالات زیادی از قبیل موارد زیر برای متدینین مطرح است که آیا عملیات یاد شده:

  1.   اکل مال به باطل از سوی بانک‌ها نیست؟
    
  2.   موجب ضرر و ضرار به جامعه و مسلمانان نیست؟
    
  3.   موجب غبن و غرر جامعه و مسلمانان نمی‌شود؟
    
  4.   بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام نیست؟
    
  5.   سبب تقویت زمینه رباخواری در سیستم اقتصادی نمی‌گردد؟
    

خداوند سایۀ پر برکت جنابعالی را بر سر جامعه اسلامی مستدام فرماید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته - جمعی از اقتصصاددانان حوزوی
پاسخ معظم له:
بسمه تعالی
باسلام
با توجه به آنچه مرقوم داشته اید، این کار مصداق بارز اکل مال به باطل است؛ زیرا سرمایه ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله می کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد که آن هم حرام است و اگر سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند، آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد، چون چند برابر موجودی خود مصرف کرده است.
همیشه موفق باشید
15/8/97
ناصر مکارم شیرازی

در حالیکه خلق پول به شکل خیلی بدتری در کشورهای غربی نیز صورت می گیرد ولی هیچ مشکل اقتصادی ایجاد نکرده است. زیرا نفس خلق پول سبب بروز مشکل اقتصادی نیست.
بنابراین پیش فرض های مندرج در استفتای فوق نادرست است.
به همین دلیل حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر محمدرضا یوسفی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مفید می گوید که :

اصل خلق پول ایرادی ندارد و شما هیچ دلیل شرعی نمی‌توانید اقامه کنید که خلق پول ذاتا حرام باشد، چون یک نسبتی در این قضایا وجود دارد و آن هم مدیریت کردن است.
زمان قبل از انقلاب هم … ربطی به ربا ندارد … آن دوره هم بانک‌داری ما نوعا اسلامی بود،

https://hawzahnews.com/xb9kJ

برای توضیح اینکه خلق پول سبب بروز مشکل اقتصادی در کشورهای پیشرفته نشده زیرا نفس خلق پول سبب بروز مشکل نیست بلکه مشکلات اقتصادی ناشی از دلیل دیگری است به سخن حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا عضو هیأت علمی اقتصاد جامعه المصطفی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم توجه کنید:

اگر نرخ ذخیره قانونی را صد در صد بگذاریم دیگر خلق پولی نخواهیم داشت، خلق پول به خاطر نرخ ذخیره قانونی است که بانک مرکزی می گیرد و اگر آن نرخ کمتر از صد باشد باعث خلق پول می شود. کسانی که ضریب تکاثری اقتصاد پولی را خوانده باشند این مباحث را متوجه می شوند که اگر نرخ ذخیره قانونی دستکاری شود خلق پول کم و زیاد می شود. در برخی از کشورهای دنیا همچون کانادا، نیوزیلند و استرالیا نرخ ذخیره قانونی صفر است اما خلق پول بی نهایت نیست در صورتی که همه جا این نکته مطرح است که اگر نرخ ذخیره قانونی صفر باشد خلق پول بی نهایت می شود. چرا در اقتصاد این کشورها نرخ ذخیره قانونی موجب خلق پول نشده است؟ زیرا اخذ وام یکی از عوامل خلق پول است و در این کشورها وام گرفتن قاعده مند است و شخص متقاضی برای گرفتن وام باید مالیات بدهد. چون افراد در آن کشورها مالیات می دهند و انضباط مالی و شفافیت کامل وجود دارد، خلق پول اتفاق نمی افتد. بنابراین اینکه در اقتصاد ایران شاهد خلق گسترده پول هستیم دلیل دیگری دارد و آن مساله مکانیزم پرداخت و دریافت وام است.

منبع:
اینجا را کلیک کنید

استاد محسن اراکی در کتاب خود با عنوان «فقه عمران شهری» بر این باور است که ساختن ساختمان‌های بلند با نظام عمران شهری اسلامی سازگار نیست و بلندسازی دارای مبغوضیت بوده و خط افقی در ساختمان شهری مورد تایید است نه خط عمودی.
یکی از دلایل ایشان روایات نشانه‌های منفی آخر الزمان و ظهور دجال است که از جمله این علائم «تشیید بنیان» می‌باشد که به‌معنای ساختن ساختمان‌های بلند است و چون در سیاق منکرات شرعی آمده ظهور در مبغوضیت آن در نظر شارع مقدس دارد.
اما این دیدگاه قابل نقد است؛

بلندمرتبه‌سازی که مفهومی معاصر است و در شهرسازی پیشامدرن وجود نداشته آیا می‌تواند در روایات عیناً عنوان شود؟

منبع

البته اهرام ثلاثه مصر متعلق به دورانی بسیار قبل تر از ظهور اسلام هستند یا مناره مسجد سامراء با ارتفاع پنجاه و سه متر در دوران خلافت متوکل عباسی در سال 237 قمری ساخته شده است. مگر اینکه بگوییم این ساختمان ها برای سکونت نبوده اند.

تصویر مناره مسجد سامراء
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Samara_spiralovity_minaret_rijen1973.jpg

کد خبر: 1024518
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

استاد مادرشاهی ، استاد فقه اقتصاد حوزه در ابتدای نشست تبیین سیاست های ارز ترجیحی در پژوهشگاه فقه نظام گفت: موضوع جلسه مسئله حذف ارز ترجیحی است. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر تاکید کردند که دولت دارد کارهای بزرگی انجام می دهد و باید مورد حمایت قرار گیرد. طبعا پژوهشگاه فقه نظام و مرکز جامع علوم اسلامی که اهداف خودش را پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی گذاشته است یکی از آن مراکزی است که مخاطب مقام معظم رهبری می باشد. ما برای آن که بتوانیم حمایت خودمان را از دولت داشته باشیم اولین حمایت، حمایت فکری است… و در مرحله بعد باید اقناع مردم و حمایت از دولت را در دستور کار مان قرار دهیم.
حجت الاسلام قنبرزاده استاد فقه اقتصاد مدرسه تخصصی فقهی مرکز جامع علوم اسلامی گفت: در نگاه کلان در نظام اقتصادی اسلام، واقعا راه چیست ؟ یعنی اسلام برای مدیریت قیمت ها چه می کند؟ ببینید دولت اسلامی وظیفه ارزان سازی ندارد. وظیفه مبارزه با گرانی دارد. امیر مومنان به مالک اشتر فرمودند قیمت ها باید طوری باشد که لا تجحف به الفریقین. چون فقط که طرف مشتری نیست. طرف تولید کننده هم هست. یعنی قیمت ها باید طوری باشد که نه خریدار و نه تولید کننده زیان نبینند. ببینید مثلا یک کالایی هست که عوامل تولیدش خیلی سخت است و هزینه دارد طبعا قیمت تمام شده هم بالا خواهد بود. حالا اگر این جا دولت اسلامی بخواهد به زور قیمت این کالا را پایین نگه دارد ظلم به تولید کننده است… حتی در بازار اسلامی بحث بر سر این هست که مکان نباید هزینه ای به قیمت تمام شده اضافه کند. یعنی مکان از زمین های انفال و … به گونه ای در اختیار تولید کننده باشد که نیاز نباشد برای اجاره یا خرید مکان پول هنگفتی پرداخت کند… اگر در روال طبیعی و بدون دخالت عوامل ناسالم، قیمت یک کالا گران است دولت هیچ وظیفه ای نسبت به ارزان سازی آن ندارد. اقشار چه باید کنند؟ مدل اسلامی حمایت از محرومان است… آن کالاهایی که همین طوری هم قیمت شان گران است. اینجا باید دولت با خمس و زکات و … به محرومان برسد که زندگی شان را تامین کنند نه این که کالا را ارزان کند.

