باسْمه تعالي
در تقیه‌ها آیا ائمه القاء در خلاف شرع کرده‌اند؟
بعضاً در روایات صحیح‌السند نیز اختلاف می‌بینیم، بعضی بزرگان این اختلاف را حمل بر تقیه کرده برخلاف حکم‌الله واقعی دانسته‌اند؛ خصوصاً بعضی بزرگان مثل صاحب حدائق که در حمل بر تقیه، موافقت با عامه را لازم ندانسته‌اند و فرموده‌اند بعضاً ائمه خواسته‌اند بین شیعیان اختلاف بیندازند تا مذهب‌شان سخیف به نظر برسد.
به نظر ما نباید به صرف حمل بر تقیه، از کنار یک روایت گذشت و مدلولش را برخلاف حکم‌الله واقعی دانست؛ ممکن است حضرت حکم‌الله واقعی را از جهتی نگاه کرده‌باشند که آن جهت، در نگاه اولی بر ما مخفی باشد. ما برای این ادعای خودمان، چند شاهد داریم:
اولین شاهد، این روایت است که حضرت در روایت بصائر الدرجات فرمودند: گاهی مسأله‌ای هفتاد وجه دارد و جواب‌های به‌ظاهر متهافتِ حضرت، هر کدام از وجوه مختلفی به مسأله نگاه کرده‌است. گاهی حکم افضل را می‌گویند، گاهی حکم ندب را می‌گویند، گاهی حکم واجب را می‌گویند؛ کما این که تعدد قرائات در قرآن، دو حکم را می‌گوید، نه یک حکم متعارض در دو قرائت را؛ مثلاً «لاتقربوهن حتی یطهُرن» می‌گوید: «وقتی طُهر آمد، حرمت می‌رود.»، و «لاتقربوهن حتی یطَّهَّرن» می‌گوید: «ولی مستحب است قبل از غسل مباشرت نکنند». لذا امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَ أَدْنَى مَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُفْتِيَ عَلَى سَبْعَةِ وُجُوهٍ». وقتی این نحوه القاء اختلاف، معقول است، چرا این اختلافات در روایات را به القاء در خلاف شرع تفسیر کنیم؟!
شاهد دوم، این روایت است که درباره‌ی مباشرت قبل از طواف نساء امام صادق علیه‌السلام به سلمةبن‌مُحرِز فرمودند «کفاره بر او واجب نیست»، وقتی سلمه این کلام حضرت را برای اصحاب نقل کرد، اصحاب این کلام حضرت را حمل بر تقیه کردند. وقتی سلمه نزد حضرت برگشت و نظر اصحاب را گفت، حضرت فرمودند: این عدم وجوب کفاره، به خاطر عدم علم به مسأله بوده‌است. اگر سلمه از نزد اصحاب به نزد حضرت برنگشته‌بود و سؤالش و حمل اصحاب بر تقیه را خدمت حضرت عرضه نکرده‌بود، ما هم مثل اصحاب، کلام حضرت را حمل بر تقیه می‌کردیم و گمان می‌کردیم حضرت به خاطر تقیه، القاء در خلاف شرع کرده‌است.
شاهد سوم، این مسأله است که شخصی وفات کرده‌بود درحالی‌که یک دختر داشت، طبق فقه شیعه تمام مال را باید به او بدهند؛ نصف ما را فریضةً می‌بَرد، نصف دیگر را قرابةً. ولی حضرت فرمود: «نصف مال را به او بده.»! وقتی آن شخص نزد زراره رفت و پاسخ حضرت را به او عرضه کرد، زراره گفت: حضرت تقیه کرده، کل مال را به آن دختر بده. آن شخص به نزد حضرت برگشت و نظر اصحاب را نقل کرد، حضرت قسم خورد که از آن شخص تقیه نکرده‌است، بلکه بر او تقیه کرده‌است: «فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِ اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ»؛ یعنی اگر کل مال را به آن دختر می‌دادی، عصبه‌ی او (اقوام پدری) که طبق فقه اهل سنت نصف دیگر به آنها می‌رسیده، تو را متهم می‌کرده‌اند که نصف دیگر مال را خودت برداشته‌ای و به آن مقدار از خودت می‌گرفتند. الآن که نصف ما را به دخترش داده‌ای و نصف دیگر نزد تو است، آیا کسی خبردار شده؟ گفت: نه. حضرت فرموده: پس بقیه را هم به او بده. روایت نهم این باب نیز قریب به همین مضمون است.
