مقدمه: بررسی روایات محمد بن احمد بن یحیی و استثناء ابن ولید
شیخ صدوق به تبع استادش ابن ولید، روایات محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری را بررسی کردهاند و روایاتی که از جهت راوی مورد پذیرش آنها نبوده استثنا کرده و روایت نکردهاند، و لیست راویانی که روایتشان اعتبار ندارد را بیان کردهاند. در رجال نجاشی و فهرست شیخ این لیست وجود دارد. به نظر میرسد نجاشی این لیست را از فهرست ابن ولید اخذ نموده و شیخ آن را از فهرست شیخ صدوق گرفته است.
بحث رجالی: دلالت عدم استثناء بر توثیق
یک بحث رجالی در این مورد آن است که راویانی که استثناء شدهاند آیا ضعیف قلمداد میشوند یا خیر. بحث دیگر آن است که راویانی که استثناء نشدهاند آیا همین عدم استثناء دال بر توثیق است یا خیر. مقاله ای در این مورد از آیت الله والد چاپ شده است. ما نیز با مطالب ایشان در کلیت بحث موافق هستیم. تنها یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد که این نکته به محل بحث نیز تاثیرگذار است.
نکته مهم: لزوم اطمینان به التفات ابن ولید و شیخ صدوق به راوی
ظاهر تعبیر آیت الله والد آن است که اگر محمد بن احمد بن یحیی بن عمران تنها یک روایت هم نقل کرده باشد، و توسط شیخ و ابن ولید استثناء نشده باشد، همین مقدار برای اثبات وثاقت آن راوی کفایت میکند. تصور ما چنین نیست. تعداد روایات محمد بن احمد بن یحیی از یک راوی باید در حدی باشد که اطمینان حاصل شود که ابن ولید و شیخ صدوق ملتفت به آن راوی بودهاند.
تبیین: عدم وجود شهادت لفظی مشخص بر وثاقت تک تک راویان از سوی ابن ولید
توضیح آنکه در عبارت ابن ولید یک شهادت لفظی مشخصی وارد نشده است؛ بلکه تنها بیان کرده است که من روایات این راویان را روایت نمیکنم. لازمه این سخن آن است که دیگر راویان را ثقه میدانستند. باید توجه داشت که از این عبارت استفاده میشود تنها راویانی که به آنها التفات داشتهاند را ثقه میدانند. اگر به عنوان مثال عبارت صدوق و یا ابن ولید بدین صورت بود: «جمیع مشایخ محمد بن احمد بن یحیی ثقه الا هذه الافراد»، ممکن بود با تمسک به اطلاق این عبارت بیان شود که حتی یک روایت نیز نقل شده باشد مشمول این توثیق است. ولی عبارتی صریح در توثیق وارد نشده است. مستثنی منه، مشایخی از محمد بن احمد بن یحیی هستند که مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ نه مطلق مشایخ وی.
عدم شمول شهادت ابن ولید نسبت به موارد خارج از دایره فحص او
بر فرض آنکه ابن ولید عبارت مزبور که بیان شد را به کار میبرد، از آن رو که این عبارت ناشی از یک فحص خارجی است، مورادی که به طور طبیعی از دایره فحص خارج است، و با آن موارد برخورد نکرده است، معلوم نیست عبارت مزبور شامل این افراد باشد. معلوم نیست عبارت مزبور ناظر به تمامی مشایخ واقعی باشد؛ بلکه یک قضیه خارجیه است. این بحث با مساله مشایخ ثقات یعنی مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی تفاوت دارد.
تفاوت با بحث مشایخ ثقات (صفوان، ابن ابی عمیر، بزنطی)
در آن بحث ممکن است عبارت شیخ طوسی ناظر به این مساله باشد که خود این سه راوی تصریح کرده باشند که بنایی ندارند که از غیرثقه نقل روایت نمایند. یعنی عبارت شیخ طوسی با این امر سازگار است که عبارت مزبور مستند به سخن این سه راوی باشد، نه آنکه دیگران در روایت این سه راوی فحص کرده باشند. اگر صفوان از یک راوی تنها یک روایت نقل کرده باشد، این احتمال وجود دارد که صفوان خطا کرده و آن راوی ثقه نباشد، ولی این احتمال با اصل عدم خطا نفی میشود؛ پس توثیق آن یک راوی استفاده میشود؛ ولی در محل بحث، این تعبیر که مشایخ محمد بن احمد بن یحیی همگی ثقه هستند، مراد از این تعبیر، مشایخ واقعی نیست. مراد از تعبیر «جمیع مشایخ محمد بن احمد بن یحیی ثقه الا هذه الافراد» -بر فرض آنکه چنین تعبیری وارد شده بود- آن است که «جمیع ما عثرت علیه من مشایخه ثقه الا هذه الافراد». یعنی یک قید محفوف به کلام وجود دارد. پس راویانی که روایت اندک دارند، مشکل است که بتوان با روایت محمد بن احمد بن یحیی و عدم استثناء ابن ولید توثیق آن راویان را ثابت نمود. یکی از این راویان، جعفر بن ابراهیم بن محمد همدانی است که محمد بن احمد بن یحیی تنها همین یک روایت را از وی نقل کرده است.
درس خارج فقه استاد معظم سید محمد جواد شبیری مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۳