مادرشاهی: ممنون از آقای قنبرزاده عزیز. استفاده کردیم. این مباحث خیلی مهم است و عزیزان توجه داشته باشند. به تازگی دولت در کمیته مشترکی که با حوزه تشکیل داده است یکی از مباحث مهم را همین دانسته بود حوزه در بحث مالیات ها به دولت کمک کند. در جلسه ای که با دانشگاه امام حسین داشتیم یکی از مواردی که مطرح می کردند همین بود که ما در بحث مالیات، ندیدیم کسی جایی کاری کرده باشد.

https://hawzahnews.com/xbJJy

نشست تبیین سیاست های ارز ترجیحی به همت پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد که گزارشی از این نشست تقدیم می شود.
حجت الاسلام کمیل قنبرزاده (مدیر مدرسه تخصصی فقهی مرکز علوم اسلامی قم و استاد گروه فقه نظام اقتصاد اسلامی و استاد مدرسه فقهی امام محمدباقر ع قم) در این جلسه گفت:
…قول مورد قبول خودم و راهکارهای اقتصاد اسلامی را عرضه خواهم کرد:
ما چه موافق باشیم و چه مخالف، دفاع از دولت را وظیفه خود می دانیم اما این روش برخورد با کارشناسان متخصص این مسئله نیست که در سطح تصمیم گیری جای کارشناسان خالی باشد و بعد برای توجیه از آنها استفاده کنند… وجود کارشناسان نیاز است و باید مسئله را برای مردم توجیه کنند.
… یک نکته هم بگویم. مگر مدیران اقتصادی ما چه اقتصادی در دانشگاه خوانده اند؟ همین حرف های غربی ها را خوانده اند دیگر. اقتصاد اسلامی که نخوانده اند. پس توقع نداشته باشیم از دلش اقتصاد اسلامی در بیاید. این یک مشکل است. بدنه کارشناسی ما بدنه ای نیست که اقتصاد اسلامی سرش بشود. بله این مشکل را ما داریم چون ما نتوانستیم نیرو تربیت کنیم. باید سیستم اصلاح دانشگاه ها را دنبال کنیم و در حوزه هم جدی تر باشیم.
جراحی های کلان تری واقعا لازم است…

این بدترین نوع نظام اقتصادی ای است که می توان طراحی کرد. یعنی بدتر و فشل تر از این چیزی نداریم. در نظام اقتصادی اسلامی افراد باید مالک کار خودشان باشند. یعنی چه که هزار نفر در یک کارخانه کار می کنند و کل کارخانه مال یک نفر است. بحث مدل های مشارکت . یعنی دولت باید برود به سمت این که جراحی اصلاح تولید و اصلاح بازار و … را برود.

یعنی باید به سراغ مبارزه با علت مشکلات برود نه معلول ها.

https://hawzahnews.com/xbJJy

با توجه به فرمایشات حجت الاسلام کمیل قنبرزاده استاد مدرسه فقهی امام محمدباقر (ع) قم و متخصص در فقه اقتصاد اسلامی، مدل های مشارکت دادن کارگران در مالکیت سهام کارخانه ها، یعنی اعطای سهام بورسی کارخانه ها به کارگران همان کارخانه ها تا بتوانند در بورس سهام کارخانه خودشان را معامله کنند، همان نظام افتصادی مطلوب در فقه اقتصاد اسلامی است.
ولی در ذیل می بینیم که حجت الاسلام و المسلمین دکتر یوسفی، با سابقه بیست سال عضویت در شورای فقهی بورس و استاد اقتصاد اسلامی در دانشگاه می فرمایند که ذات بورس با روح اسلام سازگار نیست.

حجت الاسلام غلامعلی معصومی نیا، عضو شورای فقهی بورس و استاد حوزه و دانشگاه در عرصه اقتصاد:

آیا اصلا بورس ساختار مطلوبی است؟ آیا بورس اسلامی داریم؟ آیا بورس ویژه نظام سرمایه داری است؟

ذات بورس دارای اشکال است

سؤال صحیح این است که … می‌توان بورس را اسلامی کرد؟
(که ما نمی‌پذیریم بلکه ذات این نهاد را با دلیل دارای اشکال می‌دانیم)

rasanews.ir/002nJ1

++++++++++++++++

حجت الاسلام غلامعلی معصومی نیا استاد گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی و عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

خریدن سهام هایی که از نظر فقهی اشکالی ندارد و نمی توان گفت حرام است، برکتی ندارد؛ براساس ملاک هایی که ائمه بیان کرده اند، انسان با چنین درآمدی و پولی نمی تواند سرباز امام زمان(عج) شود.

سودهایی که در بورس نصیب عده ای می شود … روح اسلام به آنها راضی نیست و مراجعی که به جواز خرید و فروش سهام فتوا می دهند نیز از این وضعیت ناراضی هستند.

بنده که بیست سال است در زمینه بورس کار می کنم، با مجموع تعالیمی که در کتاب و سنت وجود دارد، با جرأت می گویم، یک طلبه … چگونه می تواند با این لقمه به عالم مهذبی که منشأ تأثیر در دیگران باشد تبدیل شود؟

rasanews.ir/002llb

نشست تبیین سیاست های ارز ترجیحی به همت پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد که گزارشی از این نشست تقدیم می شود.
حجت الاسلام کمیل قنبرزاده (مدیر مدرسه تخصصی فقهی مرکز علوم اسلامی قم و استاد گروه فقه نظام اقتصاد اسلامی و استاد مدرسه فقهی امام محمدباقر ع قم) در این جلسه گفت:
…قول مورد قبول خودم و راهکارهای اقتصاد اسلامی را عرضه خواهم کرد:
ما چه موافق باشیم و چه مخالف، دفاع از دولت را وظیفه خود می دانیم اما این روش برخورد با کارشناسان متخصص این مسئله نیست که در سطح تصمیم گیری جای کارشناسان خالی باشد و بعد برای توجیه از آنها استفاده کنند… وجود کارشناسان نیاز است و باید مسئله را برای مردم توجیه کنند.
… یک نکته هم بگویم. مگر مدیران اقتصادی ما چه اقتصادی در دانشگاه خوانده اند؟ همین حرف های غربی ها را خوانده اند دیگر. اقتصاد اسلامی که نخوانده اند. پس توقع نداشته باشیم از دلش اقتصاد اسلامی در بیاید. این یک مشکل است. بدنه کارشناسی ما بدنه ای نیست که اقتصاد اسلامی سرش بشود. بله این مشکل را ما داریم چون ما نتوانستیم نیرو تربیت کنیم. باید سیستم اصلاح دانشگاه ها را دنبال کنیم و در حوزه هم جدی تر باشیم.
جراحی های کلان تری واقعا لازم است…

این بدترین نوع نظام اقتصادی ای است که می توان طراحی کرد. یعنی بدتر و فشل تر از این چیزی نداریم. در نظام اقتصادی اسلامی افراد باید مالک کار خودشان باشند. یعنی چه که هزار نفر در یک کارخانه کار می کنند و کل کارخانه مال یک نفر است. بحث مدل های مشارکت . یعنی دولت باید برود به سمت این که جراحی اصلاح تولید و اصلاح بازار و … را برود.

