دوران امر بین تخصیص و تخصص
سوال این است که اگر در موردی می دانیم این فرد قطعا مراد جدی مولی از عام نیست ولی شک داریم که آیا تخصصا خارج است و یا تخصیص خورده است به عبارت دیگر نمی دانیم خروج موضوعی است یا حکمی، در این صورت کدام ثابت می شود؟
- دیدگاه شیخ انصاری
جناب شیخ می گویند ما عدم شمول فرد را از باب تخصص به حساب می آوریم زیرا عکس نقیض کل عالم یجب اکرامه می شود من لا یجب اکرامه لیس بعالم پس وقتی ما می دانیم زید واجب الاکرام نیست نتیجه می گیریم که او عالم نیست. - دیدگاه آخوند خراسانی
مرحوم آخوند قائل به عدم جواز شده اند زیرا عکس باید در قطعیت و یا ظنی بودن مانند اصل باشد و چون دلیل ما ظنی است و نیاز به دلیل اعتبار دارد پس نقیض آن هم نیاز به دلیل اعتبار دارد و از آنجایی که دلیلی بر اعتبار عکس نقیض نداریم نمی توانیم به آن تمسک کنیم.
مرحوم داماد
مرحوم داماد موافق مرحوم شیخ است به این دلیل که اصحاب در باب رجال از ثبوت حکم و نفی آن موضوع را کشف می کنند.
اشکال
این بیان تمام نیست زیرا در باب رجال بر خلاف مورد بحث ما به خاطر اطمینان است که چنین حکمی می کنند زیرا اطمینان نزد عقلاء حجیت است و یا حداقل ظن قوی است.
مختار استاد
حق با مرحوم آخوند است زیرا اخذ به عام از باب کاشفیت و اماریت نیست تا طبق قول به حجیت مثبتات امارات بگویید مثبتات آن حجیت است و مثلا عکس نقیض آن چنان می شود بلکه عام اصلی از اصول عقلائیه است که عقلاء به خاطر حفظ نظام مجتمع انسانی به آن تمسک می کنند پس مثبتات آن حجت نیست.