مقدمه بحث: شدت کفاره افطار به حرام از دیدگاه محقق خویی
بحث این بود که محقق خویی فرموده بودند که من از مجموع ادله بحث کفاره متوجه شدم که کفارهی حرام باید سخت از کفارهی حلال باشد؛ بنابراین در موارد افطار به حرام، باید کفاره جمع بدهد و فقط ۶۰ روز روزه یا اطعام ۶۰ مسکین کافی نیست.
سؤال: قیاس ابان بن تغلب و رد امام معصوم (ع)
یکی از طلاب این سؤال را مطرح میکند که در روایت ابان بن تغلب، که در رد قیاس وارد شده است، ابان دقیقاً به همین موضوع (افزایش دیه با افزایش جرم) استدلال میکند و فهم عرفی خود را ارائه میدهد؛ اما امام معصوم (ع) آن را رد میکند. این امر، شباهتی با بحث کفاره افطار به حرام ایجاد میکند که در آن نیز ما بر اساس فهم عرفی عمل میکنیم.
پاسخ استاد: تفاوت قیاس ابان با فهم عرفی ما
در قضیه قیاس و روایت ابان، ابان ملاک دیه را نمیدانست و خودش اصلی را بنا نهاد؛ اما در بحث مورد نظر ما، “سختتر بودن کفاره افطار به حرام را عرفاً درک میکنیم.” این نکته، تفاوت کلیدی بین دو مسئله است.
ادامه سؤال: کشف ابان از افزایش دیه
در ادامه سؤال میشود که ابان نیز همین را کشف کرد که دیه باید با افزایش جرم افزایش یابد.
پاسخ استاد: ورود ابان به حوزه اصول و قیاس
خیر. ابان قیاس کرد و در حوزه اصول ورود یافت.
ادامه سؤال: قطع ابان به افزایش دیه
در ادامه اشکال میشود که ابان قطع و یقین به افزایش دیه با افزایش قطع انگشتان داشت.
پاسخ استاد: حصول قطع از راه ورود در ملاک
بله؛ او قطع داشت اما “قطع او از راه ورود در ملاک به دست آمده بود.”
نکته مهم: اگر با فهم عرفی ثابت میشد که ملاک این است، مشکلی نیست و ما نیز این کار را انجام میدهیم و ملاک را در فروض دیگر هم جاری میدانیم؛ اما دیه از تأسیسات شارع است و ابان ملاک آن را نمیدانست.
او بر اساس ملاک گفت: «اگر دیه قطع سه انگشت، سی شتر باشد، پس دیه چهار انگشت باید چهل شتر باشد.» این “ورود ابان در عرصه ملاکات بود.”
تفاوت رویکرد ما در کفاره افطار
اما ما بر اساس فهم عرفی از مجموع ادله عمل کردیم و میگوییم: «تمام ادله مربوط به کفاره را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در کفاره افطار به حرام، شارع قصد دارد کار را نسبت به کفاره حلال سختتر کند.»
این نتیجهگیری با بررسی موارد مختلف حلال و حرام به دست آمده است. “اجرای برائت در دو مورد باقیمانده (مثلاً تنها روزه یا تنها اطعام) باعث آسانتر شدن تکلیف میشود که این خلاف مدلول عرفی ادله است”؛ اما حرف ابان، بر اساس مدلول عرفی ادله نبود؛ بلکه او ادلهای را دیده بود که دلالت میکرد دیه یک انگشت ده تا و دو تا بیست تا و سه تا سی تا است. سپس گفته بود «پس ملاکی وجود دارد که جنسیت در آن دخالت ندارد» و بر این اساس به قطع رسیده بود که اگر قرار باشد با اضافه شدن یک انگشت، دیه نصف شود، خلاف است. ورود ابان در عرصه ملاکات بود.
سؤال: افزایش دیه با افزایش جرم، واقعیتی عرفی؟
یکی از طلاب مجدداً این نکته را مطرح میکند که واقعاً همینطور است که اگر جرم بیشتر باشد، دیه هم باید بیشتر باشد.