یعنی باید به سراغ مبارزه با علت مشکلات برود نه معلول ها.

https://hawzahnews.com/xbJJy

با توجه به فرمایشات حجت الاسلام کمیل قنبرزاده استاد مدرسه فقهی امام محمدباقر (ع) قم و متخصص در فقه اقتصاد اسلامی، مدل های مشارکت دادن کارگران در مالکیت سهام کارخانه ها، یعنی اعطای سهام بورسی کارخانه ها به کارگران همان کارخانه ها تا بتوانند در بورس سهام کارخانه خودشان را معامله کنند، همان نظام افتصادی مطلوب در فقه اقتصاد اسلامی است.
ولی در ذیل می بینیم که حجت الاسلام و المسلمین دکتر یوسفی، با سابقه بیست سال عضویت در شورای فقهی بورس و استاد اقتصاد اسلامی در دانشگاه می فرمایند که ذات بورس با روح اسلام سازگار نیست.

حجت الاسلام غلامعلی معصومی نیا، عضو شورای فقهی بورس و استاد حوزه و دانشگاه در عرصه اقتصاد:

آیا اصلا بورس ساختار مطلوبی است؟ آیا بورس اسلامی داریم؟ آیا بورس ویژه نظام سرمایه داری است؟

ذات بورس دارای اشکال است

سؤال صحیح این است که … می‌توان بورس را اسلامی کرد؟
(که ما نمی‌پذیریم بلکه ذات این نهاد را با دلیل دارای اشکال می‌دانیم)

rasanews.ir/002nJ1

++++++++++++++++

حجت الاسلام غلامعلی معصومی نیا استاد گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی و عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علمیه

خریدن سهام هایی که از نظر فقهی اشکالی ندارد و نمی توان گفت حرام است، برکتی ندارد؛ براساس ملاک هایی که ائمه بیان کرده اند، انسان با چنین درآمدی و پولی نمی تواند سرباز امام زمان(عج) شود.

سودهایی که در بورس نصیب عده ای می شود … روح اسلام به آنها راضی نیست و مراجعی که به جواز خرید و فروش سهام فتوا می دهند نیز از این وضعیت ناراضی هستند.

بنده که بیست سال است در زمینه بورس کار می کنم، با مجموع تعالیمی که در کتاب و سنت وجود دارد، با جرأت می گویم، یک طلبه … چگونه می تواند با این لقمه به عالم مهذبی که منشأ تأثیر در دیگران باشد تبدیل شود؟

rasanews.ir/002llb

کد خبر: 1024518
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

استاد مادرشاهی ، استاد فقه اقتصاد حوزه در ابتدای نشست تبیین سیاست های ارز ترجیحی در پژوهشگاه فقه نظام گفت: موضوع جلسه مسئله حذف ارز ترجیحی است. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر تاکید کردند که دولت دارد کارهای بزرگی انجام می دهد و باید مورد حمایت قرار گیرد. طبعا پژوهشگاه فقه نظام و مرکز جامع علوم اسلامی که اهداف خودش را پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی گذاشته است یکی از آن مراکزی است که مخاطب مقام معظم رهبری می باشد. ما برای آن که بتوانیم حمایت خودمان را از دولت داشته باشیم اولین حمایت، حمایت فکری است… و در مرحله بعد باید اقناع مردم و حمایت از دولت را در دستور کار مان قرار دهیم.
حجت الاسلام قنبرزاده استاد فقه اقتصاد مدرسه تخصصی فقهی مرکز جامع علوم اسلامی گفت: در نگاه کلان در نظام اقتصادی اسلام، واقعا راه چیست ؟ یعنی اسلام برای مدیریت قیمت ها چه می کند؟ ببینید دولت اسلامی وظیفه ارزان سازی ندارد. وظیفه مبارزه با گرانی دارد. امیر مومنان به مالک اشتر فرمودند قیمت ها باید طوری باشد که لا تجحف به الفریقین. چون فقط که طرف مشتری نیست. طرف تولید کننده هم هست. یعنی قیمت ها باید طوری باشد که نه خریدار و نه تولید کننده زیان نبینند. ببینید مثلا یک کالایی هست که عوامل تولیدش خیلی سخت است و هزینه دارد طبعا قیمت تمام شده هم بالا خواهد بود. حالا اگر این جا دولت اسلامی بخواهد به زور قیمت این کالا را پایین نگه دارد ظلم به تولید کننده است… حتی در بازار اسلامی بحث بر سر این هست که مکان نباید هزینه ای به قیمت تمام شده اضافه کند. یعنی مکان از زمین های انفال و … به گونه ای در اختیار تولید کننده باشد که نیاز نباشد برای اجاره یا خرید مکان پول هنگفتی پرداخت کند… اگر در روال طبیعی و بدون دخالت عوامل ناسالم، قیمت یک کالا گران است دولت هیچ وظیفه ای نسبت به ارزان سازی آن ندارد. اقشار چه باید کنند؟ مدل اسلامی حمایت از محرومان است… آن کالاهایی که همین طوری هم قیمت شان گران است. اینجا باید دولت با خمس و زکات و … به محرومان برسد که زندگی شان را تامین کنند نه این که کالا را ارزان کند.

مادرشاهی: ممنون از آقای قنبرزاده عزیز. استفاده کردیم. این مباحث خیلی مهم است و عزیزان توجه داشته باشند. به تازگی دولت در کمیته مشترکی که با حوزه تشکیل داده است یکی از مباحث مهم را همین دانسته بود حوزه در بحث مالیات ها به دولت کمک کند. در جلسه ای که با دانشگاه امام حسین داشتیم یکی از مواردی که مطرح می کردند همین بود که ما در بحث مالیات، ندیدیم کسی جایی کاری کرده باشد.

https://hawzahnews.com/xbJJy

مباحث فوق در مورد لزوم حذف ارز ترجیحی بود ولی چند روز قبل مجدداً ارز ترجیحی بازگشت یعنی با برکنار رئیس بانک مرکزی،نخستین سیاست رسمی اعلام شده بازگشت ارز ترجیحی بود.

اگر قرار باشد در سامانه نیما ارز 4200 تومانی را به کالاهای اساسی تخصیص دهند چرا این رقم را حذف کردند و حال با 7 پله بالاتر این نرخ مجددا احیا شده؟ با وجود آنکه به این موضوع آگاه هستیم که سرنوشت این نرخ 28500 تومانی نیز به ارز 4200 تومانی منجر خواهد شد.
اینجا کلیک کنید

سخنان محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در یکی دو روز اخیر درباره تثبیت نرخ ارز نیمایی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی نگرانی‌هایی درباره تکرار حکایت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور و در نتیجه کوچک‌تر شدن سفره مردم ایجاد کرده است. در واقع تثبیت قیمت ارز نیمایی به معنای بازگشت ارز ترجیحی با نرخ چندبرابری است؛ صعود ۷‌پله‌ای ارز ترجیحی به نام ارز نیمایی.
https://jahanesanat.ir/?p=334557

پرسش مهم این است که دولتی که مصمم به حذف ارز ترجیحی بود چه شده است که بار دیگر به تنظیمات کارخانه برگشته است و پا جای دولت های قبل گذاشته است؟
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-545880

اساساً خواجه در کتاب ارزشمند کلامی تجرید الاعتقاددر این موضوع که چی میشه قیمت‌ها بالا و پایین می‌ره معتقد است که خدا و خلق هر دو تأثیر دارند در این قضیه

و السّعر: تقدیر العوض الّذی یباع به الشّی‏ء و هو: رخص و غلاء و لا بدّ من اعتبار العاده و اتّحاد الوقت‏ و المکان و قد یستند إلیه تعالى‏، و إلینا أیضا و الأصلح: قد یجب‏ لوجود الدّاعی‏ و انتفاء الصّارف.