در روایت هفتم همین باب، شبیه همین سؤال را کسی از امام صادق می‌پرسد؛ که میت، یک دختر دارد و عصبه‌اش در شام هستند. حضرت (طبق فقه اهل سنت) می‌فرماید: نصف مال را به دختر بده و نصف دیگر را به عصبه. وقتی آن شخص نظر حضرت را به اصحاب عرضه می‌کند، اصحاب می‌گویند: حضرت تقیه کرده‌است و باید همه‌ی مال را به دختر بدهی. او هم به نظر اصحاب اعتماد می‌کند و تمام مال را به آن دختر می‌دهد. وقتی در ایام حج مجدداً حضرت را می‌بیند و نظر اصحاب را به حضرت عرضه می‌کند، حضرت نظر اصحاب را تأیید کرده می‌فرماید: من از ترس عصبه گفتم نصف مال را به آنها بدهی. این روایت، بسیار مهم است؛ یعنی اصحاب تقیه را هم پالایش کرده‌بودند؛ طوری که آن شخص با این که از خود حضرت شنیده‌بود، ولی برخلاف نظر حضرت، به نظر اصحاب عمل کرد. و در اینجا حضرت حکم مسأله به عنوان ثانوی را بیان کردند، نه این که القاء در خلاف کردند؛ خوف از عصبه باعث شد دادن نصف مال به عصبه که به عنوان اولی جایز نبود، به عنوان ثانوی جایز بشود؛ کما این که افطار در ماه رمضان، برای شیخ و شیخه، جایز می‌شود.
در روایت بصائر الدرجات حضرت فرمودند: «موارد مضیق و موسع داریم»، در موارد مضیق، طبیعی است که اگر حضرت بخواهند تقیه کنند، نمی‌توانیم آنجا بگوییم: «وجوه مختلفی دارد» و طبیعتاً حضرت پاسخی می‌دهند که مطابق حکم اولیِ شرع نبوده و لذا مخاطب در خلافِ واقع می‌افتد. ما با این بحث‌های علمی، نباید ذهن‌مان را از واقعیات قیچی کنیم و فکرکنیم: «در هیچ تقیه‌ای حضرت القاء در خلاف نمی‌کنند.».
بنابراین ادعای ما که «در موارد تقیه، حضرات معصومین، القاء در خلاف شرع نمی‌کنند.»، به نحو موجبه‌ی جزئیه است؛ مقصود ما این است که وقتی حمل بر تقیه کردیم، نباید مطمئن باشیم: «پس مدلول این روایت، برخلاف شرع است.» و آن روایت را کنار بگذاریم؛ ممکن است وجهی را مد نظر داشته‌اند که اگر راوی به نظر حضرت برمی‌گشت و حمل بر تقیه را بر حضرت عرضه می‌کرد، حضرت نمی‌پذیرفت و توضیح دیگری می‌دادند.
این مطلب، برگرفته از درس خارج فقه استاد مفیدی در تاریخ دو‌شنبه۳۰بهمن۱۴۰۲ و دو‌شنبه۷اسفند۱۴۰۲ است.
- و لعل السر في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن امامه خلاف ما ينقله الآخر، سخف مذهبهم في نظر العامة، و كذبوهم في نقلهم، و نسبوهم الى الجهل و عدم الدين، و هانوا في نظرهم، بخلاف ما إذا اتفقت كلمتهم و تعاضدت مقالتهم، فإنهم يصدقونهم و يشتد بغضهم لهم و لإمامهم و مذهبهم، و يصير ذلك سببا لثوران العداوة، و الى ذلك يشير قوله عليه السلام: و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج1، ص: 5و۶
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا فَقَالَ رَجُلٌ فَإِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ فِيهَا بِوَجْهٍ آخَرَ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ بِوَجْهٍ حَتَّى أَجَابَهُ فِيهَا بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَدْ أَحْكَمْنَاهُ فَسَمِعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَقُلْ هَكَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ رَجُلٌ وَرِعٌ إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ ضَيِّقَةً وَ لَيْسَ تَجْرِي إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَيْسَ لِوَقْتِهَا إِلَّا وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءُ مُوَسَّعَةٌ تَجْرِي عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ هَذَا مِنْهَا وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ عِنْدِي سَبْعِينَ وَجْهاً. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج1، ص: 328
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْأَحَادِيثَ تَخْتَلِفُ عَنْكُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَ أَدْنَى مَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُفْتِيَ عَلَى سَبْعَةِ وُجُوهٍ ثُمَّ قَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ. الخصال، ج2، ص: 358
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ؛ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا: اتَّقَاكَ؛ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ: عَلَيْكَ بَدَنَةٌ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا: اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ. فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ، فَهَلْ بَلَغَكَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 378
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَرْمَانِيّاً مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ لِي وَ مَا الْأَرْمَانِيُّ قُلْتُ نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ الْجِبَالِ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِ اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 86
- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ ابْنَةً فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ اتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِي شَيْءٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَيْسَ لِلْمَوَالِي شَيْءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاكَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِّي خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الِابْنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: ۸۷و88
- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَ تَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ تَرَكَ ابْنَةً وَ قَالَ لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اتَّقَاكَ فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الِابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 87
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا فَقَالَ رَجُلٌ فَإِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ فِيهَا بِوَجْهٍ آخَرَ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ بِوَجْهٍ حَتَّى أَجَابَهُ فِيهَا بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَدْ أَحْكَمْنَاهُ فَسَمِعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَقُلْ هَكَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ رَجُلٌ وَرِعٌ إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ ضَيِّقَةً وَ لَيْسَ تَجْرِي إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَيْسَ لِوَقْتِهَا إِلَّا وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءُ مُوَسَّعَةٌ تَجْرِي عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ هَذَا مِنْهَا وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ عِنْدِي سَبْعِينَ وَجْهاً. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج1، ص: 328