پاسخ استاد: دیه، عوض جنایت نیست!
از کجا این را میگویید؟ پیشفرض شما این است که دیه، عوض جنایت است؛ لذا با افزایش معوض و جنایت، عوض و دیه هم باید بیشتر شود. ابتدا شما باید از مجموع ادله این مطلب را اثبات کنید که دیه عوض است تا بتوانید ادعای «مذاق شارع» را مطرح کنید.
به عبارت دیگر، اگر ابان مجموع ادله را میدید و ارتکاز عرفی از مجموع ادله این بود که دیه عوض است، در این صورت وقتی تعداد جنایت بالا میرفت و معوَّض، زیاد میشد، عوض هم باید اضافه میشد. “در حالی که اتفاقاً مجموع ادله دیه این نیست و مذاق شارع نشان میدهد که دیه عوض نیست.”
مثال روشن: اگر انگشت یک انسان هنرمند خطاط یا انگشت یک معتاد افلیج را قطع کنند، هیچ تفاوتی در دیه نیست. اگر دیه عوض بود، فهم عرفی این میشد که اینها باید عوض شود و مانند «عوض و معوَّض» است.
تفاوت قیاس و فهم عرفی: “در قیاس، ورود به عرصه ملاک بدون علم به ملاک اتفاق میافتد؛ اما در بحث مورد نظر ما، اصول را داریم و بر اساس فهم عرفی از اصول حرکت میکنیم.” اگر فهم عرفی از ادله دیه، عوض بودن بود و ابان به استناد آن میخواست بگوید چهار انگشت، دیهاش چهل شتر میشود، این «مذاق شارع» بود؛ اما او به حوزه ملاک ورود کرد.
مثال ثمن و مثمن در بیع
مثلاً فهم عرفی در ثمن و مثمن در بیع، “عوضیت” است که بر اساس آن میتوانیم بگوییم مذاق شارع این است که اگر مبیع را عوض کردید و به جای مبیع گرانقیمت، مبیع ارزانقیمت را گذاشتید، طبق مذاق شارع باید ثمن هم کم و زیاد شود؛ “چون فهم عرفی از مجموع ادله بیع این است که ثمن، عوض از معوض است.” حتی این که میگویند ثمن از جیب هر کس رفت، مثمن باید در جیب همان شخص برود، “مذاق شارع است و هیچ آیه و روایتی ندارد و لازم بین بالمعنی الأخص هیچ روایتی نیست، بلکه لازمه عرفی مجموع ادله است.”
سؤال: تفاوت معاملات امضائی و تأسیسات شارع
یکی از طلاب سؤال میکند که بحث ثمن و مثمن در معاملات مطرح میشود که امضائی است و به ملاک آن دسترسی داریم؛ اما بحث آب کُر، از تأسیسات است.
پاسخ استاد: تفاوت صغروی است
“این فرقی ندارد و بحث صغروی است.” در امضائیات، چون عرف آشناست، لوازم عرفیه و مذاقات گستردهتر میشوند؛ اما در تأسیسات، چون آشنایی ما کمتر است، مخصوصاً اگر تعداد روایات یا آیاتی که داریم کم باشد، نمیتوانیم به مذاق برسیم و لازمه عرفی مجموع ادله را پیدا کنیم. “این تفاوت، صغروی است.”
بر اساس جلسه ۲۵
۱۴ آبان ۱۴۰۲
[!quote] متن روایت أبان بن تغلب
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع** مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کمْ فِیهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَینِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یقْطَعُ ثَلَاثاً فَیکونُ عَلَیهِ ثَلَاثُونَ وَ یقْطَعُ أَرْبَعاً فَیکونُ عَلَیهِ عِشْرُونَ إِنَ هَذَا کانَ یبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یا أَبَانُ هَکذَا حَکمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّیةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ یا أَبَانُ إِنَّک أَخَذْتَنِی بِالْقِیاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ[1]
الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۷، ص۲۹۹ ↩︎