در خدمت حجت الاسلام مادر شاهی دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام هستیم. نظر شما درباره صحبت های اخیر مبنی بر نفی فقه نظام چیست ؟
پاسخ:
«نظام مالی اسلام را به دست آوردیم که باید مبتنی بر طلا و نقره باشد. به عنوان مثال شما نگاه کنید در زمان پیامبر با یک سکه طلا یک گوسفند خوب می شد خریداری شود و اکنون هم با یک سکه طلا می شود حداقل یک گوسفند خوب خرید. »
منبع:
اینجا کلیک کنید

از پولطلا بیشتر بدانیم | پولطلا، راهکاری تمدنی برای اصلاح نظام پولی کشور
در صدر اسلام، قیمت یک گوسفند حدود ۱ دینار بوده و هر دینار شرعی حدود ۴.۲ گرم طلا است. با قیمت امروز طلا و گوسفند، معادله ثابت است.
https://hawzahnews.com/xc3JH

In 2023, the approximate price range for Australia Live Sheep is between US$ 0.09 and US$ 0.1 per kilogram

در سال 2023، محدوده قیمت تقریبی گوسفند زنده استرالیا بین 0.09 و 0.1 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم است.
منبع:
https://www.selinawamucii.com/insights/prices/australia/live-sheep/

بنابراین هر گوسفند پنجاه کیلویی با گوشت درجه یک در دی ماه 1401 در کشور استرالیا 5 دلار قیمت دارد که دلیل این قیمت بالا هم گوسفند درجه یک است،

بنابراین مجموع قیمت گوسفند پنجاه کیلویی درجه یک در استرالیا با دلار چهل هزار تومان قیمت آن دویست هزار تومان می باشد.

قیمت جهانی هر گرم طلا در 13 دی ماه 1401 معادل 1,801,329 تومان در هر گرم می باشد.
منبع:
https://www.bonbast.com/

بنابراین اگر یک دینار شرعی معادل 4.46 گرم طلا باشد
منبع:
https://www.islamquest.net/fa/archive/fa2756

قیمت یک دینار شرعی برابر با هشت میلیون و سی وسه هزار تومان می باشد.

اگر آهنگ خلق پول یک‌نواخت باشد مشکلی ندارد.
کارشناس اقتصاد معتقد است که نمی‌توان مانع رشد اعتبار در کشور شد. او در توضیح بیشتر گفت: افراد در کشور وجود دارند که از اعتبار بسیار بالایی برخوردار هستند و در زمره فعالان اقتصادی محسوب می‌شوند و امضایشان اعتبار دارد. چگونه می‌توان خلق پول ناشی از اعتبار آن‌ها شد.
https://www.mbri.ac.ir/IslamicBanking/IslamicBanking_Page?News_ID=355637

اعتبار‌دهی یکی از اصلی‌‌ترین وظایف بانک است. اعتباری که بانک‌ها به کسب و کارها ارائه می‌دهند موجب گردش چرخ اقتصادی می‌شود و هیچ واسطه مناسب دیگری جز بانک برای این نوع تخصیص اعتبار وجود ندارد. در واقع این موضوع یکی از مهم‌ترین نتایجی است که طی سالیان دراز تکامل سیستم بانکی پدید آمده و نمی‌توان بانک‌ها را از این کار منع کرد چراکه کسب‌وکار بانک وابسته به اعتباردهی است. در ایران با وجود حجم بالای نقدینگی در سطح جامعه، بیشتر کسب و کارها با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی بانک‌هایی را که پیش‌تر با نام بانک‌های نظامی شناخته می‌شدند از دیگر مقصران وضع موجود دانست. این بانک‌ها معمولا به‌‌درستی تحت نظارت قرار نمی‌گرفتند و فرآیند اعتباردهی نادرستی را در پیش داشتند. نتیجه این فرآیند نادرست به زیان سنگین این بانک‌ها و بدهی بالای آنها ختم شد که در نهایت سیاستگذاران ناچار شدند این بانک‌ها را در بانک سپه ادغام کنند. این موضوع موجب شد که میزان بدهی‌‌های بانک سپه ناگهان به میزان زیادی افزایش یافته و این بانک در نهایت برای پرداخت بدهی‌‌های‌‌های خود مجبور شد از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی نیز موجب خلق پول پرقدرتی شد که در نهایت وارد جامعه شده و اثر تورم‌‌زای بالایی داشت.

وی قانون بانکداری بدون ربا را یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد. در واقع یکی از مشکلات اساسی این قانون این است که سیستم بانکی کشور را جزئی از قانون بودجه محسوب کرده است. این موضوع جایی مشکل‌ساز می‌شود که طبق این قانون، دولت دیگر برای استقراض نیازی ندارد که به بانک مرکزی مراجعه کند و می‌تواند مستقیما به خود بانک‌ها مراجعه کند. سوءاستفاده از این قانون مخصوصا در دولت محمود احمدی‌نژاد شدت گرفت و موجب شد که دستگاه‌های دولتی خارج از ضوابط و قوانین بانک مرکزی سراغ بانک‌ها رفته و با استقراض از آنها، به سرعت خلق پول دامن زدند.
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3879196

به نظر می رسد خلق پول به جای آنکه مشکل شرعی داشته باشد مشکل اجرایی دارد.

پیام پول اعتباری امروز این است که من واسطه گری کالاها در معاملات را با یک کاغذ می توانم حل کنم،

همین کاغذ را صراف های زمان ائمه معصومین(ع) نیز استفاده می کردند و رسید می دادند. در نتیجه وقتی می توان کارکردها و وظایف پول را به کاغذ منتقل کرد احتیاجی به طلا نیست.

آیا نقره هم همینطور است؟ بر اساس ادعای شما، نقره به تعبیر روایات از خواتیم الله است پس چرا قیمت آن شصت برابر نسبت به صدر اسلام کاهش پیدا کرده است؟ ثبات نسبت طلا در برابر کالاها به جهت کمیابی طلا است و نه خصوصیت خواتیم الله بودن آن و الا نقره هم در آن روایات جزء خواتیم الله است.

در صدر اسلام به ازاء هر 10 درهم به وزن 2.96 گرم یک گوسفند خریداری می شد و الان شما ببینید نقره چه میزان می ارزد و با درهم آن روز چه قدر می توان امروز گوسفند خریداری کرد!
[قیمت نقره شصت برابر نسبت به صدر اسلام کاهش پیدا کرده است در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ مطابق سایت https://gtasilver.com/silver-price
قیمت هر گرم نقره بیست هزار تومان 20 هزار تومان است بنابراین 2.96 گرم نقره می شود 59 هزار تومان و ده درهم نقره معادل 29.6 گرم نقره می شود 590 هزار تومان پانصد و نود هزار تومان]

بانک رفاه در یک بازه زمانی طبق ایده شما سپرده طلا گرفت و بعد همان طلا را قرض داد که تبدیل به یک مصیبتی بزرگ شد
کسانی که از بانک های دیگر تسهیلات سود دار 22 درصدی گرفته بودند به راحتی می توانستند قسط خود را پرداخت کنند اما کسانی که قرض الحسنه طلایی از بانک رفاه گرفته بودند، بیچاره شدند چراکه سکه یک میلیونی در زمان دریافت تسهیلات، دو میلیون و پانصد هزار تومان بالا رفته بود و در ادامه این افراد ورشکست، ناچار به بانک مرکزی و قوه قضائیه شکایت می کردند که من اگر تسهیلات سود دار می گرفتم خیلی بهتر از این بود و این وام که تنها اسمش قرض الحسنه بود، الان ما را بیچاره کرده است.

