در کتب حقوقی معاصر از جمله کتابهای «الوسیط» و «نظریه العقد و مصادر الحق» نوشتهٔ سنهوری، بحثی اساسی در مورد ماهیت قراردادهای الحاقی (عقود الاذعان) مطرح شده است که بر اساس آن، حقوقدانان در این زمینه به دو دستهٔ اصلی تقسیم میشوند و هر یک، تفسیر متفاوتی از ماهیت این نوع قراردادها ارائه دادهاند که ثمراتِ عملیِ مهمی در صحت، فساد و قابلیتِ اجرای این عقود به دنبال دارد.
نظر اول که مورد پذیرش اکثر حقوقدانانِ حقوق عمومی و برخی از حقوقدانانِ حقوق مدنی قرار گرفته است، بر این باور است که بر این نحوه از قراردادها، عنوان «عقد» منطبق نمیباشد. در رأس این گروه، حقوقدان فرانسوی «سالی» قرار دارد که مبدأ و بنیانگذارِ این نحوه از قراردادها به شمار میآید. این گروه استدلال میکنند که عقد حقیقی، آن است که دو طرف از روی آزادی و اختیار کامل، بر یک مضمون معاملی توافق داشته باشند و ارادهٔ هر دو، به صورت متقارن و مساوی، در شکلگیریِ عقد نقش داشته باشد؛ در حالی که در قراردادهای الحاقی، چنین خصوصیتی وجود ندارد، زیرا یک طرف با استقلال کامل، تمامیِ بندها و شروط عقد را تنظیم میکند و طرف دیگر، هیچگونه حقِّ دخل و تصرفی در این شروط ندارد و تنها میتواند یا آن را به طور کامل بپذیرد یا اینکه کلاً از انجام معامله صرفنظر کند. از آنجا که موضوع این قراردادها، معمولاً از ضروریات زندگیِ افراد محسوب میشود، عملاً افراد مجبور به انجام این معامله میگردند و این امر، نشان میدهد که توافقِ ارادتین به صورتِ آزادانه و با اختیار کامل، در اینجا تحقق نیافته است. بر این اساس، این گروه نتیجه میگیرند که نمیتوان واقعیتِ این عمل حقوقی را «عقد» یا «داد و ستد» به معنای حقیقیِ آن دانست؛ بلکه این عمل حقوقی، در حقیقت، نوعی «برنامهٔ قانونی» است که از سوی یک طرف خاص (موجب) تنظیم شده و طرف دیگر صرفاً آن را میپذیرد و از این رو، شأن این عمل حقوقی، در حدّ ارائه و جعل «قانون» از ناحیهٔ یک طرف خاص میباشد و عنوان «عقد و قرارداد» که متقوم به طرفین است، بر آن صادق نیست. از آنجا که واقعیت این عمل، در حدّ جعل قانون از ناحیهٔ یک طرف خاص است، صحت و فساد آن نیز تابعِ قانونِ همان کشور خواهد بود؛ بدین معنا که اگر قانونگذار در آن کشور، این قانون را به مصلحت تشخیص دهد، آن را امضاء میکند و به آن ترتیب اثر میدهد و در غیر این صورت، از امضاء و اجرای آن خودداری مینماید. این دیدگاه، اگرچه در میان حقوقدانانِ حقوق عمومی طرفداران بیشتری دارد، امّا در میان حقوقدانانِ حقوق مدنی، با مخالفت جدی مواجه شده است.
در مقابل، اکثر حقوقدانانِ حقوق مدنی بر این باورند که قراردادهای الحاقی، همچون سایر قراردادها، از مصادیقِ «عقد» به شمار میآیند و تمام شرایطِ «عقد و داد و ستد» که مبتنی بر توافقِ طرفینی است، در آنها وجود دارد و از این حیث، با سایر قراردادها تفاوتی ندارند. این گروه اذعان دارند که در این نحوه از قرارداد، دو طرف معامله شرائط یکسانی ندارند و یک طرف، تمامِ مفاد را تنظیم میکند و طرف دیگر، تنها حقِّ پذیرش یا رد دارد، امّا این امر، هیچگاه مانع از صدق عنوان «عقد» و تحقّقِ ماهیتِ آن نمیگردد؛ زیرا در هر عقدی، توافقِ ارادتین به نوعی محقق میشود و این توافق، میتواند به صورتِ پذیرشِ یک مجموعهٔ از پیشتنظیمشده نیز صورت پذیرد. به عبارت دیگر، از منظر این گروه، شرطِ تحقّقِ عقد، «تساویِ طرفین در اختیارات» نیست، بلکه «توافقِ ارادتین» بر یک مضمون معاملی است و این توافق، در قراردادهای الحاقی نیز به روشنی تحقق مییابد، هرچند که یک طرف، قدرتِ چانهزنیِ بیشتری داشته باشد. بنابراین، تفاوتِ موجود در اختیاراتِ طرفین، هرچند ممکن است از نظرِ عدالتِ اقتصادی یا حقوقی محلِّ تأمل باشد، امّا تأثیری در ماهیتِ حقوقیِ عقد نداشته و نمیتواند آن را از دایرهٔ عقود خارج سازد. این دو دیدگاه، هریک با ادله و مبانی خاص خود، در حقوقِ مدنی و عمومی معاصر، طرفدارانی دارند و بررسیِ این مبانی، نقشی کلیدی در تعیینِ حکمِ شرعیِ عقود الاذعان ایفا میکند که در ادامه، به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.
1402/03/03 خارج فقه