در ادامهٔ راههایی که برای تصحیح معاملات ربوی بانکی مطرح شده، نظریه ای طرح شده است که ربا بین دولت و مردم نیست و دو بیان ارائه کرده است. بیان نخست آن است که ادلهٔ نهی از ربا، خطاب به مردم است و دولت را شامل نمیشود. بر اساس این دیدگاه، آیاتی نظیر «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ» خطاب به افرادی است که از یکدیگر ربا میگیرند و اگر دولت به عنوان یکی از طرفینِ قرارداد باشد، از شمول این ادله خارج میگردد. برخی نیز «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ» را به معنای اعلام جنگ با خدا معنا کردهاند، در حالی که معنای صحیح آن، «فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ» یعنی بدانید که جنگ از ناحیهٔ خدا بر علیه شما شروع میشود و خدا و پیامبرش به جنگ شما میآیند. این خطاب، به روشنی متوجه مردم است و اگر دولت یک طرف قرارداد باشد، ممکن است تصور شود که از دلیل حرمت ربا خارج است.
بیان دوم، استناد به روایت یاسین ضریر از حریز از زراره است که امام علیهالسلام در آن میفرماید: «لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ أَهْلِهِ رِبًا، إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِكُ». مفاد این روایت شریفه آن است که ربا میان پدر و فرزند (اعم از پسر و دختر)، میان شوهر و همسر، و میان مولی و عبد، حرام نیست و ربا تنها در جایی تحقق مییابد که شخص، اختیار و مالکیت بر طرف مقابل نداشته باشد. از این رو، برخی این حکم را به دولت و ملت نیز تعمیم دادهاند و گفتهاند که دولت و ملت از هم بیگانه نیستند و مال دولت، در حقیقت به ملت بازمیگردد؛ بنابراین، اگر دولت از مردم سود بگیرد، در واقع سود به خودِ ملت بازمیگردد و مشمول حرمت ربا نخواهد بود.
امّا بیان نخست، از نظر فقهی قابل پذیرش نیست و هیچ وجهی برای انصراف ادلهٔ حرمت ربا از دولتها وجود ندارد. عمومات معاملات، شامل دولتها نیز میشود و تفاوتی میان شخص حقیقی و حقوقی در شمول احکام شرعی معاملات وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر دولت اقدام به خرید و فروش شراب کند، این معامله همچون موردی که توسط مردم انجام میشود، باطل و حرام است و هیچگونه انصرافی در ادله برای دولتها وجود ندارد. همانگونه که در بحث زکات فطره، تکلیف به خودِ سربازان تعلق میگیرد و شخصیت حقوقیِ پادگان، مکلف به پرداخت فطره نیست (چرا که مفاد روایات، «عَلَیْكَ فِطْرَةُ مَنْ تَعُولُ» است و تکلیف متوجه شخصِ رجل میباشد)، امّا این تفکیک در حوزهٔ تکالیفِ عبادی است و به معاملات سرایت نمیکند. بنابراین، ادعای انصراف ادلهٔ حرمت ربا از دولتها، وجهی ندارد و نمیتواند راهی برای تصحیح معاملات بانکی باشد.
امّا بیان دوم که بر اساس روایت یاسین ضریر است، از دو جهت مورد نقد قرار گرفته است: نخست از حیث سند، که در آن، یاسین ضریر توثیق خاصی ندارد و سند روایت ضعیف به شمار میرود. مرحوم آقای خوئی بر این باورند که این روایت، از نظر سندی قابل اعتماد نیست و نمیتوان بر اساس آن، حکم به جواز ربا میان پدر و فرزند یا شوهر و همسر نمود. مرحوم آقای تبریزی امّا با استفاده از قاعدهٔ تعویض سند (چون حریز که راوی اصلی است، تمام کتب و روایاتش به صورت ثقة عن ثقة نقل شده است)، این روایت را تصحیح کرده و در رسالهٔ عملیهٔ خود به جواز ربا میان پدر و فرزند و زوج و زوجه فتوا دادهاند؛ امّا این راه نیز محل تأمل است و مورد پذیرش استاد قرار نگرفته است.
(البته استاد معظم این بیان را دارد: پس عمده آن وجه دوم است که اگر قانع بشوید که بعید نیست روایت تام السند بشود و لکن دلالتش مشکل دارد)
با این حال، حتّی اگر سند روایت را بپذیریم، دلالت آن با مشکل مواجه است. عبارت «إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِكُ» به روشنی دلالت دارد که ربا تنها میان شخص و کسی که اختیار و ولایت بر او ندارد، حرام است. ذیل روایت نیز که در مورد مشرکان سؤال میشود، امام علیهالسلام میفرماید که ربا با مشرکان حرام است، هرچند که آنان مملوک باشند؛ زیرا شخص، اختیار تامّی بر آنان ندارد و «إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَیْرِكَ، أَنْتَ وَ غَیْرُكَ فِیهِمْ سَوَاءٌ». بنابراین، این روایت، جواز ربا را منحصر به مواردی میکند که شخص، اختیارِ کامل بر طرفِ مقابل داشته باشد و حکم به جواز ربا میان پدر و فرزند یا شوهر و همسر، از همین باب است. امّا در مورد دولت و ملت، چنین اختیاری وجود ندارد؛ شخصِ مردم، اختیاری بر اموال دولت ندارد و دولت نیز اختیاری بر اموال شخصیِ مردم ندارد. حتّی بر فرض پذیرش ولایت مطلقهٔ فقیه، این ولایت تنها در محدودهٔ مصالح عامّه جاری است و فقیه، اختیاردارِ اموال شخصیِ مردم نمیباشد تا بتوان بر اساس آن، ربای دولت و ملت را توجیه کرد. از این رو، این بیان نیز برای تصحیح معاملات ربوی بانکی کافی نیست و ادلهٔ حرمت ربا، به قوت خود باقی میماند.
درس خارج فقه 24 تیر 1397