قیمت طلا حتی در صدر اسلام هم در مقابل کالاها و خدمات ثابت نبوده است، اگر به زمان خلافت خلیفه دوم نگاه کنیم، از جمله خطبه هایی که او در آغاز خلافتش خواند مضمونش همین بود که مقدار دیناری که مبنای محاسبه دیه در زمان پیامبر اکرم(ص) بود با امروز متفاوت است زیرا قیمت دینارهای آن زمان با امروز متفاوت است و اگر بخواهیم دیه انسان را با ارزش واقعی دینار امروز نسبت به کالاهای واقعی در نظر بگیریم باید بیست و پنج درصد دیه را نسبت به پول طلا و پنجاه درصد هم نسبت به پول نقره افزایش دهیم.
خلیفه دوم مثال می آورد که در زمان رسول خدا(ص) با صد دینار چه میزان شتر و گوسفند می شد خرید اما الان با آن مقدار درهم و دینار نمی توان این میزان شتر و گوسفند خرید و همان موقع خلیفه دوم دستور می دهد که ملاک محاسبه دیات نرخ جدیدی از درهم و دینار باشد و 25 درصد نسبت به دینار و 50 درصد نسبت به درهم افزایش قیمت می دهد.
این جریان تاریخی نشان می دهد که ارزش درهم و دینار حتی در همان صدر اسلام هم ثابت نبود. نکته این افزایش قیمت هم رشد نقدینگی بود که بر اثر فتوحات مسلمین رخ داده بود، زیرا درهم و دینار از سراسر بلاد اسلامی به مرکز فرماندهی مسلمین یعنی مدینه منتقل شده بود که در نتیجه نقدینگی رشد کرد شبیه پدیده خلق پول، در نتیجه رخداد قیمت همه کالاها تغییر کرد.

مقریزی که از مورخین قرون اولیه اسلام است و دوره پول اعتباری را ندیده است، در کتاب تاریخش یک لیست بلند از کالاهای اساسی مورد احتیاج مردم در آن زمان را فهرست می کند که به طور مثال قیمت شتر و یا سایر کالاهای دیگر چه میزان کاهش ارزش پیدا کردند. این گزارش تاریخی مربوط به زمان خلیفه سوم است یعنی در یک دوره سی ساله چه میزان نوسانات قیمت هم نسبت به دینار و هم نسبت به درهم صورت گرفته است.

اگر تمام طلاهای دنیا نیز جمع شود جوابگوی پولطلا نخواهد بود، به عنوان مثال در ایران سالیانه حدود 86 میلیارد دلار برای واردات نیاز است که تبدیل این رقم به طلا معادل با چندهزار تن طلا است که برای واردات باید از کشور خارج کنیم تا بتوانیم کارخانه و مواد اولیه و نیازهای تجاری را وارد کشور کنیم. تمام طلاهای دنیا هم جمع شود حتی پاسخگوی این بخش از اقتصاد نیز نخواهد بود.
منبع:
vasael.ir/0003yj

جلسه‌ی چهاردهم از سلسله نشست‌های «نظام حکمرانی دینی» در جهت تدوین «نظریه کاربردی دولت اسلامی» روز چهارشنبه 9 مهرماه
توضیحات آیت الله محسن اراکی پیرامون وجود اقتصاد اسلامی
حضرت آیت الله محسن اراکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری
پول کشور باید به پول حقیقی تبدیل بشود و پول حقیقی یعنی طلا و نقره. از نگاه ایشان، مثلا پول جدید کاغذی باشد دارای نواری نقره به قیمت درج شده روی اسکناس. از حداقل نقره تا حداکثری از طلا، که از این طریق پول ارزشی حقیقی خواهد داشت وبا این کار مشکل تورم حل خواهد شد.
منبع:

اینجا کلیک کنید

«عقد یا قرارداد ازدواج به هر زبانی که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ویژه اش «انکحت» یا «نکاح کردم» باشد، در صورتی که انجام ازدواج کند، کافی است؛ عمده این است که معلوم باشد قضیه رفیق بازی و زنا در کار نیست، بلکه مقصود زناشویی و تشکیل زندگی جدید است، چه دائمش و چه موقتش»
منبع:
صادقی تهرانی، محمد، رساله توضیح المسائل نوین، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، بی تا، صفحه 173
http://ensani.ir/fa/article/download/475255

به نقل از نشریه مطالعات راهبری زنان، دوره 23 شماره 91، بهار 1400 صفحه 98 مقاله ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی

قیمت طلا حتی در صدر اسلام هم در مقابل کالاها و خدمات ثابت نبوده است
یکی از گزارش‌های مربوط به تورم در قرن دوم هجری، موثقه یونس بن یعقوب بجلی در کافی هست که به امام کاظم(ع) نسبت داده شده و اومده که پدرشون را با پارچهای کفن کردن که چهل دینار خریده بودن و قیمتش در زمان گفتگوی امام با یونس به چهارصد دینار رسیده بود
یعنی در بازه زمانی نهایتا 34 ساله
نکته این افزایش قیمت هم رشد نقدینگی بود که بر اثر فتوحات مسلمین رخ داده بود، زیرا درهم و دینار از سراسر بلاد اسلامی به مرکز فرماندهی مسلمین یعنی مدینه منتقل شده بود که در نتیجه نقدینگی رشد کرد شبیه پدیده خلق پول، در نتیجه قیمت همه کالاها تغییر کرد.
http://lib.eshia.ir/11005/3/149

++++++
++++++

عدم صحت قول به تخییر جانی بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه

به گواه تاریخ و روایات و کلمات فقهاء اصناف دیه در زمان جعل، از حیث قیمت تساوی یا تقارب داشته و اختلاف فاحشی نداشته‌اند؛ لذا احتمال این‌که عدم اختلاف فاحش در قیمت، در جعل تخییر بین اصناف مذکور دخیل بوده و مد نظر شارع بوده است، وجود دارد. ثانیا: تخییر جانی در اصناف شش‌گانه حتی در فرض وجود اختلاف فاحش بین اصناف مذکور، با ارتکاز عرفی ناسازگار است؛ و آن چه مناسب ارتکاز عرفی است این است که تسهیل، تنها در انتخاب صنف دیه باشد و نه در انتخاب قیمت دیه و این که جانی مخیر باشد بین دفع یک میلیارد تومان (قیمت صد شتر) و یا صد و هفتاد میلیون تومان (قیمت ده هزار درهم)! عرفیت ندارد؛ چرا که روشن است جانی همواره به دنبال مبلغ کمتر خواهد رفت. و لا اقل این است که بیان مذکور صلاحیت دارد قرینه‌ای باشد بر این‌که روایاتِ متضمنِ عناوین دیگر (یعنی عناوین هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند) اطلاق نداشته و صرفا ناظر به فرض تساوی یا تقارب قیمی باشند.

