در رسیدن به فتوا، الزاما نیازی به یقین نیست! حتی الزاما نیازی به اطمینان هم نیست بلکه با انضمام شواهد و ادله مختلف، دستیابی به یک ظن عقلایی نیز کفایت می کند
حجیت چنین ظنی از باب انسداد نیست بلکه عقلاء چنین سیره ای دارند که وقتی تعدادی شواهد کنار هم قرار بگیرند و مفید یک ظن عقلایی شوند، آن را حجت می دانند.
قاعدتا ادله رادعه از ظن، انصراف از چنین مرتبه و جنین حصهای از ظن دارند.
اگرچه که اصولیون به حجیت چنین ظنی اشاره ای نکرده اند لکن افرادی مانند صاحب جواهر، به وضوح در عمل همین کار را کرده اند
حاصل گفتگو با استاد گنجی و برخی ممهدین درس ایشان/خارج فقه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
لطفا بیشتر توضیح دهید که چه حصه ای از ظن مد نظر ایشان است؟
عقلا برای جمع بندی شواهد و حکم کردن در یک مورد(مثلا فرض بفرمایید هیئت منصفه که در برخی نظامات حقوقی جهان وجود دارند) الزاما به قطع یا اطمینان نمی رسند، بلکه شواهدشان وقتی به حدی قابل قبول(که کثیرا دون اطمینان است) می رسد، حکم می کنند. در واقع شواهد و قرائن وقتی تا یک مقدار مشخص برسد، عقلا از شما می پذیرند حکم را؛ و آن حد دون اطمینان است.
استاد در درس فقه فقط به همین مسئله بسنده کردند که مبنای ما «انضمامی» است. در خارج از درس از ایشان سوال پرسیدم در همین حد پاسخ دادند(مثال هیئت منصفه از خودم بود). در گعده هم رفتم تا بیشتر بپرسم، با توجه به شرائط شاگردان و اینکه بنده فقط درس فقه ایشان را شرکت می کردم، موفق نشدم. با آقای شریعتی هم صحبت کردم که نتیجه گفتگو در حد همان پست اول شد.
چند مورد هم از کلام صاحب جواهر اگر آدرس بدهید ممنون می شوم.
شاید قدری انس با جواهر ما را نیز به این نتیجه برساند. ایشان شواهد زیادی را جمع آوری می کنند و نهایتا نتیجه گیری می کنند و کثیرا شما احساس می کنید این شواهد در حد اطمینان آوری نیستند.
من خودم در درس فقه استاد گنجی احساس می کردم در انتهای مطلب، بعضا به اطمینان نمی رسند و اتخاذ حکم می کنند و لذا خواستم از ایشان همین مطلب را بپرسم. نتیجه هم همان مطلبی بشد که در پست اول گذاشتم. ایشان می گویند روش انضمامی.
با توجه به یک سالی که در تمهید خارج فقه، جواهر می خواندیم، در آنجا هم چنین برداشتی دارم. تجمیع ظنون و شواهدی که کثیرا به حد اطمینان نیست.
ممنونم از پیگیری. البته همچنان فرمایش ایشان بسیار مبهم است که دقیقا چه مرتبه ای از ظن را حجت می دانند. کبرویا هم به نظرم اکتفاء به ظن غیر اطمینانی در مواجهه با مولی و یا مقنن، عقلائی نیست (مگر دلیلی بر حجیت آن اقامه شود). اتفاقا همان مثال هیئت منصفه هم همین طور است. در تعریف هیئت منصفه گفته اند:
هیأت منصفه تعدادي از مردان و زنان هستند که مطابق قانون انتخاب شده و متعهد میشوند، واقعیت را احراز و بر اساس دلایلی که پیش رو دارند، حقیقت را اعلام کنند.
خیلی بعید به نظر می رسد که عقلاء اکتفا به ظن غیر اطمینانی را کافی بدانند برای حکم به محکومیت کسی.
ممنونم از پیگیری. البته همچنان فرمایش ایشان بسیار مبهم است که دقیقا چه مرتبه ای از ظن را حجت می دانند. کبرویا هم به نظرم اکتفاء به ظن غیر اطمینانی در مواجهه با مولی و یا مقنن، عقلائی نیست (مگر دلیلی بر حجیت آن اقامه شود). اتفاقا همان مثال هیئت منصفه هم همین طور است. در تعریف هیئت منصفه گفته اند:
هیأت منصفه تعدادي از مردان و زنان هستند که مطابق قانون انتخاب شده و متعهد میشوند، واقعیت را احراز و بر اساس دلایلی که پیش رو دارند، حقیقت را اعلام کنند.
خیلی بعید به نظر می رسد که عقلاء اکتفا به ظن غیر اطمینانی را کافی بدانند برای حکم به محکومیت کسی.
بله این درسته که مبنا نیاز به تبیین بیشتر دارد ولی درباره هیئت منصفه، این لفظ احراز، با توجه به قرائن عینی قطعا مرادشان احراز علمی نیست و اساسا در کثیری از موارد دعاوی، چنین احرازی محال است ولی دادگاه که در این موارد کثیر اعلام انسداد نمی کند!
این احراز همان احراز اعم است یعنی اعم از علم و اطمینان و ظنون قوی.
یکی از قرائنش هم این است که هیئت منصفه در بسیاری از نظام های قضایی، تا اجماع همه اعضا، حق اعلام حکم ندارد! اگر بنا باشد آن احراز، احراز علمی باشد، عملا اکثر دعاوی به انسداد می انجامد
در غیر ظرف انسداد دلیل مبنا روشن نیست در مثال هیئت منصفه اگه نوعا راه وصول اطمینانی به واقع بسته باشه به ظن قوی حکم می کنن ولی در انفتاح مشکوکه
البته این مسلم است که عقلاء در فرض انسداد باب علم به ظن اکتفا نمی کنند(لااقل در امور مهمه) لکن بحث در انفتاح یا انسداد باب علمی هست نه علم. و الا در فقه که همه قبول دارند باب علم(نه علمی) لااقل در این عصر دور از معصوم منسد است.
مثال هیات منصفه چندان روشن نیست ولی اصل مطلب، به نظر درست می رسد البته به چند شرط:
1.قانونگذار اکثر قریب به اتفاق قوانینش را به نحو غیر قطعی ابلاغ کرده باشد.
2. ظن خاصی که بتونه خیلی از موارد را پوشش دهد جعل نکرده باشد.
3. احتیاط بلحاظ عقلایی و عقلی محذور داشته باشد
4. برایت جاری نشود.
در حقیقت چیزی شبیه بهمقدماتی که در دلیل انسداد مطرح است برای این بنای عقلا نیز باید مطرح شود.