استاد محسن اراکی در کتاب خود با عنوان «فقه عمران شهری» بر این باور است که ساختن ساختمان‌های بلند با نظام عمران شهری اسلامی سازگار نیست و بلندسازی دارای مبغوضیت بوده و خط افقی در ساختمان شهری مورد تایید است نه خط عمودی.
یکی از دلایل ایشان روایات نشانه‌های منفی آخر الزمان و ظهور دجال است که از جمله این علائم «تشیید بنیان» می‌باشد که به‌معنای ساختن ساختمان‌های بلند است و چون در سیاق منکرات شرعی آمده ظهور در مبغوضیت آن در نظر شارع مقدس دارد.
اما این دیدگاه قابل نقد است؛

بلندمرتبه‌سازی که مفهومی معاصر است و در شهرسازی پیشامدرن وجود نداشته آیا می‌تواند در روایات عیناً عنوان شود؟

منبع

++++++++++++++++

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی که به امضای چهار عضو مجلس خبرگان رهبری و ۴۶ استاد حوزه علمیه قم و دانشگاه ها رسیده است، در مورد نهضت ملی مسکن از جمله سیاست‌ها و الزامات اجرای قانون جهش مسکن، کافی بودن زمین قابل احداث در کشور، تحلیل تأثیرات فرهنگی ، اظهار نظر کرد.
در ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل میدهد؛ این در حالی است که گزارشها نشان میدهد امروزه شاخص دسترسی مؤثر به مسکن در ایران در برخی از نقاط به چند دهه رسیده است!
یات و حجج اسلام علیرضا اعرافی، عضو شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، محسن اراکی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید محمدمهدی میرباقری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی و دکتر محمد حاج ابوالقاسم، نماینده مجلس خبرگان رهبری، مدیر حوزه علمیه مشکات قم به همراه ۴۶ نفر از اساتید حوزه علمیه قم پیرامون نهضت ملی مسکن این گزارش را امضاء کردند.
isna.ir/xdMBfP

به نظر می رسد امضا کنندگان نامه فوق این تصور اشتباه را دارند که دلیل گران بودن زمین در کشورهای صادر کننده نفت، کمبود زمین های دارای مجوز ساخت مسکونی است. در حالیکه در کشورهای آفریقایی صادر کننده نفت که پهناورترین کشورهای جهان هم هستند نیز قیمت زمین های مسکونی چندین برابر قیمت زمین در کشور آمریکا یا کشورهای اروپای غربی است. زیرا دلیل گران بودن زمین کمبود زمین دارای مجوز ساخت نیست بلکه ، سیاست مصرف ارز حاصل از صدور نفت است.
توجه به نظرات دکتر علی ابراهیم نژاد فارغ التحصیل اقتصاد از آمریکا و استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران قابل تأمل است:

نزدیکی تقریبی قیمت زمین خانه ها در ایران با قیمت زمین در کالیفرنیا و نیویورک آمریکا برحسب دلار
علاوه بر شباهت بی حد و اندازه ابن دو شهر (بوستون آمریکا و سبزوار) به همدیگه (!)، از یک جهت دیگه هم من سبزوار رو دوست دارم و اون اینکه، اقتصاد این شهر سبزوار، یک مدل ساده شده از اقتصاد ایرانه و به همین دلیل، می تونی یک محیط کوچیک که سر و تهش معلومه رو نگاه کنی و تا حد زیادی بقیه اقتصاد مملکت رو هم توی ذهنت مدل کنی. اقتصاد سبزوار رو میشه در یک پاراگراف توضیح داد:
شهر ما از نظر صنعتی تقریبا تعطیله و بجز کارخونه سیمان سبزوار که نصف مردم شهر به خونش تشنه ن، تولید خاصی نداره (دلیلش هم فروش گسترده سهام کارخونه سیمان به ملت در سال های قبل و به فنا رفتن سرمایه های خیلی از همشهریان عزیزه!) از نظر کشاورزی هم که قبلا توضیح دادم: کشاورزی و دامداری سنتی که یه سال درمیون به دلیل خشکسالی یا تگرگ بخش زیادی از محصولات نابود میشن. تنها بخش مولد شهر، مربوط به تجارت زیره، تخمه، زعفران و امثالهم هست که از روستاها و شهرای دور و بر میارن سبزوار و تجار هم عمدتا میفرستن تهران.
اما بخش عمده اقتصاد شهر از این قراره: دولت مرکزی در تهران وقتی نفت صادر می کنه دلارها رو میفروشه و تبدیل به ریال می کنه. از طرفی، بخش بزرگی از شهر سبزوار مستقیم یا غیرمستقیم کارمند دولت هستن: مثلا یا در اداره جات مختلف یا آموزش و پروش مشغول به کارند یا در بخش بسیار بزرگ دانشگاهی. اگر اشتباه نکنم، شهر سبزوار بالای 20-30 هزار دانشجو داره و مقادیر زیادی دانشگاه: دانشگاه حکیم سبزواری، علوم پزشکی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و اخیرا هم دانشگاه فناوری های نوین سبزوار (شما جون بخواه!). اون دلارهای نفتی که خدمتتون عرض کردم تبدیل به ریال شده، از طریق حقوق ماهانه کارکنان دولت در این بخش ها، وارد شهر میشه و بخشی از اون صرف خرید و مصرف کالاهای مصرفی روزمره و یا با دوام مثل ماشین میشه. کالاهای روزمره و بادوام عمدتا در خارج از سبزوار و اطراف شهرهای بزرگ مثل مشهد و تهران تولید می شن و بنابراین، با خرید این کالاها بخشی از این پول از اقتصاد شهر خارج میشه (البته طبعا یک بخش واسطه مثل مغازه ها و غیره ارتزاق می کنند).
اما بقیه پول باقیمونده یا خرج کالاهای غیرقابل معامله (Non-tradable) مثل مسکن میشه یا میره توی حساب بانکی افراد.
در نتیجه قیمت کالاهای غیرقابل معامله از جمله مسکن که طبعا از خارج از شهر قابل وارد کردن نیستن، همواره رشد سرسام آوری داره و مثلا یه تیکه زمین کنار منزل یکی از بستگان ما که فکر می کنم حدود 200 متره، بیش از 1 میلیارد تومن قیمت داره!! تصدیق می فرمایید که ولایت ما سبزوار حداقل از این نظر، چیزی از Beverly Hills کالیفرنیا و Manhattan نیویورک کم نداره!
اما اون بخشی که وارد حساب های بانکی میشه، مجددا توسط بانک ها و موسسات مالی-اعتباری ریز و درشت از اقتصاد شهر خارج میشه چون عمدتا وام های داده شده در سیستم بانکی به شرکت های بزرگ داده میشه که در اطراف شهرهای بزرگ مثل تهران هستن.
با این اوصاف، اگر بخواید اقتصاد سبزوار رو تقسیم کنید سه تا بخش اصلی داره:
یک بخش اداره جات و موسسات آموزشی-دانشگاهی حقوق بگیر از دولت،
یک بخش واسطه گری که تو کار دلالی ملک و زمین و غیره هستن،
و یه بخش مالی-اعتباری که کارش جمع آوری منابع مالی از سطح شهر و خارج کردنش از چرخه اقتصاد شهره! به همین دلیله که شما اگر خیابان بیهق که اصلی ترین خیابان شهر هست رو گز بکنید، به راحتی می تونید در یک مسافت یکی دو کیلومتری، 30-40 تا شعبه بانک و انواع و اقسام موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با فاصله چند متری از همدیگه ببینید که در حقیقت، کارشون خارج کردن منابع مالی از شهر و خشکوندن ریشه اقتصاد رو به موت سبزواره.
در امریکا برای جلوگیری از ایجاد همچین مشکلی، قانونی به نام Community Reinvestment Act مصوب 1977 وجود داره که بانک ها رو موظف می کنه منابع خودشون رو به طور نسبتا همگن تری بین شهرها و محله های مختلف توزیع کنن تا شهرها یا محله های با درآمد پایین تر و اقتصاد ضعیف تر، از قافله جا نمونن. نمی دونم در ایران همچین قانونی وجود داره یا نه ولی به نظرم این شیوه خروج سرمایه از شهرهای کوچیک عملا خسارت بزرگی به اقتصاد این شهرها میزنه (تخصیص منابع به صورت دستوری هم فسادآور و غیربهینه ست و لذا، نسخه ایده آل و ساده ای برای حل مشکل به ذهنم نمی رسه).

استاد محسن اراکی در کتاب خود با عنوان «فقه عمران شهری» بر این باور است که ساختن ساختمان‌های بلند با نظام عمران شهری اسلامی سازگار نیست و بلندسازی دارای مبغوضیت بوده و خط افقی در ساختمان شهری مورد تایید است نه خط عمودی.
یکی از دلایل ایشان روایات نشانه‌های منفی آخر الزمان و ظهور دجال است که از جمله این علائم «تشیید بنیان» می‌باشد که به‌معنای ساختن ساختمان‌های بلند است و چون در سیاق منکرات شرعی آمده ظهور در مبغوضیت آن در نظر شارع مقدس دارد.
اما این دیدگاه قابل نقد است؛

بلندمرتبه‌سازی که مفهومی معاصر است و در شهرسازی پیشامدرن وجود نداشته آیا می‌تواند در روایات عیناً عنوان شود؟

منبع

++++++++++++++++

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی که به امضای چهار عضو مجلس خبرگان رهبری و ۴۶ استاد حوزه علمیه قم و دانشگاه ها رسیده است، در مورد نهضت ملی مسکن از جمله سیاست‌ها و الزامات اجرای قانون جهش مسکن، کافی بودن زمین قابل احداث در کشور، تحلیل تأثیرات فرهنگی ، اظهار نظر کرد.
در ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل میدهد؛ این در حالی است که گزارشها نشان میدهد امروزه شاخص دسترسی مؤثر به مسکن در ایران در برخی از نقاط به چند دهه رسیده است!
یات و حجج اسلام علیرضا اعرافی، عضو شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، محسن اراکی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید محمدمهدی میرباقری، نماینده مجلس خبرگان رهبری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی و دکتر محمد حاج ابوالقاسم، نماینده مجلس خبرگان رهبری، مدیر حوزه علمیه مشکات قم به همراه ۴۶ نفر از اساتید حوزه علمیه قم پیرامون نهضت ملی مسکن این گزارش را امضاء کردند.
isna.ir/xdMBfP

به نظر می رسد امضا کنندگان نامه فوق این تصور اشتباه را دارند که دلیل گران بودن زمین در کشورهای صادر کننده نفت، کمبود زمین های دارای مجوز ساخت مسکونی است. در حالیکه در کشورهای آفریقایی صادر کننده نفت که پهناورترین کشورهای جهان هم هستند نیز قیمت زمین های مسکونی چندین برابر قیمت زمین در کشور آمریکا یا کشورهای اروپای غربی است. زیرا دلیل گران بودن زمین کمبود زمین دارای مجوز ساخت نیست بلکه ، سیاست مصرف ارز حاصل از صدور نفت است.
توجه به نظرات دکتر علی ابراهیم نژاد فارغ التحصیل اقتصاد از آمریکا و استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران قابل تأمل است:

نزدیکی تقریبی قیمت زمین خانه ها در ایران با قیمت زمین در کالیفرنیا و نیویورک آمریکا برحسب دلار
علاوه بر شباهت بی حد و اندازه ابن دو شهر (بوستون آمریکا و سبزوار) به همدیگه (!)، از یک جهت دیگه هم من سبزوار رو دوست دارم و اون اینکه، اقتصاد این شهر سبزوار، یک مدل ساده شده از اقتصاد ایرانه و به همین دلیل، می تونی یک محیط کوچیک که سر و تهش معلومه رو نگاه کنی و تا حد زیادی بقیه اقتصاد مملکت رو هم توی ذهنت مدل کنی. اقتصاد سبزوار رو میشه در یک پاراگراف توضیح داد:
شهر ما از نظر صنعتی تقریبا تعطیله و بجز کارخونه سیمان سبزوار که نصف مردم شهر به خونش تشنه ن، تولید خاصی نداره (دلیلش هم فروش گسترده سهام کارخونه سیمان به ملت در سال های قبل و به فنا رفتن سرمایه های خیلی از همشهریان عزیزه!) از نظر کشاورزی هم که قبلا توضیح دادم: کشاورزی و دامداری سنتی که یه سال درمیون به دلیل خشکسالی یا تگرگ بخش زیادی از محصولات نابود میشن. تنها بخش مولد شهر، مربوط به تجارت زیره، تخمه، زعفران و امثالهم هست که از روستاها و شهرای دور و بر میارن سبزوار و تجار هم عمدتا میفرستن تهران.
اما بخش عمده اقتصاد شهر از این قراره: دولت مرکزی در تهران وقتی نفت صادر می کنه دلارها رو میفروشه و تبدیل به ریال می کنه. از طرفی، بخش بزرگی از شهر سبزوار مستقیم یا غیرمستقیم کارمند دولت هستن: مثلا یا در اداره جات مختلف یا آموزش و پروش مشغول به کارند یا در بخش بسیار بزرگ دانشگاهی. اگر اشتباه نکنم، شهر سبزوار بالای 20-30 هزار دانشجو داره و مقادیر زیادی دانشگاه: دانشگاه حکیم سبزواری، علوم پزشکی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و اخیرا هم دانشگاه فناوری های نوین سبزوار (شما جون بخواه!). اون دلارهای نفتی که خدمتتون عرض کردم تبدیل به ریال شده، از طریق حقوق ماهانه کارکنان دولت در این بخش ها، وارد شهر میشه و بخشی از اون صرف خرید و مصرف کالاهای مصرفی روزمره و یا با دوام مثل ماشین میشه. کالاهای روزمره و بادوام عمدتا در خارج از سبزوار و اطراف شهرهای بزرگ مثل مشهد و تهران تولید می شن و بنابراین، با خرید این کالاها بخشی از این پول از اقتصاد شهر خارج میشه (البته طبعا یک بخش واسطه مثل مغازه ها و غیره ارتزاق می کنند).
اما بقیه پول باقیمونده یا خرج کالاهای غیرقابل معامله (Non-tradable) مثل مسکن میشه یا میره توی حساب بانکی افراد.
در نتیجه قیمت کالاهای غیرقابل معامله از جمله مسکن که طبعا از خارج از شهر قابل وارد کردن نیستن، همواره رشد سرسام آوری داره و مثلا یه تیکه زمین کنار منزل یکی از بستگان ما که فکر می کنم حدود 200 متره، بیش از 1 میلیارد تومن قیمت داره!! تصدیق می فرمایید که ولایت ما سبزوار حداقل از این نظر، چیزی از Beverly Hills کالیفرنیا و Manhattan نیویورک کم نداره!
اما اون بخشی که وارد حساب های بانکی میشه، مجددا توسط بانک ها و موسسات مالی-اعتباری ریز و درشت از اقتصاد شهر خارج میشه چون عمدتا وام های داده شده در سیستم بانکی به شرکت های بزرگ داده میشه که در اطراف شهرهای بزرگ مثل تهران هستن.
با این اوصاف، اگر بخواید اقتصاد سبزوار رو تقسیم کنید سه تا بخش اصلی داره:
یک بخش اداره جات و موسسات آموزشی-دانشگاهی حقوق بگیر از دولت،
یک بخش واسطه گری که تو کار دلالی ملک و زمین و غیره هستن،
و یه بخش مالی-اعتباری که کارش جمع آوری منابع مالی از سطح شهر و خارج کردنش از چرخه اقتصاد شهره! به همین دلیله که شما اگر خیابان بیهق که اصلی ترین خیابان شهر هست رو گز بکنید، به راحتی می تونید در یک مسافت یکی دو کیلومتری، 30-40 تا شعبه بانک و انواع و اقسام موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با فاصله چند متری از همدیگه ببینید که در حقیقت، کارشون خارج کردن منابع مالی از شهر و خشکوندن ریشه اقتصاد رو به موت سبزواره.
در امریکا برای جلوگیری از ایجاد همچین مشکلی، قانونی به نام Community Reinvestment Act مصوب 1977 وجود داره که بانک ها رو موظف می کنه منابع خودشون رو به طور نسبتا همگن تری بین شهرها و محله های مختلف توزیع کنن تا شهرها یا محله های با درآمد پایین تر و اقتصاد ضعیف تر، از قافله جا نمونن. نمی دونم در ایران همچین قانونی وجود داره یا نه ولی به نظرم این شیوه خروج سرمایه از شهرهای کوچیک عملا خسارت بزرگی به اقتصاد این شهرها میزنه (تخصیص منابع به صورت دستوری هم فسادآور و غیربهینه ست و لذا، نسخه ایده آل و ساده ای برای حل مشکل به ذهنم نمی رسه).

با تشکر از تلاش شما
مهمترین نکته در بحث اقتصاد اسلامی مانند سیاست اسلامی و غیره این است که بدانیم که اسلام اولا بالذات اینها حتی اصل حکومت مقصود نظرش نیست بلکه اولین و مهمترین هدف اسلام تربیت است و حتی در مباحث اقتصاد اسلامی هم مدیر اسلام باید این نکته را مورد نظر قرار دهد که اگر چنین کاری نکند با همین جامعه افسار گسیخته اقتصادی امروز روبرور می شویم یعنی حتی در مسائل اقتصادی مانند تخصیص امکانات اقتصادی باید نقش فرهنگی و تربیتی سرمایه گذار و فعال اقتصادی مورد نظر قرار گیرد تا جامعه به سمت سلامتی اقتصاد اسلام پیش رود.
طبق همین مقاله ای که در فوق گذاشته اید درست است که اعتباری دهی اصلی ترین وظیفه بانک ها است و باید برای حیات اقتصادی جامعه وجود داشته باشد. اما چند نکته وجود دارد
اولا: توزیع اعتبارات اگر به میزان درستی بین طبقات مختلف باشد به طوری که دسترسی عادلانه ای به این منابع برای همه فراهم باشد، چنین تورم افسار گسیخته ای ایجاد نمی شود چون چنانکه در همان مقاله هم ذکر شده است اصلی ترین مساله در اینجاد نقدینگی کاذب موسسات اعتباری خصوصی بودند که از طرفی با سودهایی جذاب سپرده گذاران را به سمت خود جذب می کردند و چون نظارتی بر خلق پول در آن صورت نمی گرفت با جمع آوری نقدینگی طبقه متوسط و پایین و قراردادن این مبالغ و گاهی چندین برابر سرمایه اصلی خود به یک قشر خاص موجب می شدند که قدرت اقتصادی یک قشر خاص تقویت شود و عملا امکانات و اعتبارات با شیب تند تری به سوی آنها سرازیر شود. و بانکهای دولتی هم برای از دست ندادن مشتریهای خود مجبور می شوند به این سمت و سو بروند مثلا در گزارشی که جدیدا صدا و سیما هم اعلام کرد بانک ملی به میزان 8 برابر سرمایه اصلی خود فقط وامهای بالای 100 میلیارد داده است که قطعا این وامها به همان قشر خاص است که افزایش قدرت اقتصادی آنها موجب افزایش قدرت خرید آنها و ایجاد تقاضا و نهایتا موجب ایجاد تورم می شود.
ثانیا: بانکها و اعتباردهی به این صورت همیشه زمینه ای مناسب برای فعالیت های مخرب اقتصادی است مگر اینکه بتوان فعالیتهای بانکهای خصوصی را کنترل کرد که با توجه دید سطحی جامعه در زمینه مسائل اقتصادی که همیشه به دنبال سود بیشتر هستند نمی توان نظارت و کنترل درستی بر این موسسات داشت مگر اینکه برای کنترل این موسسات این نهاد ها هم دولتی شوند تا از رقابت ناسالم بانک های دولتی در زمینه خلق پول جلوگیری شود.
ثالثا: وقتی بانکهای دولتی به سمت دادن سود های بالا می روند خود به خود به این سمت می روند که راهی برای جبران این سود ها ایجاد کنند تا بتوانند در دراز مدت مشتری های خود را حفظ کنند که مناسب ترین بستر که همیشه تقاضای ثابتی دارد و می تواند این مشکل را برطرف کند اقلام و کالاهای مصرفی جامعه مانند مسکن و خودرو و ارزاق و غیره است و به این صورت به جای اینکه سرمایه های تجمیع شده به رشد اقتصادی و تقویت پول ملی بینجامد در دوری باطل دائما تورم و فشار بر طبقات متوسط و پایین را بیشتر می کند و قدرت اقتصادی قشری خاص را بیشتر و بیشتر می کند.
رابعا: به نظر می رسد اگر همین راهکاری که برخی هم اشاره کرده اند که اعتبار دهی چون نوعی خلق پول است باید با نظارت مستقیم یا غیر مستقیم دولت باشد و الا همیشه این فعالیت سود جویانه گروهی که دسترسی خاصی دارد همه جامعه را متلاطم می کند.
خامسا: تخصیص امکاناتی مانند مسکن برای قشرهای آسیب پذیر از راهکاری هایی است که برای عدم انحلال جامعه به آن نیاز است چون فشارهای اقتصادی را در این قشر تا حدودی کاهش می دهد چون مساله مسکن طبق آمارهای حدود نیمی از در آمد خانواده ها را به خود اختصاص می دهد. گرچه دلیل اصلی گرانی ها و تورم در کالاهای مصرفی همان نکته ای است که در فوق عرض شد که چون عده بی حساب کتاب به نقدینگی دسترسی دارند، تقضای کاذب ایجاد می کنند و باعث رشد قیمتها در کالاهای مصرفی مانند مسکن و زمین و غیره می شوند.
و در پایان اگر بتوان از طلا به عنوان پول استفاده کرد، که جلوی تخصیص اعتبار بی حساب و کتاب و خلق نقدینگی گرفته شود تا حدودی در کنترل تورم موثر است و استمرار نظارت موثر می تواند جامعه اسلامی را از جهت اقتصادی هم توانمند کند.